أكد مقرر لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب أحمد الفضل ان كتاب الفيفا بشأن القضية الرياضية إيجابي لأنه طلب الاجتماع لوضع خطط لحل القضية ورفع الإيقاف.
من ناحية اخرى ، أكد أمين سر مجلس الأمة النائب د. عودة الرويعي أن قضية قبول الطلبة في التطبيقي أضيفت للقضايا التي سيتم مساءلة وزير التربية عنها، مشددا على ضرورة اصلاح الوزير لهذه القضايا قبل نوفمبر المقبل.
وقال الرويعي في تصريح صحافي إن تصريحات المسؤولين في التطبيقي عن قضية القبول غير موفقة وعلى الوزير الإسراع في إصلاح المنظومة التعليمية وإلا فان استجوابه سيكون بحد أقصى في نوفمبر المقبل.
وأوضح أن اشكالية القبول بالتطبيقي تتمثل في ان هناك طلبة تم قبولهم في رغبات غير التي يريدونها، والبعض الآخر لم يتم قبولهم بذريعة أن المتقدمين لم يغطوا الرغبات أو يجتازوا المقابلة الشخصية، مؤكدا أنه بعد جمع البيانات اتضح عكس ذلك وأن المشكلة ادارية فنية داخل الهيئة.
بدوره أعلن رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب عبدالله فهاد أن اللجنة ستطلب من وزارة الأشغال معرفة جميع الإجراءات التي اتخذت من قبلها بخصوص نفق المنقف سواء للمقاول أو القيادين وتبعات هذه القرارات ونتائجها، مشددا على أن وزارة الاشغال عليها دور مهم ويجب أن تقوم به وتكشف جميع إجراءاتها بشفافية عالية للجنة المرافق، مشيرا إلى أنه ما زال أمامها متسع من الوقت لإثبات تعاونها مع اللجنة.
وقال فهاد في تصريح صحافي أن اللجنة حمّلت في رسالة إلى رئيس المجلس مسؤولية وزارة الأشغال في تأخر إعداد اللجنة تقريرها لعدم التزام الوزارة بالمدة التي حددتها اللجنة للرد على الاستفسارات التي أبداها الأعضاء.
وأضاف فهاد: كان ملاحظا لدى اللجنة عدم الاكتفاء بالإجراءات المتخذة من قبل الوزارة للمقاول؛ حيث ذكرت الوزارة في تقريرها أن المسؤولية الأولية على المقاول المنفذ لعدم التزامه بالاشتراطات التعاقدية والإهمال، واعتبرت اللجنة الإجراءات غير كافية، ويجب أن تمتد لوقف المقاول عن جميع مشاريع الدولة ولجنة المناقصات مؤقتا لوقف الفساد والتستر واللامبالاة لدى كثير من المقاولين كما تم اتخاذه في وزارات الدولة كالمؤسسة العامة للرعاية السكنية في حق المقاولين المتهاونين.
وكان ملاحظا أن اللجنة المشكلة من قبل الوزارة للتحقيق حمّلت أطرافا في الوزارة دون غيرهم المسؤولية وتعذروا للآخرين بما يشكل ازدواجا في المعايير في التعاطي والتحقيق في الحادثة.
وأضاف فهاد أن التهاون مع مثل هذه الحوادث التي هددت المواطنين وأضاعت أموال الدولة سيجعل منها أمرا طبيعيا و«لن نسمح بهذا الامر».