اعلن عضو لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب أحمد لاري عن ان اللجنة انتهت من مناقشة مقترح جديد لمشروع قانون البديل الاستراتيجي يقضي بالابقاء على المراكز القانونية والدرجات الوظيفية التي ستتأثر سلبا بتطبيق القانون كما هي عليه الان مؤكدا ان السلم الجديد للاجور والدرجات الوظيفية الوارد بالبديل الاستراتيجي لن يطبق الا على التعينات الجديدة والتعينات القديمة التي ستتأثر ايجابا بتطبيق المشروع بزيادة المرتبات. وقال لاري في تصريح صحفي يوم امس اجتمعت لجنة تنمية الموارد البشرية وناقشة مقترح يقضي بإضافة مادة لمشروع قانون البديل الإستراتيجي بحيث يقسم التطبيق الى 3 شرائح فئة المعينين الجدد ممن يطبق عليهم البديل الاستراتيجي وفئة المعينين سابقا ممن سيستفيدون من زيادات البديل الاستراتيجي وسيتم تطبيق البديل الاستراتيجي عليهم وفئة المتأثرين سلبا بتطبيق البديل سواء برواتبهم او مميزاتهم او بدلاتهم وهي الفئة التي لن يطبق البديل عليهم وسيعاملون وفق النظام القائم دون تغير.
وأوضح لاري ان هذا التصور ستعرضة اللجنة على الفريق الحكومي للوقوف على موقفهم بشأنه ومن ثم نذهب الى اقرار القانون واعطاء الحكومة مهلة خلال فترة الصيف لإعداد الجداول المرتبطة بالقانون. وبين لاري ان الحكومة لا تستطيع اعداد الجداول دون ان تضغ الاسس التي تبني عليها الجداول والمتمثلة بالقانون المعروض الان «لافتا الى انه في سبيل ضمان سير العمل الحكومي بشأن تطبيق قانون البديل الاستراتيجي سيلزم القانون بتقديم تقرير دوري حول الية التطبيق والجهات التي طبق عليها القانون والقرارات التي صدرت بهذا الشأن. ونوه لاري ان اي فئة قد تتضرر من تطبيق البديل الاستراتيجي سيتم تطبيق النظام القائم عليها وهذه مسألة بحاجة للتوافق مع الحكومة حولها ومن ثم عرضها على المجلس. من جانبه استغرب النائب جمال العمر الدفع بالبديل الاستراتيجي من قبل الحكومة دون اعطاء مجلس الامة المعلومات الكافية واخذ الوقت الكافي لدراسة هذا المشروع وحذر العمر من امكانية انعكاس البديل الاستراتيجي بشكل سلبي حتي علي الاداء السئ للحكومة وبعض التخصصات من خلال الهيئات الخاصة فيها. واضاف نقول لاعضاء لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية هل القضية قضية موظفين حاليا لا ينطبق عليهم القانون مشيرا الى ان اعضاء اللجنة متأكدين بان هذا التشريع سيكون له رده فعل سلبية علي بعض التخصصات في عدد من الجهات واكد العمر انه لا يوجد سبب مقنع للاستعجال في اقرار البديل الاستراتيجي في دور الانعقاد الحالي مشدد علي ضرورة ان ياخذ الوقت الكافي لدراسته لاسيما وان البديل الاستراتيجي ينطوي علي قرار بعيد الامد الاستقادة منه تكون مستقبلية وقال البديل مازال يشوبه الكثير من الملاحظات. وكشف العمر انه مع الاسف الشديد الكثير من التشريعات لا تاخذ وقتها الكافي مما يؤدي الى خروجها مشوهة من خلال التعديلات علي موادها في غضون 6 اشهر من اقرارها وقال لدينا مشكلة في الحكومة بالنسبة للوائح التنفيذية وتطبيق التشريعات المقرة من مجلس الامة ومدى استيعابها مشيرا الى ان الحكومة تريد الاستفادة من العامل السياسي مما يضطرها الى الاستعجال في اقرار التشريعات خاصة وان الحكومة متأكدة من وجود اغلبية لها بالمجلس محذرا في الوقت ذاته الحكومة الحالية والحكومات القادمة من التضرر بالتسرع في اقرار التشريعات مطالبا العمر بضروة ان تأخذ التشريعات الاستيراتيجية وقتها الكافي في النقاش ومن ثم تجد الدعم السياسي لها وتقر دون ان تستغل الحكومة الاغلبية لاقرارها في ظروف استثنائية.