عقد مجلس الأمة الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر في 24 أكتوبر 2017 وامتدت حتى منتصف الليل.وفي قراءة لمجريات الجلسة فقد ناقش المجلس خلال الجلسة استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة (السابق) الشيخ محمد العبدالله، وانتهى بتقديم طلب بطرح الثقة بالوزير وقّعه 10 نواب. وشكل المجلس 11 لجنة دائمة (4 بالانتخاب و8 بالتزكية) إضافة إلى لجنة الجواب على الخطاب الأميري. واستهلت الجلسة الافتتاحية بتلاوة مرسوم دعوة مجلس الأمة للانعقاد ثم تفضل صاحب السمو أمير البلاد بافتتاح دور الانعقاد، حيث أكد سموه، في كلمته بالنطق السامي، أن الالتزام بالدستور ثابت والإيمان بالعمل البرلماني راسخ. وقال سموه «أنا من يحمي الدستور ولن أسمح بالمساس به» لأنه الضمان الأساسي بعد الله - سبحانه وتعالى - للوطن.
وأضاف سمو أمير البلاد أن التطورات والتحديات الإقليمية جعلت من تصويب العمل البرلماني استحقاقًا وطنيًّا لتعزيز أهم مكتسباتنا الوطنية. وشدد سموه على ضرورة أن يدرك الجميع أن الهدف الأوحد لدولة الكويت من الوساطة الخليجية إصلاح ذات البين وترميم البيت الخليجي «الذي هو بيتنا وحمايته من الانهيار». وأكد سموه أن وساطة الكويت ليست مجرد وساطة تقليدية يقوم بها طرف بين طرفين «نحن لسنا طرفًا بل طرف واحد مع شقيقين».
من جانبه أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر يفتتح وسط تحديات كبيرة، واستحقاقات وطنية جديدة تأتي في طليعتها الإصلاحات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية. وأكد الغانم، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن تحقيق هذه الاستحقاقات يتطلب ضبط المالية العامة وإيقاف الهدر وتعزيز الترشيد وتحسين التخطيط الإنمائي وتطوير الأداء المؤسسي.
وأعرب عن تمنياته بأن تكلل جهود سمو الأمير في رأب الصدع ولم الشمل الخليجي بالنجاح، لافتًا إلى أن الوساطة الكويتية حظيت بدعم دولي واهتمام محلي وإقليمي.
وأوضح الغانم أن نواب الأمة معنيون بتجسيد روح التعاون مع السلطة التنفيذية، بما فيه خدمة المواطن وتحقيق مصالحه، مؤكدًا أن السلطتين التشريعية والتنفيذية ليستا ضدين متنافرين، بل هما كيانان متكاملان يلتقيان لتحقيق خير الوطن والشعب.
بدوره أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اعتزازه بأجواء الحرية والديمقراطية التي تنعم بها البلاد في ظل قيادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتوجيهات سموه السديدة ونصائحه الحكيمة التي تجسد الحرص على تحقيق تطلعات أهل الكويت. وأكد سموه خلال كلمة الحكومة في الجلسة الافتتاحية أن مواجهة التحديات التي تحيط بمنطقتنا تستوجب تعزيز الوحدة الوطنية والتعاون بين السلطتين وتمكين مجلس الأمة من ممارسة دوره التشريعي والرقابي، وإتاحة الفرصة للحكومة إنـجاز مهامها لتلبية تطلعات المواطنين نحو مستقبل مشرق.
أمين السر والمراقب: وانتقل المجلس إلى بند انتخاب أمين السر ومراقب مجلس الأمة وزكى المجلس النائب د.عودة الرويعي لمنصب أمين السر، والنائب نايف المرداس مراقبًا للمجلس.
استجواب العبدالله: وناقش مجلس الأمة الاستجواب المقدم من النائبين د.عبد الكريم الكندري ورياض العدساني إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله والمكون من خمسة محاور بشأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء والبطالة والأسئلة البرلمانية والفتوى والتشريع وتجاوزات وزارة الإعلام.
وانتقد النائب عبد الكريم الكندري سياسة الحكومة في التوظيف وتعيين الوافدين.
وتمنى الكندري أن يتم معاملة الكويتيين في (الفتوى والتشريع) بنفس معاملة المستشارين الوافدين، من حيث الدرجات والترقيات وغيرها، مضيفًا أن الحكومة غير عابئة بقضايا البطالة وتعيينات الوافدين وقضايا هامة عديدة.
من جهته قال النائب رياض العدساني إن الحكومة فشلت في تنفيذ المشاريع وعجزت عن حل قضية البطالة، مشيرًا إلى أن نسبة 83 % من إجمالي قوة العمل وافدون، وأن نسبة الوافدين تعدت الـ 70 % من إجمالي عدد السكان.
ولفت إلى أن حساب العهد وصل إلى 3.8 مليارات دينار إلا أن الصرف تجاوز 34 % عن السنة الماضية رغم التنبيه على معالجة ذلك الأمر.
وفي رده على محاور الاستجواب اعتبر العبدالله أن الاستجواب لم يتطرق إلى أي مخالفة، ولم يستند إلا على ملاحظات تعهد باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلافيها، مؤكدًا أنه لا يمكنه ممارسة صلاحيات لم يمنحها له القانون.
المؤيدون والمعارضون تحدث النائبان د. وليد الطبطبائي (مؤيدًا للاستجواب) وصلاح خورشيد (معارضًا له).
وعقب انتهاء الاستجواب قدم 10 نواب طلبًا بطرح الثقة بالوزير العبد الله وهم شعيب المويزري د. وليد الطبطبائي ومحمد المطير وعبدالله الرومي وحمدان العازمي ومبارك الحجرف وثامر الظفيري ورياض العدساني ود. جمعان الحربش وعمر الطبطبائي، وحدد المجلس جلسة الأول من نوفمبر 2017 لمناقشة الطلب.
اللجان الدائمة: شكل مجلس الأمة خلال الجلسة الافتتاحية لجانه الدائمة وعددها 11 لجنة إضافة إلى لجنة الجواب على الخطاب الأميري، حيث تم انتخاب 4 لجان، فيما زكى 8 لجان أخرى.
لجان بالانتخاب لجنة الشؤون الداخلية والدفاع: انتخب المجلس النواب عسكر العنزي (32 صوتًا) وسعود الشويعر (21 صوتًا) ونايف المرداس (16 صوتًا) وفراج العربيد (16 صوتًا) وسعدون حماد (15 صوتًا)، لعضوية لجنة الداخلية والدفاع.
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: انتخب المجلس النواب طلال الجلال (30 صوتًا) وخالد الشطي (26 صوتًا) وأحمد الفضل (25 صوتًا) والحميدي السبيعي (22 صوتًا) ومحمد هايف (18 صوتًا) ومحمد الدلال (17 صوتًا) وعسكر العنزي (17 صوتًا)، لعضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
لجنة الشؤون الخارجية: انتخب المجلس النواب علي الدقباسي (25 صوتًا) وصلاح خورشيد (21 صوتًا) وحمد الهرشاني (20 صوتًا) وفراج العربيد ( 19 صوتًا) ود. محمد الحويلة (19 صوتًا)، لعضوية لجنة الشؤون الخارجية.
لجنة حماية المال العام: انتخب المجلس النواب مبارك الحريص (25 صوتًا) وخالد الشطي (23 صوتًا) وشعيب المويزري ( 18 صوتًا) وعبدالوهاب البابطين (18 صوتًا) وحمد الهرشاني (16 صوتًا)، لعضوية لجنة حماية المال العام.
لجان بالتزكية: لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري:
زكى المجلس النواب د.عودة الرويعي ود.خليل أبل وأسامة الشاهين، لعضوية لجنة الجواب على الخطاب الأميري.
لجنة العرائض والشكاوى: زكي المجلس النواب حمدان العازمي ومبارك الحجرف ود.حمود الخضير وخالد العتيبي وسعود الشويعر، لعضوية لجنة العرائض والشكاوى.
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: زكى المجلس النواب صالح عاشور وصلاح خورشيد وفيصل الكندري وخلف دميثير وصفاء الهاشم وأسامة الشاهين ود.خليل عبدالله أبل، لعضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد:
زكى المجلس النواب د.عودة الرويعي وسعدون حماد ود.خليل عبدالله أبل ود.جمعان الحربش ود.عادل الدمخي، لعضوية لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد.
لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل:
زكى المجلس النواب خالد العتيبي وسعد الخنفور ود.حمود الخضير ويوسف الفضالة وأسامة الشاهين، لعضوية لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل.
لجنة المرافق العامة: زكى المجلس النواب عبدالله فهاد وماجد المطيري وعلي الدقباسي ونايف المرداس وراكان النصف ومحمد الهدية وناصر الدوسري، لعضوية لجنة المرافق العامة.
لجنة الميزانيات والحساب الختامي:
زكى المجلس النواب عدنان عبدالصمد ورياض العدساني وصفاء الهاشم ود. محمد الحويلة ود.عادل الدمخي وعبدالله الرومي ود.عودة الرويعي، لعضوية لجنة الميزانيات والحساب الختامي.
لجنة الأولويات: زكى المجلس النواب ثامر السويط وأحمد الفضل وفيصل الكندري، لعضوية لجنة الأولويات