أعلن رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب د.عادل الدمخي عن انتهاء اللجنة من التحقيق في مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية والاجراءات المتعلقة بنزلاء السجون ، لافتا الى أن اللجنة سترفع تقريرها الى مجلس الامة بداية دور الانعقاد المقبل للتصويت عليه.
وقال الدمخي عقب اجتماع اللجنة : ان التقرير حافل ويتضمن آراء المسؤولين من وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة والعدل ، واضاف ان التقرير يتضمن نتيجة التحقيق في هذا الملف إضافة الى توصيات واضحة تؤكد ضرورة تفعيل القوانين والعمل على إقرار إصلاحات تشريعية مطلوبة لتحسين صوره الكويت في مجال حقوق الانسان.
وذكر الدمخي ان اللجنة بحثت ايضا خلال اجتماعها ملف جوازات ( البدون ) المزورة اضافة الى عدد من شكاوى هذه الفئة حول عدد من الإشكاليات التي استحدثت بعد اكتشاف ان جوازاتهم مزورة " حيث اصبح وضعهم لا هم بدون ولا هم من اصحاب الجناسي التي استخرجوها من عدة دول"
واشار الى ان اللجنة بحثت ملف زوجات الشهداء اللاتي لم يحصلن علي حقوقهن وتضررن من تعديل مرسوم عام 2011 وانطبق عليهم المرسوم الجديد في الحصول علي الجنسية ، مؤكدا ان اللجنة ستستدعي وزير الداخلية ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لبحث ملفي الجوازات المزورة وتجنيس زوجات الشهداء.
وقال الدمخي : ان هناك شكاوى اخري وصلت للجنة حاولنا حلها وديا مع وزير الداخلية وتوصلنا الي حلول لكن للأسف لم يتم تفعيلها بسبب الكادر الموجود تحت وزير الداخلية.
واكد ضرورة تفعيل هذه الحلول في ظل كثرة عدد المساجين لافتا الى انه سيكون هناك تواصل مع وزارة العدل حول دفع غرامات الحق وسيكون هناك اجتماع اخر للجنة يوم الخميس المقبل لمتابعه هذه الموضوعات.