قدم النائب عبد الله الرومي خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر 6 أسئلة و20 اقتراحًا بقانون، وشارك في تقديم طلب لمناقشة قضية الإيداعات المليونية.
ويترأس الرومي لجنة التحقيق في قضية الحاويات ويشارك كعضو في لجنة الميزانيات والحسابي الختامي.
و يبلغ إجمالي المقترحات بقوانين التي تقدم بها النائب عبد الله الرومي 20 اقتراحًا بقانون منها 8 اقتراحات منفردة و12 اقتراحًا مشاركًا فيها بعض زملائه النواب جاءت كالتالي:
• تعديل المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (يُحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جنائية)
• إلغاء القانون رقم 78 لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية.
• إضافة مادة جديدة برقم (104 مكرراً أ) إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960 (إذا كان المتهم موظفاً عاماً ولم يقدم للمحاكمة، وتم حفظ التحقيق معه، جاز للجهة التابع لها أن تتظلم من قرار الحفظ)
• تعارض المصالح وقواعد السلوك العام.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية (زيادة الثروة أو الانتقاص منها في التزامات عضو مجلس الأمة)
• تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (154) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية (الطعن)
• تعديل الفقرة الأولى من المادة (153) من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية (تعديل ميعاد الطعن بالتمييز 60 يوما بدلاً من 30 يوماً)
• تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية (إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح، جاز للخصم طلب رده)
• تعديل المادة (147) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (شهود موظفي الحكومة)
• تنظيم عمليات التدقيق المحاسبي لمراقبي الحاسبات الخارجيين بالجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.
• تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية إذ يجوز للوزير إحالة الموظف على التقاعد قبل بلوغة السن القانونية.
• إلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
• تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ يجوز الطعن في الأحكام التي تصدرها محكمة التمييز.
• تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية (ميعاد الالتماس أربعون يومًا)
• تعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية (إثبات نسب ولد الفراش)
• تعديل نص المادة الأولى من القانون رقم (47) لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل (المساواة بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع الباحثين العلميين في معهد الكويت للأبحاث العلمية)
• إضافة فقرة ثالثة إلى المادة 21 مكرراً ب من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية إذ لا تسري على مرتكبي الجريمة مدة سقوط الدعوى الجزائية أو مدة سقوط العقوبة في المادتين 4و6 من القانون رقم 16 لسنة 1960 التي تختص بمن يدلي عن بيانات غير صحيحة للحصول على الجنسية لنفسه أو لغيره.
• تثبيت أسعار البنزين إذ تثبت أسعار البنزين بالمقدار الذي كان عليه في 2016/7/1.
• إلغاء القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء.
• إضافة فصل (خامس) إلى الباب (الأول) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ( تشكيل لجنة دائمة تسمى لجنة قواعد السلوك البرلماني)
الأسئلة
وجه النائب عبد الله الرومي 6 أسئلة إلى 4 وزراء منها 3 أسئلة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة عن تكلفة إقامة الحفلات الفنية والحساب الذي يتم فيه إيداع المبالغ المتحصلة من ريع الأنشطة الثقافية والفنية والجهة التي تتولى حالياً الإشراف على مركز جابر الأحمد الثقافي ومبررات صرف مخصصات دعم العمالة الوطنية لغير الفئات المستحقة.
وقدم سؤالًا واحدًا لكل من وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة وزير النفط وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات.
وسأل وزير التجارة والشباب عن أهداف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسأل وزير النفط والكهرباء عن إمكانية تغيير نظام التحصيل الراهن إلى بدائل أخرى كنظام البطاقة الآلية.
وسأل وزير الإسكان والخدمات عن قيام بنك الائتمان الكويتي بتوفير أي نوع من المساكن الملائمة للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي.