وجه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى وزير الصحة د. جمال الحربي بشأن قرارات وزارية خاصة تضمنت تغييرات شاملة وواسعة النطاق ببعض المناصب، وجاء في نصه:
اتخذت وزارة الصحة مطلع ( اغسطس 2017 ) مجموعة من القرارات الوزارية التي تضمنت تغييرات شاملة وواسعة النطاق بمناصب مدراء إدارات وومدراء ونواب مدراء مستشفيات ومراقبين على مستوى إدارات مركزية ورؤساء وامناء مراكز صحية ورؤساء هيئات تمريضية.
وقد نمى الى علمي ان اغلب تلك القرارات مخالفة بشكل واضح لقرارات ديوان الخدمة المدنية والقرارات الوزارية المعمول بها، فضلا عن ان تِلْك القرارات اشتملت على تنقلات أطباء الى وظائف مستحدثة بمكتب وكلاء الوزارة غير معتمدة بالهيكل الوظيفي، وعليه يرجى الاجابة عن الاسئلة التالية:
1-هل جاءت القرارات الوزارية الأخيرة المشار إليها مخالفة لقراري مجلس الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2015، ورقم 5 لسنة 2010 ، والقرار الوزاري رقم 137 لسنة 2017؟
2-إن كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بالأسباب التي دعت الى ذلك وجعل جميع القرارات في حكم الباطلة اجرائيا بحسب القانون ولوائح ديوان الخدمة المدنية؟
3-ما الاجراءات التي ستتخذها الوزارة بعد اصدارها قرارات عدة مخالفة لشروط التدرج الوظيفي، وشروط وجوب العرض على لجنة شؤون الموظفين، فضلا عن مخالفتها شرط دعوة لجنة شؤون الموظفين بالوزارة المتقدمين للوظائف الاشرافية لفتح مجال التنافس والمفاضلة؟
4-نمى الى علمي انه قد تمت احالة مجموعة من الأطباء لهم مركز قانوني ودرجة وظيفية فنية وفقا لضوابط ديوان الخدمة المدنية الى وظائف اخرى بمكاتب الوكلاء غير مدرجة بالهيكل التنظيمي ، فضلا عن عدم وجود مهام لهم، يرجى تزويدي بكشف بأسماء هؤلاء ووظائفهم الأصلية والوظائف الاخرى المنقولين اليها والأسباب التي دعت الى ذلك والاسباب التي دعت لنقلهم الى وظائف غير مدرجة بالهيكل الوظيفي.
5-هل استقبلت الوزارة تظلمات من أطباء أو فنيين أو إداريين ضد القرارات الأخيرة؟ إن كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بنتائج تلك التظلمات والتوصيات التي اتخذت لذلك واجراءات الوزارة حيال ذلك.