قرر مجلس الامة امس تكليف مكتب المجلس بشكل رسمي بالتحقيق في السجال الذي دار بين النائبين حمدان العازمي وفيصل الدويسان أمس الاول اثناء مناقشة ميزانية قناة المجلس وجريدة الدستور واخذ السجال بعدا طائفيا، وهو القرار الثاني من نوعه بعد قرار سابق بالتحقيق مع ما حدث من هوشة في جلسة سابقة بين النائبين حمد الهرشاني وعبد الحميد دشتي. وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم خلال الجلسة تعليقا على السجال الذي حدث في جلسة الثلاثاء: تم تكليف مكتب المجلس بشكل رسمي التحقيق بهذه القضية التي لن تمر مرور الكرام وأضاف : المجتمع الكويتي هو المجتمع الوحيد الذي احتلت أرضه ولم يخترق ونحن في المجلس لن نسمح بدق إسفين الفتنة بقاعة عبدالله السالم او بين ابناء الشعب الكويت.
إلى ذلك وافق المجلس امس على قانون انشاء شركات لاستقدام العمالة المنزلية بالمداولة الثانية واحاله الى الحكومة، ووافق المجلس ايضا على قانون بشأن تنظيم مكاتب العمالة المنزلية بالمداولة الثانية واحاله الى الحكومة.
ودارت أحداث الجلسة كالتالي :
اجل مراقب مجلس الامة احمد لاري عقد جلسة المجلس نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب..وسبق موعد الجلسة تقديم النائب فيصل الدويسان استقالته رسميا الى مكتب المجلس، احتجاجا على اساءة النائب حمدان العازمي له في جلسة أمس الاول الثلاثاء، »من دون تطبيق اللائحة عليه، لخروجه على آداب الجلسة «
واستأنف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عقد الجلسة بعد اكتمال النصاب
وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين، واعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من: رئيس الوزراء، وزير الدفاع، سيف العازمي، نبيل الفضل، صالح عاشور، روضان الروضان، عدنان عبدالصمد، مبارك الخرينج.
والمجلس يبدا جلسته بمناقشة تقرير اللجنة المالية عن العمالة المنزلية
ويقوم رئيس اللجنة المالية والاقتصادية فيصل الشايع بتلاوة المواد التي عليها تعديلات
وقال وزير التجارة والصناعة: لدينا ملاحظة على احد مواد قانون العمالة المنزلية ويجب ان تحصل الشركات على الترخيص، وقانون الشركات يسمح للشخص الواحد بانشاء شركة ولدينا توجه بتطوير العمل باتجاه الشركات لذا نطلب تعديل العمالة المنزلية بالسماح للشركات الفردية الحصول على تراخيص.
وقال فيصل الشايع: نعم اذا كانت شركة فردية فيجب ان ينطبق عليها شرط ان يمر عليها 30 سنة من تاريخ انشائها.
وقال خليل الصالح: قلنا ومازلنا نؤكد انه لاجل مصلحة الكويت يجب الا تكون شركة استقدام العمالة ربحية لان ذلك سيتسبب في حدوث العديد من المشاكل، ونحن نريد حل مشكلة الخدم لا ان نزيدها تعقيدا.
وقال سعدون حماد: يجب ان لا تكون هناك شركة واحدة لاستقدام العمالة.
وقال جمال العمر: لست متفائلا بانخفاض اسعار الخدم اذا تم انشاء الشركة لذلك اقترح ان نعمل كلفة coast plast ونتفادى بذلك عملية العمولة على البشر.
وحدث تباين نيابي بشأن المادة الثانية من قانون العمالة المنزلية الخاصة بنسبة الربحية والمقدرة بـ 10بالمئة.
وقال وزير التجارة والصناعة ردا على ملاحظات النواب: نرفض خفض شرط التعليم في صاحب شركة العمالة المنزلية الى المؤهل المتوسط لان التعليم العام اصبح الزاميا.
وقال خليل الصالح: قضية العمولات قد تخلق شبهات ويجب معالجة الأمر.
وقال كامل العوضي يعقب: خليل الصالح يقصد وضع العصا في الدولاب.
والمجلس يرفض تعديلا بحصر تعامل شركة العمالة المنزلية مع الحكومات.
وقال عبدالله التميمي: نحن نهدف الى تحصين العمالة المنزلية من الابتزاز لان عدم تحصين العمالة يعني تحويلها الى عمالة مجرمة.
وقال خليل الصالح: يفترض ان شركات استقدام العمالة المنزلية في الكويت تتعامل مع مثيلاتها الحكومية لمنع الاستغلال والا نكون ما سوينا شي.
وقال كامل العوضي: توفير السكن الملائم للعمالة المنزلية ضرورة قصوى أمام منظمات العالم الانسانية والحقوقية والكويت حصلت على مركز العمل الانساني.
وقال سعدون حماد: فترة الضمان للعامل المنزلي يجب ألا تقل عن سنتين ولن نقبل بغير ذلك
وقال فيصل الشايع: 6 أشهر كافية كفترة ضمان للعامل بأنه أهل لذلك أما السنتين فمن الممكن أن يحدث فيها استغلال كبير.
حمد طنا:فترة ضمان السنتين للعمالة المنزلية تحمي المواطن الكويتي وتحفظ حقوقه
وقال فيصل الشايع: لا فترة 6 اشهر كافية لتجربة العمالة المنزلية وفي ذلك حماية للمواطن وحفظ لحقوق العامل.
خليل الصالح: العمالة المنزلية المرتجعة أصبحت تجارة ونخشى الدخول في تجارة الرقيق.
محمد طنا: مكاتب العمالة المنزلية تدار من قبل مجاميع بنغالية وسيلانية والمواطن الكويتي مستغل ويئن.
يوسف الزلزلة: من غير المعقول أن يأخذ النقاش في قانون العمالة المنزلية كل وقت الجلسة ولدينا خمسة قوانين على جدول الأعمال.. الاستمرار في جدل تعديلات قانون العمالة المنزلية لن يقودنا لانجاز القانون لذلك لا بد من الذهاب للتصويت مباشرة.. اقترح إعادة قانون العمالة المنزلية إلى اللجنة المالية نظرا لكثرة التعديلات والخلاف الواضح بين النواب وتقرير اللجنة.
كامل العوضي ( يكرر حديثه) : انا مدير الهجرة لمدة خمس سنوات وادرى واحد بالقانون ولابد من الابقاء على فترة السماح لارجاع الخادم لمدة ستة اشهر وليس سنتين.
النواب يضحكون بصوت عالي على كلامه. كامل العوضي: النواب يضعون عصى في دولاب قانون العمالة المنزلية بهدف عدم انجازه.. وحفطنا هذه «الغمندة» جيدا.
مجلس الأمة يصوت برفض تعديل فترة الضمان للعامل من 6 أشهر إلى سنتين. حضور 40 موافقة 22.
محمد طنا يعترض على تصويت الوزراء مع فترة 6 أشهر كضمان للعمالة المنزلية: الحكومة تعمل ضد المواطن وعليها تحمل المسؤولية.
وزير التجارة يوسف العلي: 12 ساعة حد أقصى لعمل العمالة المنزلية يتخللها فترة راحة خلال اليوم الواحد.
المجلس يوافق على تعديل ينص على السماح لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر الخادم شرط موافقة الخادم.
وزير التجارة والصناعة: النص الذي كان موجودا بتوقيع غرامة الف دينار بقرار من مدير ادارة العمالة المنزلية كان نصا غير قانونيا وعادة تدابير التاديب هي قرارات وفي بعض الاحيان تصل الى سحب الترخيص.. المخالفات الإدارية ستحددها اللائحة الداخلية بقانون العمالة المنزلية والخاصة بالعقوبات التأديبية والتي قد تصل إلى حد سحب الترخيص.
فرض مجلس الأمة عقوبة الحبس ستة أشهر وغرامة 500 دينار على من يستقدم عاملا منزليا دون سن 21.
المجلس يوافق على تمديد الجلسة ويستكمل النقاش بشأن تعديلات قانون العمالة. المجلس يقر المداولة الثانية لقانون العمالة المنزلية ويحيله الى الحكومة باجماع الحضور 49
الامين العام يتلو طلبا بمناقشة ما حدث في جلسة الامس باجتماع بمكتب المجلس وتكليف مكتب المجلس التحقيق في ما حدث وما تلاها من مشادات بينه وعدد من النواب.
عبدالله المعيوف: نرجو ما حدث لا يتكرر ونتمني ان لا يعتقد احد من الطرفين انها قضية شخصية وهدف الاقتراح هو ان نضع حدا حتى لا نخرج عن حدود الادب.
عدنان عبدالصمد يعترض على اجراء اجتماع ويقول يجب ان نكتفي بتكليف مكتب المجلس التحقيق.
الغانم :اتفق مع ما طرحه عبدالصمد وما حدث لن يمر مرور الكرام ولا تمثلنا حالات فردية ولا يستطيع كائن من كان ان يدق اسفين الفتنة بيننا والشعب الكويتي هو الشعب الوحيد في العالم الذي احتلت اراضيه ولم يخترق وباذن تستمر هذه الوحدة الوطنية.
والمجلس يوافق على اقتراح بتفويض مكتب المجلس التحقيق في ما حدث.
والمجلس انتقل لمناقشة قانون انشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية.
وقال سعدون حماد: اللجنة المالية اضافت الهيئة العامة للاستثمار والجمعيات التعاونية ونحن موافقون عليه، لكن نتساءل هل يجوز لجهات عامة ان تغير نسب المشاركة في الشركة؟. وتشدد على ان تعدله من مصلحة مقدم القانون «قاصدا كامل العوضي».
ورد محمد الجبري (بصفته مقرر اللجنة المالية ): قانون الشركة وزع النسب ومنح الجمعيات التعاونية 60 بالمئة من الاسهم والتامينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار والكويتية 10بالمئة. والمجلس يوافق على المداولة الثانية لقانون انشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية بموافقة 44 وعدم موافقة واحد ويحيله للحكومة.
وقال كامل العوضي:هذا القانون هو احلي هدية رمضانية للشعب الكويتي والشكر للجميع اما من لم يقف مع القانون فالله سيحاسبه.
وقال خليل الصالح: اذا الحكومة لم تعد فتح السوق الاندونيسي فستظل اسعار العمالة المنزلية كما هي.
وقال كامل العوضي مخاطبا الغانم: الاخ الرئيس خلي الاخوان سعدون حماد وخليل الصالح يعودان للجنة الصحية.. فخلاص اقرينا قانون شركة العمالة.
وقال سعد الخنفور: رئيس مجلس الامة كان صمام الامان في لم الشمل بين اللجنة الصحية واللجنة المالية.
وقال الغانم: طلب شخصي لحماد والصالح بسحب الاستقالة من اللجنة الصحية وهو طلب في رمضان فهل ستفشلونا.