يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم وغداً لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وأبرزها النظر في الطلب المقدم لاستجواب سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بصفته ومن المنتظر تحديد موعد لمناقشته.
ويشمل طلب الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري محورا واحدا يتعلق بما أسماه “فشل وزارات الدولة في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات». وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعلن في 12 شهر نوفمبر الجاري أن طلب الاستجواب المقدم من النائب المويزري الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته سيدرج على جدول أعمال جلسة 27 نوفمبر الجاري.
وحينها قال الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة إنه تسلم الاستجواب الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته والمكون من محور واحد واتبع الإجراءات الواردة في المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص».
كما نصت المادة آنفة الذكر بشأن مناقشة الاستجواب على أنه “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال».
وأعطت المادة لمن يوجه إليه الاستجواب الحق بأن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس».
و يستهل مجلس الأمة أعمال جلسته بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة والنظر في طلبات النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النواب أحمد الفضل في القضية رقم (645-2018) حصر نيابة الإعلام - (359-2018) جنح المباحث الإلكترونية وخالد الشطي في القضية رقم (2460-2017) حصر نيابة الإعلام - (384-2017) جنح المباحث ومحمد هايف في القضية رقم (2283-2016) جنح (209-2015) الدسمة والمقيدة برقم (1250-2017) تمييز جنح مستأنف.
وتضمن جدول أعمال الجلسة مشروعا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية كما أضيف للمشروع مادة تقضي بالسماح بإصدار وثيقة التملك باسم أرملة الشهيد الكويتية.
وأدرج على جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والذي يقضي بتعويض أصحاب البيوت الحكومية الأقل من مساحة (400 متر).
ومن المقرر أن يشرع المجلس في مناقشة الخطاب الأميري لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة في 30 أكتوبر الماضي لإحالته الى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.