وجه النائب عدنان عبدالصمد يوجه سؤالا الى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح حول تسريب التحقيقات الأولية في بعض القضايا ونشرها في الصحف ووسائل التواصل، ويستفسر عن الجهة التي قامت بالتسريب واجراءات الوزارة إزاء ذلك ومدى تأثير هذه التسريبات على مسار التحقيق في القضية.
ونص السؤال كالتالي : تكرر في بعض القضايا التي يجري التحقيق فيها تسريب مجريات وتفاصيل التحقيق الأولية بعض منها بخط اليد إلى وسائل التواصل الاجتماعي و وسائل الاعلام، حيث طالعتنا الصحف المحلية وبشكل يومي بتفاصيل تسندها إلى مصادر أمنية على الرغم من أن هذه المحاضر والتحقيقات هي خطوة أولى باتجاه ضمان استكمال خطوات المحاكمة والتقاضي العادل، مما يعطي انطباعا ومؤشرا بوجود رغبة لمن يسرب هذه التفاصيل والتحقيقات بتوجيه الرأي العام باتجاه تكوين تصورات وأحكام مسبقة بغرض الضغط على مسارات التحقيق وما يليها، مما قد ينقض بالتالي مسارات التحقيقات والمحاكمات العادلة ويحرفها عن حياديتها المفترضة. مما دعى السيد النائب العام إلى اصدار قرار بحضر نشر وتداول تلك التحقيقات.
بناء عليه يرجى موافاتي بما يلي:
1. هل تمت هذه التسريبات بعلم و رضا الوزارة والجهات المعنية فيها؟
2. من هي الجهة – في وزارة الداخلية – المعنية بضمان سير التحقيقات وفقا للقانون والمسئولة عن ايقاع الإجراءات التأديبية تجاه من يخالفها؟
3. ما هي إجراءات الوزارة الرسمية التأديبية المعمول بها – وفقا للقانون – إزاء من يقوم بتسريب هذه المحاضر للإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو استخدامها في أي غرض خلاف ما أعدت له؟ مع تزويدي بنسخ عن تلك القوانين واللوائح المنظمة لهذه الإجراءات؟
4. هل قامت الوزارة أو ستقوم باتخاذ إجراءات تجاه هذه التسريبات المتعمدة؟ مع تزويدي بنسخة عن تلك الإجراءات وماهيتها.
5. هل قامت الوزارة بعمل أي تحقيق أو إجراء تجاه معرفة من قام بهذه التسريبات والتحقق من غاية ذلك الطرف من هذا التسريب؟ وما إذا كان يرغب متعمدا بحرف سير التحقيقات عن مسارها المحايد والمنصف؟ مع تزويدي بنسخ عن تلك الإجراءات.
6. هل لفت نظر الوزارة أن هذه التسريبات لا تتكرر إلا في قضايا محددة يكون طرفها مكون اجتماعي محدد؟ مع استخدام هذه التسريبات لشحن الرأي العام ضده؟
7. ما هو دور الوزارة لضمان عدم استخدام هذه التسريبات للشحن والتراشق التي تشهده بعض وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام وبالتالي دق إسفين يفت في الوحدة الوطنية؟
8. يرجى تزويدي بنسخ عن أرقام جميع القضايا المشابهة والتي تم التسريب أو التصرف بمحاضر التحقيق فيها بغير الأغراض التي أعدت لها، وتزويدي بنسخ عن محاضر تلك التحقيقات، ونوع الإجراءات النهائية المتخذة بشأن كل قضية منها.