بدأ قطاع الاعلام والعلاقات العامة بالامانة العامة لمجلس الامة إصدار تقاريره الاحصائية عن أعمال النواب خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الخامس عشر، وتنشر « الوسط « اليوم تقرير المجلس عن الانجازات و الاعمال التشريعية والرقابية للنائب أسامة الشاهين خلال دور الانعقاد الأول، حيث تقدم بنحو 56 سؤالا و45 اقتراحا بقانون و40 اقتراحا برغبة، ووقع على عدد من طلبات المناقشة تتعلق بقضايا حلب والإيداعات المليونية والقضية الإسكانية.
ويشارك الشاهين في لجنتي الأولويات والرد على الخطاب الأميري (مقرر)، ولجان ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة والتحقيق في تجاوزات وزارة الصحة (عضو).
وقال الشاهين انه دخل المجلس الحالي بشعار حماية الديمقراطية والحريات العامة للمواطنين ورفاهيتهم وجيوبهم، معربا عن أمله في ان تكلل اعمال المجلس الحالي في تحقيق هذه الاهداف التي يتفق عليها جميع المواطنين بمختلف مشاربهم.
واضاف: أن دور الانعقاد الأول للمجلس الحالي كان إيجابيا من ناحية إيقاف الهجمة التشريعية التي كانت تشن في الفصل التشريعي السابق على جيوب المواطنين وحرياتهم، مبينا ان النواب استطاعوا منع إصدار أي قانون أو قرار فردي يضر المواطنين.
وبين أن العملية التشريعية تستغرق وقتا، والمجلس اتخذ خطوات إيجابية من ناحية التشريعات التي تحمي مكتسبات المواطنين مثل رفع سن الحدث وتعديل قانون محكمة التمييز، بالإضافة للتقارير المنجزة على جدول أعمال اللجان البرلمانية والتي تحمل مؤشرات جيدة.
وأعرب عن أمله في أن يكون دور الانعقاد الثاني هو دور إقرار التشريعات المطلوبة نيابيا وشعبيا والمدرجة على جدول الأعمال، موضحا أن كل ما يتطلبه إقرار هذه التشريعات هو ترتيب الأولويات بين النواب حتى ترى النور.
وجاءت أبرز الاقتراحات بقوانين التي تقدم بها الشاهين بمشاركة نواب آخرين كالتالي:
- تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (يُحرم من الانتخابات كل من صدر بحقه حكم نهائي بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات مع التنفيذ).
-تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية (يحظر الجمع الاختياري بين الجنسية الكويتية وجنسية دولة أخرى).
-حماية الحق في المواطنة وفي الهوية الوطنية (اسقاط او سحب الجنسية الكويتية)
-تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (لا يجوز ان يبقي المقبوض عليه محجوزا مدة لا تزيد على 24 ساعة من وقت القبض عليه الا بأمر كتابي من المحقق بحبسة احتياطيا).
-العفو الشامل عن بعض الجرائم وفق المادة 75 من الدستور ( يفرج عن جميع المتهمين في الجرائم المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون).
- التعيين في الوظائف القيادية.
-إلغاء القانون رقم 78 لسنة 2015 بشأن البصمة الوراثية.
-تطوير الرعاية الصحية.
-انشاء الهيئة العامة للديمقراطية.
-تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد و الأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
-إلغاء القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
-تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد و الأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
- بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة / الحرمان من الانتخاب و الترشيح لكل من صدر بحقه حكم تزيد مدته على 3 سنوات.
-بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات و مكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الاوقاف و الشؤون الإسلامية.
-إضافة مادة جديدة برقم 3 مكررا إلى القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء - لا تسري احكام هذا القانون على السكن الخاص والجمعيات الاستهلاكية بأسواقها المركزية و فروعها و مخازنها و إداراتها وكافة ملحقاتها.
- العفو الشامل عن بعض الجرائم / جرائم وقعت خلال الفترة من تاريخ 16/11/2011 حتى تاريخ 8 سبتمبر 2016.
-تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد و الأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
-إنشاء اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات.
-تعديل المادة الثانية من القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وإلغاء القانون رقم (20) لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفه وحدتي الكهرباء والماء / لا تسري أحكام هذه المادة على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع إلغاء قرار زيادة أسعار الوقود.
-تعديل البند (1) من المادة (26) من القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة / يكون رسم التمويل أربعة آلاف دينار كويتي تدفع مرة واحدة.
-منح مكافأة مالية للحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه / أربعمئة دينار للحاصلين على درجة الدكتوراه ومئتان للحاصلين على درجة الماجستير.
- سداد فواتير الكهرباء والماء عن المتقاعدين ومستحقي المساعدات الاجتماعية.
-إضافة مادة جديدة برقم (4 مكررا) إلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية / يجوز لكل كويتي تم الاستغناء عن خدمته في القطاع الأهلي ولأسباب لا ترجع إلى مخالفة قانونية أن يتقدم إلى ديوان الخدمة المدنية بطلب وظيفة وفقا للإجراءات والشروط المحددة.
-تعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1676 في شأن الجيش / يقبل كضابط اختصاص كل عسكري من رتبة ضابط صف أمضى في العسكرية خمس سنوات.
-تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1998 في شأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين، والقانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة / إنشاء محفظة مالية بمبلغ مائتي مليون دينار لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة 23/02/2017.
-إنشاء معهد الكويت لإعداد القادة.
-إنشاء الصندوق الكويتي الوقفي لرعاية وتنمية الأبحاث العلمية.
-إضافة مادة جديدة برقم (8 مكررا ) إلى القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين / يغطي التأمين الصحي ودون سقف مالي محدد العلاج والأجهزة التعويضية والعرض على الأطباء الزائرين.
-تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة / المعاق الذي أجبر على التقاعد بقرار من المجلس الطبي.
-تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة / يجوز منح المعاق الذي لم يتزوج سكنا خاصا.
-إضافة فقرة جديدة إلى البند (15) من المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة / صلاحية بطاقة الإعاقة.
-تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات / مركز الشركة الرئيس أو عنوان البريد الإلكتروني أو صندوق البريد لا يتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء يقسم رأسمال الشركة إلى حصص متساوية.
-اعتماد قواعد الحوكمة في المؤسسات الحكومية.
-تحديد وخفض تكلفة استقدام وتشغيل العمالة المنزلية.
-تكريم شهداء الكويت.
-التفرغ للعمل في الجمعيات الخيرية.
-منح علاوة الأولاد للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، والمرأة العاملة في القطاع الخاص,
-إضافة مادة جديدة برقم (80 مكررا) إلى القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي/ يمنح العامل في القطاع الأهلي إجازة مرافقة مريض وذلك حسب المدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستة أشهر بمرتب كامل.
-تنظيم وإشهار الاتحادات الطلابية.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة / التعديل على العديد من الجوانب الفنية والإدارية والحكومة والأهداف والاختصاصات.
-إضافة مادة جديدة برقم 145 مكررا الى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة - لا يشترك الوزراء في التصويت على اي من اجراءات الاستجوابات.
-تعديل الفقرة الثالثة من المادة 61 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة / على المجلس او الجهة صاحبة الشأن الترسية على العطاءات المقدمة من اصحاب المشروعات الصغيرة او المتوسطة متى ماكانت مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الاسعار بها لاتزيد عن 15%.
-اضافة فقرة ثالثة الى المادة 21 مكررا ب من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية / لاتسري على مرتكبي الجريمة مدة سقوط الدعوى الجزائية او مدة سقوط العقوبة في المادتين 4-6 من القانون رقم 16 لسنة 1960 التي تختص بمن يدلي عن بيانات غير صحيحة للحصول على الجنسية لنفسه او لغيره.
-تعديل المادة الثانية من القانون رقم (61) لسنة 1976 الصادر بالأمر الأميري بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية / يكون الحد الأقصى للمرتب (1500) دينار شهريا غير مضاف إليه علاوة الأولاد والعلاوة الاجتماعية.
-إنشاء محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة.
ووجه الشاهين 56 سؤالا إلى 14 وزيرا منها 10 أسئلة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الشؤون الاقتصادية عن العمالة المنزلية وتأسيس شركة مساهمة لإدارة مستشفى جابر والهيئة العامة لذوي الإعاقة وعدم صرف الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة ومتابعة تنفيذ قانون ذوي الإعاقة وإصلاح خلل التركيبة السكانية وتسريح الموظفين.
وقدم 7 أسئلة لوزير الصحة إنشاء مراكز صحية وتأمين (عافية) الصحي وصناعة الأطراف الصناعية والأمراض الأكثر شيوعا والرعاية الصحية المتكاملة ومدير مركز جابر الأحمد للطب النووي.
ووجه 6 أسئلة لوزير الإسكان والخدمات عن قيمة الاستقطاع وتراخيص البناء وعقود البنية التحتية والمشاريع الإسكانية وميناء فيلكا وبنك الائتمان. ووجه 5 أسئلة لكل من وزراء النفط والكهرباء والماء والتجارة والشباب والدولة والإعلام.