وجه النائب خليل الصالح سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح عن ضريبة القيمة المُضافة، قال فيه : أفاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية في تاريخ 5 يوليو الماضي ردا على سؤال تقدمنا به بأن « وزارة المالية تقوم بإجراء تقييم شامل لمعرفة أثر ضريبة القيمة المضافة قبل تطبيقها على المواطنين، ومما يتم دراسته استثناء سلع وقطاعات معينة من ضريبة القيمة المضافة وذلك بموجب دراسة متخصصة تراعي الاحتياجات الأساسية للمواطن وتضمن عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة «.
ولما كانت الصحف المحلية قد طالعتنا في السابع من أغسطس الماضي بخبر مفاده أن مجلس الوزراء أقر قانون ضريبة القيمة المضافة، فعليه يرجى إفادتنا بما يلي :
1 - هل انتهت وزارة المالية من الدراسة المذكورة؟ وما تاريخ الانتهاء منها؟ وما النتائج التي خلصت إليها مع تزويدنا بنسخة من الدراسة.
2 - هل عرضت الدراسة ونتائجها على اجتماع مجلس الوزراء قبل اعتماد اتفاقية ضريبة القيمة المضافة؟ وهل صدرت أي تقارير حكومية بشأن آثار تطبيق الضريبة؟ يرجى تزويدي بتلك التقارير إن وجدت.
3 - هل درست الوزارة آثار تطبيق الضريبة في الدول الأخرى على محدودي ومتوسطي الدخل؟ وما الإجراءات التي تنوي اتخاذها لتجنيب المواطنين الأثار السلبية لتلك الضريبة؟
4- ما السلع والخدمات المزمع استثناءها من ضريبة القيمة المضافة؟ وما الأسس التي تم تحديد تلك السلع والخدمات بناء عليها ودون غيرها من السلع؟.
5- هل تعد ضريبة القيمة المضافة جزاء من وثيقة الإصلاح « الجديدة» المزمع تقديمها إلى مجلس الأمة حسب إعلان الوزير؟.
6- كم أسرة كويتية يندرج عليها وصف محدودي الدخل؟ وكم أسرة يندرج عليها متوسطي الدخل؟.