فيما يناقش المجلس اليوم تداعيات حفظ بلاغ «الشريط»، أقر مجلس الامة خلال جلسته العادية امس المداولة الثانية لقانون حقوق الطفل باجماع الحضور 56 عضوا.. وأحاله الى الحكومة، وأقر المجلس المداولة الاولى لقانون التجنيد الالزامي ويرجئ المجلس المداولة الثانية الى بعد مناقشة التعديلات النيابية في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، ورفض المجلس مشروع القانون الخاص بقانون المديونيات الصعبة ورفعه من جدول الاعمال. ووافق المجلس على الاقتراح بتخصيص ساعتين من جلسة اليوم لمناقشة اجراءات الحكومة تجاه اساءة البعض للسلطة القضائية ومحاولات تقويض اركان الدولة، والمجلس يوافق على رسالة لجنة الاموال العامة التي تطلب فيها اتخاذ المجلس ما يراه مناسبا من توصيات تجاه عدم جدية الحكومة في متابعة اعمال التحقيقات المتعلقة بالأموال العام.
ودارت احداث الجلسة كالتالي:
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة وتلا الامين العام اسماء الحضور من النواب والوزراء، واعتذر عن عدم حضور جلسة الامس الوزير الشيخ محمد العبد الله، وتلا الامين العام مراسيم تعديل الوزارة.
وقام وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار يؤدي اليمين الدستورية.
وقال الغانم: نتمني لوزير الاشغال التوفيق بعمله وان يؤدي عمله بالامانة التي أؤتمن عليها. والمجلس ينتقل الى التصديق على المضابط.
وقال احمد مطيع: كلمني الاخ الزميل محمد طنا وابلغني انه يريد تعديل عبارته في الجلسة السابقة بان التجار الفاسدين ويؤكد انه لا يقصد كل التجار فمنهم المصلحون الذين يتبرعون ببناء المستشفيات ومنهم، العم سلمان الدبوس وكذلك العم مطلق الخزام الذي تبرع بمركز لغسيل الكلى.
وقال جمال العمر: لم نسمع اي تعليق للحكومة على ما تحدث به وزير الاشغال السابق عن وجود الفساد ولذلك نود ان نسمع رد الحكومة عن حديث وزيرها السابق عبدالعزيز الابراهيم عن رشاوى النواب في رده على سؤاله في اموال للنواب لطرح الثقة به.
والمجلس ينتقل الى كشف الاوراق والرسائل الواردة.
وقال يوسف الزلزلة: هناك بعض الجهات الحكومية لا تتعاون مع مجلس الامة وقد ذكرت اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء لحماية الاموال العامة ان بعض الجهات الحكومية لم تزودها بمعلومات في بعض قضايا الاعتداء على المال العام.
ونقول لرئيس مجلس الوزراء الذي يؤكد في كل جلسة لمجلس الوزراء على حماية المال العام فاذا لم تكن هيئاتك ووزاراتك تتعاون مع اللجنة الوزارية فاذن هناك خلل.
وقال فيصل الدويسان: اهنئ الكويت وشعبها والحكومة على اختيار الوزير الجسار واقول له انت خير خلف لخير سلف.. الهيبة هيبة القانون..
وفرح الشعب الكويتي يوم امس عندما فرضت الحكومة هيبة القانون بحق من حاول العبث والنفخ في الرماد وكل الشكر للحكومة ووزير الداخلية الذي تصدي للمعتدين على القانون..
أيضا للاسف الشديد وزير النفط (علي العمير) الذي كان نائبا لم يلتزم بتوصية النواب في قضية الداو في شان احالة المتورطين فيها الى النيابة العامة.
وقال وزير النفط: ملف قضية الداو وما تبعه من دفع غرامات لم يغلق وقد خاطبنا الفتوي والتشريع بان تعد البلاغات للنيابة خاصة وان الفتوي والتشريع لها محامي وهو محامي الحكومة, ولن نتواني في احالة المتورطين الى النيابة العامة متى ما ثبتت ادانتهم.
والمجلس يناقش ببند الرسائل الواردة رسالة من لجنة حماية الاموال العامة تطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة باعداد آلية عمل جديدة حول قضايا الاعتداء على المال العام.
ورسالة ثانية من الاموال العامة تطلب فيها اتخاذ المجلس ما يراه مناسبا من توصيات تجاه عدم جدية الحكومة في متابعة اعمال التحقيقات المتعلقة بالاموال العامة.
وقال عبد الحميد دشتي: بعض الوزراء لا يردون على الاسئلة ولا يهمهم الاستجوابات وهم سهود مهود.. نعرف بوقة الداو وكيف كان الصراع بين تيارين ونؤكد ان هذا تراخ حكومي مقصود ولم تحرك الشكوي الجزائية التي تقدمت بها.. نريد نعرف شنو مخوف الحكومة، نحن صاحيين لفبركة الافلام ومن يحاولون الاستيلاء على مقدرات الشعب واموال اجيالنا.. من 16 مايو 2013 الى اليوم لم يتم اتهام احد في قضية الداو فإلى من نلجأ.
وقال وزير العدل: النيابة خصم شريف وجزء لا يتجزأ من السلطة القضائية ولا نقبل بالهمز واللمز من قبل البعض لذلك نود ان تشطب كل العبارات التي فيها اساءة.
وقال عبد الحميد دشتي: نحن من يؤكد على التزامنا بفصل السلطات ولا يمكن ان نهين قضاءنا.
وقال رئيس الجلسة مبارك الخرينج: النيابة العامة لها من التقدير والمكانة والمصداقية والشفافية لدى الجميع.
وعبد الحميد دشتي يصارخ: ما يجوز.. لا يجوز لك ان تبدي رايك وانت على منصة الرئاسة.
وقال الخرينج لدشتي: استريح استريح.
وقال عبد الله التميمي: مدير الهيئة العامة للاستثمار يكذب ويتراجع عندما سالناه عن الامن الغذائي وهل للهيئة اراضي في السودان.. بعد ان يؤكد عدم وجود اراضي يتراجع.
هذا دليل على فساد في هذا الجهاز وهو متورط فيه.. اتمنى ان توسع اجتماعات لجنة حماية الاموال.
وقال وزير المالية: كل التقدير لراي نواب الامة لكن ارجوا شطب اي كلمة بها مساس للاخوان العاملين بالهيئة العامة للاستثمار.
وقال الخرينج: سيشطب.
وقال جمال العمر: دور المجلس اليوم ان يتخذ قرارا بخصوص قضية الداو فهناك خلل لابد ان يعالج ولكن هل يعقل ان يظل امر الداو مكلفا به الفتوي والتشريع منذ سنتين ؟؟.. رئيس الفتوي والتشريع قال بكل صراحة ما اقدر اتخذ قرار..
واحذر وزير الدولة اذا لم تتخذ قرارات قانونية صحيحة من الفتوي والتشريع بخصوص قضية الداو.. هذا التراخي يعطي بعض المتنفذين الفاسدين الفرصة.
وقال وزير العدل: ايمانا من الحكومة بالتعاون مع السلطة التشريعية فليس لدينا مانع للموافقة على رسالة رئيس لجنة حماية الاموال العامة ونؤكد ان الية العمل سوف تتغير بالنسبة للقضايا مثل الداو وغيرها.
وقال عبد الله الطريجي: اللجنة الوزارية للمال العام ليس لديها اي معلومات عن القضايا الخارجية والية عملها لا ترقى نهائيا.. وايضا قضية الداو لا نقبل ان تظل في الفتوي والتشريع لما يقارب عامين ورئيس الفتوي اكد ان تقرير اللجنة المشكلة من قبل الحكومة المعروف بتقرير د. عدنان شهاب لا يرقى الى الاحالة للنيابة العامة.
وقال وزير النفط: مجلس الوزراء اتخذ قراره واحال الموضوع الى لجنة الفتوي والتشريع لدراسة تقرير لجنة د. عدنان شهاب بشأن قضية الداو ويضم ما يقارب 1400 ورقة لدراستها ومن يثبت ادانته سوف يحال للنيابة العامة.
وقال وزير العدل: الحكومة ليس لديها مانع ان تتعاون مع لجنة حماية المال العام بما لا يتعارض من الدستور والقانون.
وقال الطريجي: من باب التعاون نمنح وزير العدل فترة اسبوعين على ان يصدر قرارا وزاريا واضحا بان يكون فيه نوع من الجدية للتعامل مع الاموال العامة واذا لم نجد تلك الجدية سيكون لنا وقفه مع الوزير ولذلك نؤجل الرسالة التي نطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة باعداد الية عمل جديدة حول قضايا الاعتداء على المال العام.
والمجلس يوافق على الرسالة الثانية من لجنة الاموال العامة تطلب فيها اتخاذ المجلس ما يراه مناسبا من توصيات تجاه عدم جدية الحكومة في متابعة اعمال التحقيقات المتعلقة بالأموال العام. والمجلس ينتقل الى بند الاسئلة.
وقال احمد لاري: ما تم من خلالنا في الاسئلة حول رفع الدعم عن الديزل هو دور للمعارضة الرشيدة في هذا المجلس، ويجب على الحكومة ان تزودنا بالدراسة التي اشار اليها وزير النفط والتي تم اعدادها قبيل رفع الدعم عن الديزل.. لان هذه القضية هامة ومازالت مستمرة بين المجلس والحكومة وبند ترشيد الانفاق يحتاج الى وقفه ويجب ان تعمل اللجنة المشكلة برئاسة وزير المالية باسلوب علمي، وعلينا ان نطلع على تجارب الدول الاخرى ويجب ان تنتبه الحكومة لتهريب الديزل الى الداخل، وعلي وزير التجارة ان ينتبه الى زيادة الاسعار خاصة مواد البناء التي تزايدت بعد رفع الدعم عن الديزل بدون اي مبرر.
وقال جمال العمر عن اعتقال المواطن عادل الحوال في ايران: نشكر وزير الخارجية وسفير الكويت في ايران على جهودهم بالنسبه لهذا المواطن، حيث تم الافراج عن المواطن الحوال وهو حاليا في بيته.
وقال وزير الخارجية: اشكر الاخ جمال العمر على اهتمامه بالمواطنين والحرص على سلامتهم، ونؤكد ان ما قامت به وزارة الخارجية وسفير الكويت في طهران هو من واقع صلب مسؤوليتنا وهذا ما نحرص عليه في عملنا بوزارة الخارجية
وقال مبارك الخرينج حول اعادة افتتاح مستوصف العمرية: اشكر وزير الصحة على سرعة تجاوبه مع اخوانه النواب ونطالب الوزير بان يكون العمل بمستوصف العمرية 24 ساعة وعلي مدار الاسبوع، ونطالبه بالاهتمام بمستوصف الفروانية والاهتمام بالخدمات الصحية التي تحتاج الى فزعة لتطويرها خاصة بالنسبة للامراض المستعصية، ونطالب وزير الصحة بالوقفة الجادة مع المكاتب الصحية بالخارج ونطالبه بعمل تدوير وتحديث للعاملين بالمكاتب الصحية الخارجية بحيث لا يظل العاملون في اماكنهم سوي خمس سنوات فلا يعقل ان يكون موظفون مضى عليهم ربع قرن ولا يعقل ان يكون مكتب صحي فيه كويتي واحد ونعتقد بان وزير الصحة ليس عليه اي ضغوط.
وهناك شهادة حق لسمو رئيس مجلس الوزراء عندما قال الوزير الذي لا يتعاون لا اريده وهذا هو المنطق في العمل.
وقال وزير الصحة: اتقدم بالشكر للاخ مبارك الخرينج واتفق مع بعض الملاحظات التي ابداها الاخ مبارك ونعمل على تطوير الخدمات الصحية في كل مناطق الكويت ولا ندخر جهدا في ذلك، وسوف ندرس موضوع العمل طوال ال24 ساعة لمستوصف العمرية وسنوفر الطاقم الفني والاداري، وبالنسبة لتطوير مستشفي الفروانية فقد تم توقيع عقد لمشروع مستشفي الفروانية ب 950 سريرا ويضم مبني جديدا للعلاج الطبيعي والاسنان وعيادات خارجية وبدا العمل، ويعد المشروع ضمن 9 مشاريع كبري لوزارة الصحة بداتها في مستشفي الرازي وسوف نوقع العقد لمستشفي العدان وجاري العمل بمستشفي الامراض السارية والاميري والصباح ولم يتبق سوي مستشفى بن سينا، ولدينا 9 مستشفيات كبري السعة السريرية فيها من 700 الى 900 سرير، كما وقعت لائحة داخلية بالا يزيد عمل الموظف في المكاتب الصحية على 4 سنوات سواء كان طبيبا او موظفا وذلك بهدف تجديد الدماء.
وقال مبارك الخرينج: اتمنى من وزير الصحة ان يصدر قرارا بتعيين مراقبين ماليين في المكاتب الصحية بالخارج.
وقال يوسف الزلزلة عن سؤاله لوزير الداخلية حول عقد مع هيئة النقل العام لصيانة مركبات وزارة الداخلية: يجب ان تعطي الاولوية في العقود للشركات الكويتية اولا حتي وان كانت المناقصة 4 بالمئة او 5 بالمئة لان ذلك ينطبق عليه خذ من جيبه وعايدة.. نعرف بان قانون المناقصات العامة فيه مثالب كبيرة خاصة عندما ينص على الترسية على اقل الاسعار، وللاسف التعديل على قانون المناقصات العامة متأخر منذ 2009 الى الان بسبب الاختلاف الحكومي الحكومي من خلال اختلاف وزارة المالية والهيئة العامة للمناقصات.. والبنك الدولي اكد ان قانون المناقصات الكويتي متخلف ويجب ان يعدل لانه عفي عليه الزمن لذلك اتمنى على الحكومة ان يكون تعديل قانون المناقصات هو اولويتها واتمنى على رئيس الوزراء ان يعطي تعليماته لوزير المالية في هذا الشأن.
وقال عودة الرويعي عن سؤاله حول تشكيل اللجنة المركزية خاصة للتعيين والتعسف في الاقسام العلمية في جامعة الكويت: هناك تعسف من القيادات العليا في الجامعة ضد الاقسام العلمية وهذا اختلال في العمل الاكاديمي ورسم السياسات الخاصة بالاقسام العلمية.. للاسف القسم العلمي يتخذ قرارا ومجلس الكلية يتخذ قرارا اخر والاقسام العلمية تنهار وبالتالي نحذر من انهيار العملية التعليمية برمتها.. هناك قياديون في الاقسام لا يعرفون اي شي عن هذه الاقسام فهم من كليات اخري وللاسف اجابة وزير التربية لم تقدم شيئا ولم تكن بالاجابة السليمة.. جامعة الكويت ستعاني من مشكلات خاصة بتهميش القسم العلمي اضافة لما تعانيه من مشكلات اخرى.
والمجلس ينتقل الى بند الاحالات ويوافق عليها.
والمجلس ينتقل الى مناقشة المداولة الثانية لقانون حقوق الطفل.
وقال صالح عاشور بصفته رئيس لجنة شؤون المرأة والاسرة:
ابرز التعديلات هي حدد ان الطفل بما لا يزيد عمره عن 18 سنة ميلادية كاملة، وان يحدد عمره وفقا لشهادة الميلاد ويجب التبليغ عن المواليد خلال 21 يوما من الولادة، كما تم اضافه مرحلة رياض الاطفال لتكون ضمن مراحل التعليم قبل الجامعي.
وقالت وزيرة الشؤون: اضافه مرحلة رياض الاطفال ستكون الزامية وهي مرحلة تكميلية لذلك نود ان تزال هذه المرحلة.
والمجلس يوافق على ازالة مرحلة رياض الاطفال.
وقال صالح عاشور: اضافة خط ساخن لتلقي جميع الشكاوي المتعلقة بتعرض الطفل للخطر، ويعاقب بعقوبة لا تزيد عن 6 اشهر او غرامة الف دينار او باحدي هاتين العقوبتين كل ولي امر او مسؤول عن الطفل لم يبادر باعطاء الطفل المصل اللازم «التطعيمات».
والمجلس يقر المداولة الثانية لقانون حقوق الطفل باجماع الحضور 56 عضوا.. ويحيله الى الحكومة.
وقالت وزيرة الشؤون: قانون حقوق الطفل هو مكسب لدولة الكويت والشكر موصول لكل من عمل على انجاز هذا القانون وساهم في اقراره فهو قانون يعد من القوانين الهامة والاساسية.
وقال وزير الخارجية: اكرر شكر الحكومة للمجلس على اعتماد قانون الطفل فهذا له بعد دولي وهو استكمال لقانون البيئة ومحكمة الاسرة وهذا يعكس للعالم مدي اهتمام الكويت بمثل هذه الامور وهو يعد اضافه للتقرير السنوي الذي تقدمه الكويت لمجلس حقوق الانسان.
ويوافق المجلس على تخصيص ساعتين من جلسة الغد لمناقشة اجراءات الحكومة تجاه اساءة البعض للسلطة القضائية ومحاولات تقويض اركان الدولة.
وقال وزير التجارة: حسب ما هو وارد في جدول الاعمال ان الدور على تعديلات قانون هيئة سوق المال, ولقد استكملنا جميع الامور وهذا القانون مستحق ونطالب بان يتم مناقشته الآن.
والمجلس ينتقل الى مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية الخاص بالمقترح بتعديل قانون المديونيات الصعبة.
وقال النائب محمد الجبري بصفته مقرر اللجنة المالية: هناك اجماع في اللجنة على رفض هذا التقرير واود ان ابين ان النائب روضان الروضان سحب توقيعه من المقترح.
والمجلس يرفض مشروع القانون الخاص بقانون المديونيات الصعبة ويرفعه من جدول الاعمال.
والمجلس ينتقل الى مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشان مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون 7 لسنة 2010 الخاص بانشاء هيئة اسواق المال والاقتراحات النيابية لنظيم نشاط الاوراق المالية.
وقال يوسف الزلزلة: السوق اصبح طاردا للمتداولين وهو المسؤول عن تخفيض الاسهم وهيئة اسواق المال لم تستطع تقديم العون لبورصة الكويت وعندما نقارن سوق الكويت للاوراق المالية مع دول الخليج نعلم ان هناك خللا لذلك انبري نواب الامة لتقديم التعديلات على قانون هيئة اسواق المال.
وقال صالح عاشور: مقترح القانون بالنسبة لهيئة سوق المال 150 مادة جميعها متفق عليه فيما عدا مادتين بسوء تطبيقهما تم تحويل العشرات الى النيابة العامة حيث لم يتم التحقيق مع هؤلاء قبل الاحالة للنيابة العامة، وما توصلت اليه اللجنة المالية يصب في مصلحة السوق والمتداولين، وللاسف الحكومة مازالت مترددة حول الموافقة على المادة 122..
لدينا سيولة مالية في البلد وفائض كبير في الميزانية العامة للدولة بسبب وقف المشاريع التنموية.. الدولة تصرف بالخارج يمينا ويسارا ولكنها نسيت الداخل فلا تعرف شيئا عن صغار المستثمرين، وعلي الحكومة ان توجه الاستثمار نحو الداخل لان صغار المستثمرين ينهارون وسوق الاوراق المالية الكويتي ينهار.
وقال عبد الحميد دشتي: المتنفذون والسراق يهيمنون على مفاصل المال والاقتصاد ويعينون اتباعهم.. كل تعيينات وزارة التجارة وما يتبعها من هيئات بالبراشوت واخرها تعيين وكيل الوزارة.
وقال عدنان عبد الصمد: صاير نوع من الرعب داخل هيئة اسواق المال بسبب الاحالة للنيابة العامة ولكن من هو الذي يثبت بان فلانا تجاوز على القانون وما هي الاجراءات.. الاثبات بحاجة الى توضيح.
وقال محمد الجبري مقرر اللجنة المالية: يوجد نظام الى في الهيئة اذا كان فيه تلاعب بسهم معين وهذا ما اخبرونا اياه الاخوان في هيئة اسواق المال.
وقال وزير التجارة: النواب تساءلوا عن عبء الاثبات ونوضح بانه ليس هناك جهة على الاطلاق في هذا البلد عليها عبء الاثبات وتوجيه الاتهام سوي النيابة العامة ما لدينا في هيئة اسواق المال هو تدرج في الاثبات وليس عندنا خذوه فغلوه.. نرصد المخالفة ونحولها الى الادارة القانونية والتحقيق واذا ثبتت الادانة يحول الملف للتصويت عليه من قبل هيئة المفوضين واذا وافق عليه يحول الى النائب العام واجمالي المخالفات طوال السنوات 456 مخالفة من اصل ما يقارب 6 ملايين صفقات تداول وهذه المخالفات جاءت شرائح منها احالة للنيابة 10 بلاغات وانتحال صفة واحد وعشر اشخاص تداولوا بالتدليس.. هناك اناس يعبثون بالسوق والاجراءات فيها ضمانه للمتداولين الذين يعملون بنية صافية واستقصاد لمن يريدون العبث بالسوق وهذا ديدن الاسواق الرصينة.
وقال محمد الجبري: الاعضاء في هيئة اسواق المال يريدون القول بان المتهم مدان حتي تثبت ادانته وهذا عكس المبدأ العام.
وقال يوسف الزلزلة: لنصوت على المداولة الاولي ثم ناتي بعد اسبوعين لنقر المداولة الثانية بعد مناقشة التعديلات في اللجنة المالية.
وقال عبد الحميد دشتي: الحكم الذي اشار اليه وزير التجارة في المادة 122 هو حجة عليه.
وقال وزير التجارة: من باب التعاون بين الحكومة والمجلس ليس لدينا مانع من التصويت على المداولة الاولي ولنؤكد بان راينا مازال على ما ابديناه سابقا في اللجنة المالية والاقتصادية.
والمجلس يقر المداولة الاولي لقانون هيئة اسواق رغم تحفظ الحكومية على مادتي 118 و122بحضور 55 وموافقة 54 وامتناع واحد هو النائب فيصل الدويسان.
والمجلس ينتقل الى مناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشان قانون التجنيد الالزامي.
قال يوسف الزلزلة: يجب ان تقدم الحكومة ميزانية تتناسب مع امكانيات هذا القانون وما هي امكانية الحكومة لتنفيذ قانون التجنيد.
وقال فيصل الدويسان: القانون السابق للتجنيد الاجباري كانت له ميزة في ترسيخ اللحمة الوطنية وبغيابه ظهر من ينادي بالقبلية والفئوية.. وقانون التجنيد الالزامي سيتجاوز سلبيات القانون السابق وهو ليس خدمة عسكرية فقط ولا نعلم ماذا تخبئة الايام لهذه البقعة الصغيرة خاصة وان اتفاقية سايكس بيكون ستطبق.. واتمنى على النواب الا يستعجلوا باقرار قانون التجنيد الالزامي الا بعد ادخال بعض التعديلات عليه.
وقال عبد الحميد دشتي: ابناء الكويت هم اولي بالدفاع عن وطنهم وهذه رغبه موجودة لديهم.. شباب الكويت ضرب اروع الامثلة في الدفاع عن ارض الوطن ابان الغزو العراقي الغاشم.. نريد ان نسمع من لجنة الداخلية والدفاع كيف سيتم التعامل مع من اتم 18 سنة خلال الثلاث او الخمس سنوات الماضية فما وضحه القانون هو من اتم ال18 سنه خلال 60 يوما من اقرار القانون.. فيما عدا ذلك فالقانون جميل جدا ومواده محكمة.. اما بالنسبة للاخ خلف دميثير فقد اكل عليه الدهر وشرب وخيمته جاهزة في الصليبخات بعد عمر طويل.
وقال عبد الله التميمي: التجنيد في السابق كان فيه واسطات ومحسوبيات والتجنيد يجب ان يعطي النص العسكري من 30 الى 35 بالمئة والباقي ياتي للخدمة الوطنية.. يجب على لجنة الداخلية والدفاع ان تنتبه الى العمر ويجب ان تكون لجنة مشتركة من وزارة الاعلام والدفاع لارشاد الشباب بهذا القانون.. ايضا لابد ان يكون لهذا القانون ميزانية.
وقال عبد الله معيوف بصفته مقرر لجنة الداخلية والدفاع: هذا القانون يختلف عن قانون التجنيد فهو يسمي قانون الخدمة الوطنية العسكرية بما يعني ان الشباب ليس بالضرورة لهم الخدمة بالجيش وهذا القانون حدد الفئات العمرية التي لم تلتزم بزواج او عمل وايضا التأجيل شمل حتى ما بعد الحصول على الدكتوراه.
وقال احمد لاري: يجب الا تكون الاعفاءات وفق مواد عائمة فنحن لدينا واسطات ومحسوبيات لذلك لابد ان يكون هناك ضبط وربط. وقال سعدون حماد: المفروض ان تستبدل كلمة الخدمة العامة في الفقرة الثالثة بالمادة الاولى لتصبح الخدمة الوطنية..
وايضا لا نقبل باعفاء الجنس الثالث من التجنيد بل هم اول اناس يدخلون التجنيد لان البطاقة المدنية لهم مذكور فيها الجنس ذكر ويجب ان يدخلوا التجنيد الالزامي ويتم الاهتمام به في التدريبات.. ايضا يفترض ان يعفي من الخدمة من توفيت زوجته ولديه منها ابناء حتي ولو كان متزوجا بثانية او ثالثة.
وقال نبيل الفضل: ابناؤنا الذين ربنا ابتلاهم بخلل هرموني الجنس الثالث لا يجب ان ندوسهم كما يريد الاخ سعدون حماد بل يجب ان نعالجهم. وقال سعدون حماد: انا قلت ان الجنس الثالث تربوا في بيئة لم تعودهم على الخشونة بل تربوا على الطرف فالاسرة ساهمت في تحولهم لجنس ثالث وبعضهم ذهب واجري عمليات جراحية وتحول ولذلك يجب ان يدخلوا الجيش حالهم كحال اي ذكر نحن نعتمد الجنس من البطاقة المدنية.
وقال صالح عاشور: نحن في منطقة التوجه العسكري ليس لصالحنا لذلك يجب ان يكون المفهوم من هذا القانون هو خدمة وطنية
ايضا نود ان نعرف الكلفة المالية لهذا القانون خاصة وان القانون لم يبين ذلك ونود أن نعرف مدي الخدمة التي تعود على الدولة من اقرار هذا القانون والصرف عليه.. ايضا يجب ان يميز بين من يحمل الشهادة الابتدائية والشهادة الجامعية فلا يعقل عدم التمييز بينهم كما هو وارد في القانون الحالي.. وايضا نود معرفه اسباب التسريح فلا يعقل ان تكون دون اليه.
وقال محمد طنا: هذا القانون مهم واتمنى ان يطبق بشكل صحيح وبالنسبة للمجندين الغير موظفين هل يمنحون راتبا وفق شهاداتهم خلاف الراتب الذي نص عليه في القانون ام لا؟
وقال صالح عاشور: نطالب بعدم ارسال اي قوات كويتية الى خارج الكويت وللعلم تقرير قانون الخدمة الوطنية وصلنا متأخر ولم نستطع الاطلاع بشكل كاف عليه.
والمجلس يوافق على المداولة الاولي لمشروع قانون الخدمة الوطنية «التجنيد الالزامي» حضور 52 موافقة 42 وعدم موافقة 8 وامتناع 2 . بينما امتنع عادل مساعد الجار الله وفيصل الشايع، في حين رفض القانون: كامل العوضي وماضي الهاجري والقضيبي والروضان واحمد مطيع والطريجي وجمال العمر وراكان النصف. ويرجئ المجلس المداولة الثانية الى بعد مناقشة التعديلات النيابية في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية.
وقال الغانم: ترفع الجلسة الى الغد «اليوم».