أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب أن الأسئلة البرلمانية المقدمة من بعض النواب بشأن شروط وضوابط القبول لشغل وظيفة وكيل نيابة تعد تدخلا في شؤون السلطة القضائية مشيرا إلى أنه طبقا لقانون تنظيم القضاء فإنه من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة الذي يعد أحد العناصر الأساسية لاستقلال القضاء الذي كفله الدستور في المادة 163.
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار يوسف المطاوعة في كتاب أرفقه العزب مع رده على سؤال النائب خليل الصالح وحصلت عليه «الوسط»: ان كانت اجراءات الإعلان عن وظيفة وكيل النيابة تتم بمعرفة وزارة العدل أو ان قرار التعيين يصدر من وزير العدل فإن ذلك كله لا يعدو في الحقيقة أن يكون اجراءات وقرارات إدارية تتم تنفيذا لما خلص اليه قرار المجلس الأعلى للقضاء في شأن من شؤون القضاء.
وأضاف المطاوعة: ان اختيار وكلاء النيابة من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء والأسئلة النيابية فيها تعد تعرضا مباشرا لشأن خاص من شؤون القضاء.