وافق مجلس الأمة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر على 481 توصية منها 186 توصية وردت في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن الحسابات الختامية وربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية. والجهات والهيئات المستقلة والمحلقة، ووافق المجلس على 207 توصية وردت في تقارير اللجان، و57 توصية بتقرير لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس الوزراء، و31 توصية إثر نظر 8 طلبات مناقشة عن قرار اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة إسرائيل، وتعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة الأخطار الخارجية ومشروع المصالحة الوطنية والنواب المحبوسين في قضية دخول المجلس وتشغيل مدينة صباح الأحمد.
والتعامل مع توصيات وقرارات المجلس تنظمها المادة 117 من اللائحة الداخلية التي تنص على أن لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.
ونواصل في هذا العدد نشر توصيات المجلس للحكومة في دور الانعقاد الثاني :
تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي:
في جلسة 29 مايو 2018 أقر المجلس 57 توصية في تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الهيئة العامة لشؤون الزراعة، الثروة السمكية، الهيئة العامة لشؤون القصر، بلدية الكويت، معهد الكويت للأبحاث العلمية، جامعة الكويت، هيئة أسواق المال والهيئة العامة للقوى العاملة.
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية:
التقرير الثاني عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حيث تضمن التقرير 7 توصيات، كالتالي:
1 - تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق تفعيلًا كاملًا وأن يقوم برفع تقارير عن أعماله لمجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم، بما يضمن سلامة العمليات المالية والإدارية والمحاسبية في الصندوق.
2 - التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لإعادة النظر في اللوائح المنظمة لعمل الصندوق لتكون أكثر مرونة مع متطلباتها العملية بضوابط مقبولة مهنيا، لا سيما في الملاحظات الواردة في هذا التقرير، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
3 - إعادة النظر في آلية إدارة الاستثمار لدى الصندوق وتفعيل نظام الأرشفة الإلكتروني واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه الاستثمارات التي لم تحقق عوائد مرضية.
4 - إعادة النظر في إسناد إشراف تنفيذ منحة مملكة البحرين لأحد المكاتب الاستشارية، وتفعيل مكتب الصندوق في المملة وتقويته بالكفاءات الوطنية ليكون هو المشرف في التنفيذ فيما تبقى من عمد المنحة.
5 - الالتزام بالضوابط عند شغل الوظائف الشاغرة لدى الصندوق والإعلان عنها.
6 - التنسيق مع الجهات الرقابية لوضع الضوابط المنظمة في رعايته البرامج والمسابقات والملتقيات والمؤتمرات بما يكفل في معالجة المآخذ المبينة في تقاريرهم.
7 - الاستجابة لطلبات ديوان المحاسبة بإجراء التحقيق وفق الضوابط المنظمة فيما رصده الديوان من مخالفات مالية.
الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
التقرير الثالث عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية حيث تضمن التقرير 13 توصية جاءت كالتالي:
1 - التعاون مع الجهات الرقابية، واتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية جميع الملاحظات المسجلة على الهيئة في التقارير الرقابية، والاسترشاد بالتوصيات الصادر منها لما له من أثر في تسوية تلك الملاحظات، والتنسيق مع ديوان المحاسبة للاستفادة من التقارير والدراسات المعدة من قبله والواردة أسماؤها في هذا التقرير.
2 - استقرار الرؤية الحكومية حول التبعية السياسية للهيئة وإلحاقها بوزير الدولة لشؤون البلدية وذلك لارتباط أعمالها ببلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة.
3 - تعديل المادة رقم (3) من قانون الهيئة بحيث يكون الوزير المختص رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة حتى يكون قريبا من دائرة القرار، ومراقبة أعمال الهيئة عن طريق مكتب التفتيش والتدقيق والتي تتبع رئيس مجلس إدارة الهيئة تطبيقًا لنظم الحوكمة.
4 - تفعيل دور إدارة التدقيق الداخلي والعمل على الإسراع في مباشرة اختصاصاتها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلًا.
5 - تفعيل الأنظمة الرقابية لدى الهيئة عمومًا وبالجوانب كافة لما تعانيه الهيئة في هذا الجانب، بالإضافة لتفعيل دور الإدارة القانونية لدى الهيئة وأن يكون لها دور وقائي.
6 - العمل على تحصيل قيم الرسوم بواسطة الطوابع المالية الإلكترونية طبقًا للتعاميم بدلًا من تحصيلها كمبالغ نقدية.
7 - العمل على الحصول على الموافقات المسبقة للجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة ولجنة البيوت الاستشارية أو أي جهات أخرى قبل إبرام أو تجديد العقود.
8 - العمل على تركيز الجهود نحو تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي تنفيذًا لقانون إنشاء الهيئة الذي ركز على أهمية زيادة الإنتاج في مجال الثروات النباتية والحيوانية والسمكية، وربط الدعم المقدم بالمربي المنتج فقط، والتنسيق مع الجهات الرقابية ووزارة المالية بشأن دعم الأعلاف ووصوله إلى مستحقيه
9 - اتخاذ الإجراءات الجادة لسحب الحيازات المخالفة للأغراض المخصصة من أجلها والأخرى غير المستغلة لإعادة استغلالها في تلبية الحاجات الماسة للبلاد في الأمن الغذائي، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
10 - قيام الهيئة بإدارة أعمالها الأساسية التي نص قانون إنشائها عليها بنفسها وعدم إسنادها للشركات، والتعاون مع الجهات الرقابية لإيجاد آلية رقابية فعالة لضبط إصدار شهادات التحصين، مع تأكيد اللجنة توصيات ديوان المحاسبة كافة الواردة في تقريره عن نتائج فحص ودراسة دعم الأعلاف، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
11 - الإسراع في تنفيذ المشاريع الإنشائية للهيئة وفقًا للجداول الزمنية المقررة مع ضبط تكاليف الإنشاء خاصة وأنها تعاني من تدنٍّ واضح في الإنجاز منذ سنوات طويلة مع التركيز على إنجاز الحدائق العامة والمتنزهات في مختلف المحافظات لتصبح متنفسها لأهالي مناطقها، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
12 - الاهتمام بثمر النخيل المثمر في شوارع الكويت والاستفادة منه بدلًا من تركه، والتركيز مستقبلًا على جودة ونوع النخيل المزروع، ووضع خطة للاستفادة من ثمره كبيعه وتصديره أو وهبه لبيت الزكاة للاستفادة منه في مشاريع إفطار الصائم مثلًا، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
13 - الحفاظ على المخزون السمكي وإحكام الرقابة البحرية والتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية تحقيقًا للمصلحة العامة في تطبيق تجاربه الناجحة في الاستزراع السمكي وتفعيل هذه التجارب عمليًّا ما سيسهم في خفض أسعارها والتنسيق والتواصل مع بلدية الكويت لتوفير المواقع البحرية اللازمة بهذا الشأن، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
الهيئة العامة لشؤون القصّر:
التقرير الخامس عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون القصّر حيث تضمن التقرير 6 توصيات، كالتالي:
1 - زيادة فعالية مكتب التفتيش والتدقيق ليكون عنصرًا ذا قيمة مضافة مع تضمينه خطة للتدقيق على أوجه المصروفات كافة والاستثمار والاطلاع على تقارير الجهات الرقابية الأخرى للاستفادة منها بما يضمن سلامة العمليات داخل الهيئة.
2 - تعزيز كفاءة الأنظمة المحاسبية في إدارة الشؤون المالية لدى الهيئة بما يقلل من الأخطاء المالية والمحاسبية والإدارية التي يسجلها جهاز المراقبين الماليين.
3 - العمل على سد الشواغر الوظيفية لدى الهيئة أول فأول والحرص على تناسب أعداد موظفي الرعاية الاجتماعية في كافة فروع الهيئة في المحافظات بما يناسب الحالات المشمولة برعايتها.
4 - التزام الهيئة بالضوابط المنظمة لما خصص من اعتمادات في الباب الثاني من المصروفات وعدم الدفع للشركات المتعاقد معها قبل انتهاء الأعمال المفترض إنجازها والحرص على تدريب الموظفين ونقل المعرفة لهم من تلك العقود ليقوموا بأعبائها في المستقبل ترشيدًا للإنفاق في هذا الجانب.
5 - إحكام الضبط المالي والإداري فيما خصص للمساعدات الاجتماعية للقصّر وتغطية احتياجاتهم والحرص على إيجاد البيئة الملائمة لهم.
6 - التنسيق مع الجهات الرقابية والأخذ بتوجيهاتها وتوصياتها لوضع ضوابط تنظم عملية صرف الأموال المستقطعة من صافي عوائد الاستثمار وحسن استغلال تلك الموارد المستقطعة بما يعود بالنفع على الأغراض كافة التي أنشئت من أجلها الهيئة.
بلدية الكويت
التقرير الرابع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية بلدية الكويت حيث تضمن التقرير 7 توصيات، كالتالي:
1 - التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور مكتب التفتيش والتدقيق بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلًا.
2 - إعادة النظر في مشروع محطة معالجة النفايات البلدية الصلبة والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بمشاريع إدارة البيئة (معالجة النفايات) وتطوير آلية الانتفاع من النفايات للاستفادة من تجاربها، وبحث إمكانية إشراك الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم مشاريع تدوير النفايات ومعالجتها توفيرًا لفرص استثمارية مبتكرة وواعدة اقتصاديًّا.
3 -العمل على إحكام صيغ العقود القانونية الموقعة مع الشركات المختصة بالإعلانات التجارية، والعمل على تحصيل الإيرادات منهم أول فأول، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحصيل ما للبلدية من ديون مستحقة في هذا الجانب، والعمل على رصد أسباب نشأة تلك الديون لضمان عدم تكرارها في المستقبل، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
4 - العمل على زيادة إيرادات البلدية وخاصة من الإعلانات التجارية مع القيام بشكل كاف بتأهيل الشركات المتخصصة بهذا المجال والنظر في تاريخها التنفيذي مع الأخذ بالاعتبار ملاك الشركات المستبعدة من الإعلانات التجارية والتي قامت البلدية باستبعادهم للدخول في المزايدات الإعلانية الجديدة تجنبا لتكرار مشاكلهم القديمة في العقود الجديدة، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
5 - تفعيل دور الإدارة القانونية لدى البلدية وأن يكون لها دور وقائي وألا يقتصر دورها على الترافع في الدعاوى القضائية فقط.
6 -إعادة النظر في تبعية الإدارة القانونية وإلحاقها بالمدير العام مباشرة بعد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في ها الشأن.
7 -التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لضبط ما يتعلق بشؤون التوظف.
معهد الكويت للأبحاث العلمية
التقرير السادس عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية حيث تضمن التقرير 9 توصيات، كالتالي:
1 - زيادة فعالية مكتب التفتيش والتدقيق لأداء مهامه الرقابية وعرض نتائج تقاريره بشكل دوري على مجلس الأمناء لاتخاذ ما يراه مناسبًا تجاه الملاحظات التي يوردها.
2 - ضرورة قيام مجلس أمناء المعهد بدوره الأساسي والعمل على تسوية الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة والمبينة تفصيلا في هذا التقرير، وعدم اتخاذ قرارات بالتمرير والحرص على مناقشة تلك القرارات وفق الضوابط المهنية.
3 - تعزيز التعاون مع جهاز المراقبين الماليين وعرض الاستمارات كافة والعقود عليه أول فأول وتلافي ما ورد في هذا التقرير من ملاحظات شابت توقيع العقود.
4 - إعادة النظر في شروط توظيف الكويتيين وتطوير بيئة العمل لجذب الكوادر الوطنية وتحديث إجراءات تقييم الموظفين بما يضمن تلافي ما أورده جهاز المراقبين الماليين من ملاحظات بينها هذا التقرير تفصيلًا.
5 - شغل وظائف المديرين والوظائف الإشرافية وفق الضوابط المنصوص عليها في لوائح المعهد واعتماد المرشحين الذين يستوفون الشروط بعد اختيارهم من اللجان المختصة بالمعهد وعرض نتائجها على مجلس الأمناء لاتخاذ القرار.
6 - إعادة النظر في كل من عقود العمل الخاصة وعقود العمالة المساندة بما يكفل التوظيف المناسب وفق ضوابط الجهات الرقابية وبما لا يخقل بواجبات المعهد البحثية.
7 - الحرص على الالتزام بما قدر للمتعهد من اعتمادات مالية في بند التدريب والمهمات الرسمية والعلمية وإيفاد من تنطبق عليهم الشروط بما يضمن صقل مهارات الموفدين فيها.
8 - معالجة أوجه الهدر التي بينها هذا التقرير استنادًا الى تقارير الأجهزة الرقابية وبحث الآليات المناسبة لتلافيها بما لا يخل بمهام المعهد العلمية والبحثية.
9 - العمل على تعزيز كفاءة الأنظمة المحاسبية لدى معهد الكويت للأبحاث العلمية بما يضمن شراء التجهيزات والمعدات التي يحتاجها لعمله بعد توافر المكان الملائم وسداد المستحقات بعد إنجاز العمل المطلوب والحرص على تدريب الموظفين عليها وفقا للشروط التعاقدية.
جامعة الكويت
التقرير السابع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية جامعة الكويت حيث تضمن التقرير 6 توصيات، كالتالي:
1 - إلحاق تبعية مكتب التفتيش والتدقيق بمجلس إدارة الجامعة وتفعيله وشغله بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويته باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري.
2 - اتخاذ الإصلاحات الأكاديمية والمالية والإدارية اللازمة لرفع مستوى تصنيف الجامعة خليجيًّا وعربيًّا وعالميًّا، ودراسة أسباب عزوف بعض أعضاء هيئة التدريس عن عدم القيام بأعمال البحث العلمي ووضع الحلول الملائمة بما يكفل حثهم عليه.
3 - العمل بشكل جاد على زيادة أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية وفق الاحتياجات الحقيقية للأقسام الدراسية المختلفة لدى الجامعة لسد النقص في هذا الجانب وبما يتناسب مع الزيادة الطلابية، واستنفاد جميع الدرجات المخصصة للتوظيف في هذا الشأن دون ترحيلها للسنة المالية القادمة.
4 - إعداد خطة استراتيجية خلال السنوات الأربع القادمة للابتعاث والتعيين في الهيئة التدريسية بما يغطي احتياجات مدينة صباح السالم الجامعية وفق أعداد الطلبة المتوقع استقبالها خلال العام الدراسي 2020/2019 وذلك لتهيئة كادر تدريسي كامل قادر على تمكين المدينة من استقبال الطلبة.
5 - التنسيق مع كل من (ديوان الخدمة المدنية) و(برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بعد دمجه بالهيئة العامة للقوى العاملة) لربط مخرجات الجامعة التعليمية بالفرص المتاحة في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية فيما يتعلق باحتياجات سوق العمل الحقيقية، واتخاذ خطوات جادة لمعالجة قضايا التخصصات المشبعة، وقياس كفاءة مخرجات التعليم مع الجامعات الأخرى التي تتشابه معطياتها مع جامعة الكويت مع السعي لتطويرها.
6 - متابعة أعمال مشروع مدينة صباح السالم الجامعية والتأكد من قيام مدير المشروع بمهامه في التنسيق بين المقاولين في مواقع العمل والتأكد من التزامهم باشتراطات الأمن والسلامة لتفادي الحرائق التي تشتعل بشكل مستمر في المشروع، والإسراع في تنفيذ المشاريع المتأخرة وفقًا للجداول الزمنية الخاصة بها مع ضبط تكاليف الإنشاء والتأكد من جودة الأعمال المنفذة.
هيئة أسواق المال
التقرير الثامن عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية هيئة أسواق المال حيث تضمن التقرير 5 توصيات، كالتالي:
1- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحسم التباين القانوني في مدى خضوع الهيئة للرقابة المسبقة لجهاز المراقبين الماليين، وتمكين الهيئة للجهاز لمباشرة رقابته المسبقة فور حسم هذا التباين نهائيًّا دون إبطاء أو إعفاء لنفسها من الخضوع لقانون الجهاز.
2- اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من تآكل احتياطي الهيئة إما بزيادة إيرادات الهيئة أو بإعادة النظر في نوع الميزانية الأنسب لهيئة أسواق المال بما يناسب طبيعة نشاطها والضوابط التي حددها المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
3 - تنسيق الهيئة مع مجلس الوزراء للاسترشاد برأي وزارة المالية وديوان المحاسبة بشأن مقترح الهيئة بتكوين احتياطي نقدي لها بقيمة 1.5 مليار دينار لتعمل كمصدات لتقليل الأخطار في نشاط الأوراق المالية، والحرص على ألّا تكون هناك ازدواجية في تخصيص أموال الدولة لدعم نشاط الأوراق المالية، وألا يكون تمويل هذا الاحتياطي النقدي المقترح إنشاؤه من الاحتياطي العام للدولة لا سيما وأنه بدأ يتعرض للنضوب وإيجاد بدائل أخرى متوافقة مع القانون لتمويله في حال وجود حاجة فعلية له بعد الاستئناس بآراء الجهات الرقابية في ذلك، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
4- العمل على إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للهيئة فيما يناسب احتياجاتها العملية والعمل على تلافي ما أورده ديوان المحاسبة من ملاحظات متعلقة بالمكاتب التنفيذية التابعة لمجلس المفوضين وعدم استقرار الدرجات المعتمدة بالهيكل التنظيمي والاسترشاد أولًا بخبرة ديوان الخدمة المدنية بدلًا من اللجوء إلى شركات استشارية في هذا الشأن توفيرًا للمال العام.
5 - وضع الضوابط المناسبة وبما يحقق العدالة والمساواة في صرف مكافأة الأداء السنوية لموظفي الهيئة وأن تكون مرتبطة بإنتاجية العمل والاجتهاد وغيرها من المعايير الموضوعية المرتبطة بتقييم الأداء للموظفين.
الهيئة العامة للقوى العاملة:
التقرير التاسع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة حيث تضمن التقرير 4 توصيات، كالتالي:
1 - زيادة فاعلية مكتب التفتيش والتدقيق بما يحقق الغرض من إنشائه وضمان سلامة العمليات الإدارية والمالية والمحاسبية لدى الهيئة وفق الضوابط الرقابية.
2 - قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بشأن توفير فرص وظيفية للداخلين لسوق العمل من الكويتيين من خلال تحديد الوظائف التي يمكن استبدالها بالكوادر الوطنية وتوجيها للقطاع الخاص لتكوينها خلال مدة زمنية محددة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق ذلك.
3 -ضرورة تطوير النظام الآلي لمعاملات الهيئة بما يسهل على مراجعي الهيئة انجاز معاملاتهم.
4 -اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسريع إنجاز المشاريع الإنشائية للهيئة وحفظ حقوقها التعاقدية ومعالجة أوجه القصور في تنفيذ العقود وفق الضوابط الرقابية.