أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن شركة الدرة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية المنشأة بموجب القانون رقم 69 لسنة 2015 ستبدأ عملها نهاية شهر اغسطس او بداية شهر سبتمبر من العام الحالي وذلك بعد استكمال كافة النظم والقواعد الأساسية والبنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات واختيار الكوادر المهنية القادرة على تحقيق الأهداف المنشودة من تأسيس الشركة لتكون ذات قيمة مضافة تتوافق مع متطلبات الأسرة الكويتية.
وقال الوزير الصالح ردا على سؤال النائب عمر الطبطبائي حول أسباب تأخر عمل شركة الدرة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية : انه لا يوجد ثمة تأخير في بدء تنفيذ الشركة لأعمالها فقد تم عقد اجتماع الجمعية التأسيسية في 13 نوفمبر 2016 وباشر المجلس اجتماعاته وتم الانتهاء من إصدار الرخص التجارية في 30 يناير الماضي.
واعتمد مجلس الإدارة في 31 يناير الخطة التنفيذية لتشغيل الشركة مما يؤكد أن الشركة قد انتهيت من إجراءات التأسيس وتشكيل مجلس إدارتها واستخراج التراخيص اللازمة لذلك ، دون أي تأخير في هذا الشأن استعدادا لانطلاق الشركة في أداء عملها وفقا للغرض الذي أنشأت من أجله.
وقال الصالح : لا توجد أية معوقات حاليا وتعمل الشركة بمهنية وفقا للخطة الموضوعة من قبل الشركة الاستشارية ووفق القانون الذي انشأت الشركة من خلاله ، وقد تم تعيين مدير عام للشركة في 1 مايو الماضي بعد نشر إعلان في الصحف المحلية وتم التوقيع مع مكتب استشارات قانونية في 4 مايو ، ثم تم نشر إعلان الوظائف الرئيسية بالصحف في 30 مايو الماضي ، وتم توقيع عقد الإيجار للمقر الرئيسي للشركة.