رفع اعضاء مجلس الأمة كارت «الفيتو» في وجه قرار الحكومة بالموافقة على تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في الكويت اسوة بدول مجلس التعاون الخليجي ، وقال النائب ناصر الدوسري: أجدد رفضي “للضريبة المضافة” وكل ما شأنه المساس بجيب المواطن، فمن غير المقبول ان يكون المواطن هو الحل لسد عجز الحكومة. و حذر النائب خليل الصالح الحكومة من خطورة الإندفاع نحو إجراءات ترفع من كلفة المعيشة على المواطنين بدعوى الإصلاح الاقتصادي مشددا على أن ضريبة القيمة المضافة أمر لا يمكن قبوله . وأكد الصالح في تصريح صحافي “ تمسكه بموقفه الثابت الرافض لمعالجة تركة الاختلالات الإقتصادية على حساب المواطنين أو معالجة آثار انخفاض اسعار النفط عن طريق المساس بجيب المواطن. بدوره قال النائب مبارك الحجرف : جيب المواطن الكويتي المثقل بالالتزامات في ظل عجز حكومي أهم عندي من أقرار الضريبة المضافة والموافقة عليها.
وأعرب النائب د.عبدالكريم الكندري عن رفضه القاطع لمشروع القانون بشأن ضريبة القيمة المضافة الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة لا بد أن يسبقها خطوات لتحسين الخدمات المقدمة للمستهلك. وأكد الكندري أن الاتفاقية الخليجية المتعلقة بالقيمة المُضافة تحتاج إلى توضيح حكومي للأشقاء في دول الخليج بأنها لن تمر إلا بعد موافقة مجلس الأمة.
وقال إن موقفه واضح منذ البداية وسيصوت ضد هذا المشروع بقانون الذي يضيف 5% من تكلفة كل مرحلة من مراحل إنتاج السلع والخدمات ويحملها للمستهلك. وأوضح أن هذه الضريبة ستقر على الشركات والمؤسسات التي بدورها ستحاول جني الأرباح برفع أسعار السلع في ظل نظام حكومي غير قادر على كبح جماح الأسعار أو التحكم بالمنافسة بالسوق وكسر الاحتكار. وأشار إلى ضرورة إدخال تعديل دستوري لتفعيل مبدأ المحاسبة الكاملة ليصبح الفرد صاحب قرار فعلي في الدولة.