وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية أمس على الرسالة الواردة من صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح والتي يشكر فيها رئيس مجلس الامة واعضاء السلطة التشريعية على تهنئتهم بمناسبة نجاح أعمال الدورة ال42 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الاسلامي.
ووافق المجلس على مشروع القانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مداولته الاولى على ان تقدم التعديلات عليه الى اللجنة المعنية قبل اجراء مداولته الثانية. وبينت المذكرة الايضاحية أن هذا القانون أعد لكون النصوص الجزائية التقليدية لا تسعف لمواجهة الجرائم المستحدثة التي تعتمد في ارتكابها على وسائل التقنية المتطورة.
فيما رفض المجلس الحسابات الختامية لـ 6 جهات هي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2013/2014. فيما وافق المجلس على مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة عن السنة المالية 2013/2014.
من جهة اخرى وفي سابة برلمانية ونظرا لعدم وجود نص باللائحة يتعامل مع احداث ما بعد رفع الجلسات، وافق المجلس على اقتراح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بتحويل النائبين الدكتور عبدالحميد دشتي وحمد الهرشاني للتحقيق في مكتب المجلس لمعرفة تفاصيل ما حدث بعد جلسة المجلس العادية امس الاول واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لعدم تكراره في المستقبل.
كما وافق المجلس على مقترح رئيس المجلس بإحالة كافة الطلبات النيابية المقدمة في شأن تقديم مناقشة تقارير اللجان البرلمانية على بنود جدول الأعمال الى لجنة الأوليات البرلمانية لبحث وضعها على الجدول في الجلسات المقبلة خلال دور الانعقاد الحالي، وان تقدم لجنة الاولويات تقريرها عن قانون العمالة المنزلية وقانون انشاء شركة مقفلة لاستقدام العمالة المنزلية اضافه الى جميع الطلبات المحالة الى اللجنة، وطلب المجلس أن يتم الانتهاء منها قبل فض دور الانعقاد الحالي حتى ولو تطلب الامر عقد جلسات اضافية.
كما وافق المجلس خلال مناقشته بند كشف الاوراق والرسائل الواردة على رسالة رئيس لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية والتي يطلب فيها إحالة الشكوى رقم (202) الى اللجنة الاسكانية البرلمانية عملا بحكم المادة (156) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
ودارت احداث الجلسة كالتالي:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم، وتلا الامين العام اسماء الحضور من النواب والوزراء، واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الاعلام ووزير النفط ووزيرة الشؤون والنواب عسكر العنزي وعبد الله الطريجي وعادل الجارالله ومنصور الظفيري ومبارك الخرينج وروضان الروضان وماضي الهاجري وعودة الرويعي ومحمد الحويلة وعبدالله التميمي وخلف الدميثير.
وقال الغانم في بداية الجلسة: بالنسبة للحدث الذي حصل امس بين الزملاء.. وان كان حدث بعد رفع الجلسة.. الا اننا في هذا المجلس اقترح تحويل الاخوين الفاضلين عبدالحميد دشتي وحمد الهرشاني إلى مكتب المجلس للتحقيق.
عبدالحميد دشتي: قرار سديد من المجلس الموقر بعد ان اجتهد الاخوان الاعلاميين وكل فسر على كيفه وانا سعيد جدا بقرار المجلس بالتحويل الى مكتب المجلس وسنوضح كل شي بالتحقيق.
المجلس ينتقل إلى بند الاوراق والرسائل الواردة:
رسالة سمو امير البلاد الى رئيس مجلس الامة والنواب لتهنئتهم بنجاح المؤتمر الاسلامي.
رسالة رئيس لجنة الشئون الصحية يطلب فيها ادراج تقرير اللجنة الخاص بقانون العمالة المنزلية
رسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوي يطلب فيها احالة الشكوي رقم 202 الى اللجنة الاسكانية عملا بحكم المادة 156 من اللائحة الداخلية للمجلس.
يوسف الزلزلة: اتمنى من وزير الخارجية ان من يستحق الاستمرار في موقعه كسفير لدولة الكويت ان يستمر في موقعه ومن لا يستطيع يأتي به الوزير كموظف اداري في ديوان الخارجية.. ونثني على سفيرنا في المكسيك وسفيرتنا في بيرو.. ونتمنى ان يقوم وزير الخارجية بدوره ويكرم هولاء السفراء.
سعدون حماد: قانون العمالة المنزلية لابد ان يحدد له موعد للتصويت عليه فهذا قانون متكامل.. والامين العام اعطانا تقريرا مزورا فيما يخص قانون انشاء شركة مقفلة خاصة باستقدام العمالة المنزلية وتشغيلها مع العلم ان اللجنة المالية لم تنته من تقريرها.. هذا التقرير مزور ويجب ان يتم التحقيق فيه هذا التقرير.. طابعة صاحب الشركة في بيته.
الغانم: اخ سعدون الامانة العامة تقول أنها لم توزع أية تقارير.
سعدون حماد: زميلنا صاحب مقترح قانون شركة استقدام العمالة يقول بدر السعد مدير هيئة الاستثمار راح يدفع من جيبه الخاص 5 ملايين دينار للمشاركة في شركة العمالة.. كيف يشارك بدر السعد فهو يمثل نفسه ولا يمثل الهيئة العامة للاستثمار.. ومقترحي عن شركة العمالة اين ذهب؟.
كامل العوضي: الاخ بدر السعد اعطانا كتابا رسميا بان هيئة الاستثمار تشارك بـ 10 بالمئة وانتظر الحكومة كلها راح تشارك.
جمال العمر: دور الدبلوماسية الكويتية مشهود لها ولكن لدي ملاحظات على تعيين سفراء الكويت في الخارج.. واضم صوتي لصوت الاخ يوسف الزلزلة بان سفيرنا في المكسيك سميح جوهر حيات من خيرة السفراء.. وعن شكوي احد المواطنين بحق وزير الاسكان نتمني ان تنتهي معاناة من باع بيته.. جهود وزارة الاسكان مازالت قاصرة والاسعار بالنسبة للسكن سواء الايجارات وغيرها خيالية لذلك نسأل اين جهود وزير الاسكان لقد أعطيناه الخيط والمخيط ووافقنا على ميزانيته واستثنيناها.
صالح عاشور: قرار من باع بيته تمييز بين المواطنين ونتمني من وزير الاسكان ان ياخذ هذه القضية بعين الاعتبار بالاضافة الى قضية حقوق المرأة بالسكن نحن نحتاج قرارات بحيث تكون الشروط واضحة.. وعن قانون العمالة المنزلية.. قدمت هذا القانون منذ المجلس المبطل الاول وهو يختلف تماما عن القانون الذي تقدم به النائب كامل العوضي فنحن قدمنا قانون ينظم العلاقة بين الخدم واربابهم ووزارة الشؤون والداخلية وربط قانون العمالة المنزلية بانشاء شركة لاستقدام العمالة قرار خاطي.. الحكومة متمثلة في وزارة الداخلية وهيئة القوي العاملة وافقت على الاقتراح بشان قانون العمالة المنزلية الذي جاء تماشيا مع المطلب الدولي لمجلس حقوق الانسان بالنسبه للكويت.
كامل العوضي: كلام الاخ صالح عاشور عين العقل ولكن خلنا نخلص شركتنا لان المقترحين يمشون في نفس الطريق.
خليل الصالح: شكرا رئيس مجلس الامة على الادارة المميزة لجلسة الامس وهذا بشهادة الدواوين التي مرينا عليها بالامس.. وعن قانون العمالة المنزلية أطالب بضرورة اقرار القانون.. ومبدا الشركة المقفلة لاستقدام الخدم اقتراح مرفوض.. وعن الاسكان فسبق ان تقدمت باقتراح يحل المشكلة المزمنة في الكويت بان تعطي شقة للمواطن الى ان يحصل على البيت بدلا من اعطاء الاموال بدل الايجار عشرات السنوات.. المواطنون يعانون من الانتظار.. ليس معقولا أن يرفع الايجار كل سنتين من قبل الملاك بسبب العرض والطلب.
يوسف الزلزلة: نحن امام مجموعة مهمة جدا من القوانين واخشي ان نفقد النصاب لذلك ارجوا ان يتم تأجيل بند الاسئلة إلى الجلسة المقبلة حتي ننتهي من القوانين التي لدينا.
الغانم: اقتراح وجيه لكن راح نصوت عليه بعد اكتمال النصاب.
قال الغانم: سنحاول عقد جلسات إضافية بشكل مستمر قبل رمضان للانتهاء من كافة القوانين المهمة المدرجة على جدول الأعمال.. واقترح تأجيل مناقشة إنشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية وقانون العمالة المنزلية للجلسة المقبلة.
والمجلس يوافق على تأجيل بند الأسئلة للجلسة المقبلة.
والمجلس يوافق على أن تقدم لجنة الاولويات تقريرها عن قانون العمالة المنزلية وقانون إنشاء شركة مقفلة لاستقدام العمالة المنزلية إضافة إلى جميع الطلبات المحالة الى اللجنة ويتم الانتهاء منها قبل فض دور الانعقاد الحالي حتي ولو تطلب الامر عقد جلسات إضافية.
والمجلس ينتقل إلى مناقشة قانون الجرائم الالكترونية.
وقال يوسف الزلزلة: هل يعقل انك عندك الاخ الرئيس تغريدات تتكلم عن الحكم بالكويت وتسييء للكويتيين؟ هل يعقل ان اشخاصا لا نعلم من اين جاؤوا يضعون اخبار الديرة لاثارة الفتن والسبب انه ليس لدينا قانون ينظم هذه الامور ؟.. ما نحتاجه ان تكون الامور واضحة وبينه لردع من يحاول اثارة الفتن والطائفية البغيضة.. وزير العدل أبلغنا بأنه يجوز للحكومة الحصول على معلومات خاصة بالحسابات الإلكترونية وفق قانون الجرائم الإلكترونية.
وزير العدل: أمام عصر العولمة واتساع رقعة الوسائل الالكترونية اصبح لدينا فراغ تشريعي في قانون الجزاء وكثير ممن يستخدمون الوسائل الالكترونية يكونون خارج رقابة وادانه قانون الجزاء.. هذا القانون الذي بين ايدينا قانون نوعي وقد وقعنا على الاتفاقية الدولية لتقنية المعلومات ولكي نستطيع ان نوقع اتفاقية بودابست لابد ان يكون لدينا قانون لتقنية جرائم المعلومات.. وبعد التوقيع على اتفاقية بودابست نستطيع ان نكشف من نريد في تويتر وغيره.. لذلك اطلب من المجلس الموقر ان ينظر بعين الاعتبار خاصة وان هذا القانون اشبع دراسة.
محمد الجبري: قانون مثل هذا هام ونحن حريصين على تطبيقه لان جميع الدول الديمقراطية والمحيطة بنا فيها قوانين تحد من الجرائم الالكترونية.. واغلب المشاكل لدينا في الكويت بسبب التغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي.. للاسف الكويت دولة ديمقراطية لكن لا يوجد فيها قانون يجرم سوء استخدام تويتر وما شابه.. نحن لسنا ضد الحريات ولكننا ضد سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.. بعض المغردين المتطرفين والمنحرفين من خارج الكويت ياتون الى الكويت ليغردوا لانه لا يوجد لدينا قانون يجرم هذه الافعال.
عبد الحميد دشتي مقرر اللجنة التشريعية والقانونية: الاخ الرئيس القانون واضح واحنا نصابنا مكمل فاتمني لو نصوت واذا الاخوان يبون نعطيهم نبذه عن القانون حاضرين.
محمد الجبري: الوضع في المنطقة لا يتحمل فما بالكم في دولة صغيرة مثل الكويت لن نسمح لاي متطرف من اي جهة ان يسيئ الى الكويت.
جمال العمر: هذا القانون مع احترامي لوزير العدل اذا مر هذا القانون فاعتقد ان كل الكويتيين في السجن فهو يتضمن عقوبات خطيرة جدا.. طالعوا السجن المركزي على تغريدة او اثنتين ياخذون خمس سنوات.. راح نفتح لنا محكمة خاصة بعد اقرار هذا القانون ونلاحق العالم.. اعتقد اننا نشرع قانونا لكي نسجن انفسنا بايدينا.. الحكومة في بعض مواد هذا القانون دست السم بالعسل واتحدي وزير العدل ان يأتينا بتشريعات من دول أوروبية مثل هذا القانون.
وزير العدل: هذا القانون أساسا مأخوذ من الدول الأوروبية وهو قانون استرشادي مأخوذ من اتفاقية بودابست وحتي يكون لدينا موافقة لدخول الاتفاقية لابد ان يكون لدينا قانون ينظم تقنية المعلومات.. هذا القانون يساعد عي الحريات أكثر ويعتبر قانونا حضاريا يساعد على التنظيم.
عبد الحميد دشتي: انا من اكثر مستخدمي تويتر لدي 120 الف متابع.. المجتمع الكويتي مترابط متلاحم ولكن هناك من يريدون الفتن.. بعض الاشخاص الغير متربين في الكويت لا يعرفون عادات وتقاليد اهل الكويت ولذلك لابد من اقرار هذا القانون لحماية الوطن.. وتاكدوا ان حقوق اهل الكويت لم تمس في وجود مجلس مثل هذا واتمني أن تطمئن اخ جمال العمر.
جمال العمر: العقوبات في هذا القانون لا تتناسب مع طبيعة الجرائم واخاف ان تصير الكويت محكمة دولية تعاقب وتلاحق كل واحد شتم.. انا مازلت اشك في كلام وزير العدل بأن جميع الدول الاوربية لديها مثل هذا التشريع لذلك عليه ان يقدم لنا بريزنتيشن.
محمد الجبري: اعتقد ان هذا القانون عندما يشرع اول من يطيح بالفخ مقرر اللجنة التشريعية.
صالح عاشور: هذا القانون خطير جدا ومن الصعب ان اوافق عليه في ظل الزج بالشباب في السجون.. واوكد بان دولة الكويت دولة غير ديمقراطية.. فهل يعقل ان يسجن شاب عشر سنوات براي سياسي او تحدث عن شخصية مقدسة.. اين دولة في اوروبا تحدث فيها شخص عن رئيس الدولة او رئيس الوزراء يدخل السجن عشر سنوات وهو في ريعان الشباب.
نبيل الفضل: اختلف مع الاخ صالح عاشور نحن لسنا لدينا مساجين رأي.. السجناء سجنوا بناء على احكام.. قضاؤنا لا يجرم الناس على ارائهم.. قضاؤنا شامخ وعادل.
صالح عاشور: انا لست مناقد للقضاء.. . القاضي حكم بناء على نصوص قانون.. واختلف مع الاخ نبيل لا فيه ناس انتقدوا المملكة العربية السعودية والبحرين وحاليا بالسجن.
وزير العدل: كل ما ذكره النائب صالح عاشور موجود في قانون الجزاء الحالي وبناء عليه صدرت الاحكام أما القانون الذي نحن بصدده فهو قانون اخر بل ان مواده قد تكون افضل بكثير من مواد قانون الجزاء.
عبد الحميد دشتي: نحن في بلد ديمقراطي.. عندنا الدستور الذي رسخ العلاقة بين الشعب والحاكم ولولا ذلك لما وقفت انا بالامس امام النيابة مدافعا في قضية امن دولة عن الحريات.. ولكن هناك من يتمني ان يطلق الحبل على الغارب ولن يكون هناك رقيب او تنظيم.
صالح عاشور: يفترض الا يرد مقرر اللجنة التشريعية على رأي انما يتحدث في نصوص القانون وتقرير اللجنة.. نعم الكويت دولة غير ديمقراطية فأين الديمقراطية؟.. لدينا ديمقراطية تعني تداول السلطة وان الاغلبية برلمانية تشكل الحكومة ويكون فيه أحزاب نحن لدينا شبه ديمقراطية مجرد انتخابات مجلس الأمة.
ورد الغانم: هذا رأيك ولكن رأي أغلب الشعب الكويتي أننا دولة ديمقراطية.. احنا دولة ديمقراطية وأعرق ديمقراطية موجودة في المنطقة شاء من شاء وابي من ابي.. وإذا تطلع عن الموضوع راح اسكر عنك الموضوع ما يصير تقول الكويت دولة غير ديمقراطية واحاسبك اخ صالح وأوقفك اذا خرجت عن الموضوع.. وفي وجهة نظري هذه إساءة للدولة لن أقبل بذلك.
وقال صالح عاشور مخاطبا الغانم: ما يصير تتكلم من مجرد تقديرك أنت.
وقال خليل الصالح: عندما نروح على بريطانيا في الهايد بارك تجد ما فيه شي ما يقولونه ولكن ما يوجد سجن لاحد والكويت تعتبر الدولة الثانية في غرب اسيا من حيث استخدام الانترنت والقانون الذي بين ايدينا مصيري ونريد ان نقتنع بان نصل بان هذا القانون ليس فيه مغالاه بالسجن وغيره
وقال سعدون حماد: هذا القانون مستحق ويجب الا نقارن انفسنا ببعض الدول العربية ففي بعض الدول العربية اي تغريده تصدر من شخص تسيء الى رئيس الدولة ما تجد هذا المغرد خلاص يختفي لكنا في الكويت في نيابة وتحقيقات وقضاء.
خليل عبد الله: عندما نتحدث عن هذا القانون يجب ان ننتبه الى امور معينة هناك حريات نريد التوسع فيها وامن وكيان دولة وظروف محيطة بنا، وعلينا ان ندرك بان امن البلد اهم من اي حريات وفي المقابل لا يحق ان نجرم رايا.. قد يكون هناك من يرصد اموالا هائلة لزعزعة امن البلد واستقرارها وهؤلاء يجب ان يحاسبوا ويوقفوا عن حدهم.. الاخ وزير العدل مشكلتنا ليست في نصوص القانون وانما في تطبيقه.
هل يعقل قضيتان متماثلتان احدهما ياخذ المتهم فيها عشر سنوات بينما الاخري يحكم فيها على المتهم بغرامة ويروح؟
لا يجوز ان واحد يقول رايا ياخذ عشر سنوات بينما اخر الشر في عينه وقد يكون مرتبطا بجهات خارجية مشبوهة وياخذ شهرين ويطلع ؟.
وقال عدنان عبد الصمد: الكل يتفق على اهمية وجود قانون يمنع الاعتداء على الاخرين وايضا بان الحرية لها حدود وفق الدستور والقانون.. ويفترض ان تكون هناك مواد تجرم من يسيئ الى النظام السياسي للدولة عن طريق الانظمة الالكترونية.. للاسف السرقة الالكترونية اصبحت مشاعة وبعض البنوك تتساهل ولا تطبق القوانين على سرقة بعض حسابات الاشخاص فقط يقولون والله روح اشتكي.. لكن لا يجب ان تكون القوانين ردود فعل متطرفة، فلا يعقل اننا نتظرف في التشريع.. يفترض ان يكون هناك مزيد من الدراسة لهذا القانون لانه يورد عقوبات جديدة تتعلق بالوسائل الاجتماعية والجرائم الالكترونية ووسائل التواصل وكلام وزير العدل غير صحيح بان هذه العقوبات اصلا موجودة في قانون الجزاء فاذا كانت موجودة اذن فليس لدينا حاجة في اقرار تشريع جديد..
ايضا اريد اسال هل هذا القانون يشمل التليفونات والرسائل النصية.. الاخوان في اللجنة التشريعية وقعوا في خطيئة بهذا القانون عندما قالوا الحد الادني باحدي العقوبات 20 الف بينما الحد الاقصي 5 الالف، لذلك نطلب ان تمر تقارير القوانين على فلترة قبل ان تصل الى النواب.
وقال عبدالصمد: أود معرفة كلمة «المؤتمن» الواردة في اكثر من موقع بالقانون وهل هي لها مصطلح في القاموس العربي.
ورد الشيخ محمد العبد الله: توجد تقنيات معلومة والبعض يسميها البطات وهي اختصار الريبورت الالي بان يعطي رسالة بان يرسل الف رسالة لعدد من الاشخاص.. البطات في تويتر معظمها تقوم بارسال رسائل لمئات الالف في وقت واحد، هذا للتوضيح بالنسبة لكلمة المؤتمن التي يسال عنها السيد عدنان عبد الصمد.
وقال وزير العدل: ما شاء الله على الشيخ محمد العبد الله في الجانب التقني.. وهذه المصطلحات ستجدها سيد عدنان في جميع القوانين بالدول العربية لان هذا القانون عبارة عن قانون استرشادي.
وقال سعود الحريجي: المصطلحات التي ليس لديها اساس في القاموس العربي لابد ان تزال من القانون.. الكويت هي ام الحريات وهي بلد القانون والحريات ويلجأ اليها الجميع من كل دول العالم ولا يمكن لاحد ان يكابر علينا في هذا الشأن.
قال الشيخ محمد العبد الله: توجد تقنيات معلومة والبعض يسميها البطات وهي اختصار الريبورت الالي بان يعطي رسالة بان يرسل الف رسالة لعدد من الاشخاص.. البطات في تويتر معظمها تقوم بارسال رسائل لمئات الالف في وقت واحد، هذا للتوضيح بالنسبة لكلمة المؤتمت التي يسال عنها السيد عدنان عبد الصمد.
وقال وزير العدل: ماشاء الله على الشيخ محمد العبد الله في الجانب التقني.. وهذه المصطلحات ستجدها سيد عدنان في جميع القوانين بالدول العربية لان هذا القانون عبارة عن قانون استرشادي.
وقال حمدان العازمي: مقرر اللجنة يعبر عن رايه ولا يفترض هذا.. فاليوم كله له الدور.. اليوم نريد ان نحجر على الناس في ان يقولوا رايا سياسيا او فكرا.. ولا يعقل الا نتحمل انسانا يقول رايه.. ومع ذلك نتغني بالديمقراطية واحنا نريد نحجر راي الناس.. ماذا يعني مفهوم الاداب العامة في هذا القانون ؟.. لابد ان يتكلم الكل ؟..ا ليوم اللي يسحبونه من قبل امن الدولة يقطونه 21 يوما في السجن المركزي اي ديمقراطية هذه ؟.. احنا صرنا محكمة؟.. بدلا من ان نقر مزيدا من الحريات قاعدين نقيد الحريات الموجودة.. مقرر اللجنة التشريعية اكثر واحد يتكلم في تويتر ويضرب الدول العربية والخليجية ويفترض ادبيا ان يتنحي عن منصبه.
وقال عبدالحميد دشتي: انا اعبر عن راي اللجنة وليس رايي.. لكن مثل حضرتك فقد طلبت منك ان توضح لي على اي مادة تتحدث عنها انت.. ولانني افهم في الدستور والقانون والحقوق الدستورية اعرف اعرض وجهة نظري وادافع عن نفسي لكن من مثلك الذي يجلد نفسه ويتحدث عن الحريات.. تمخض الجبل فولد فأرا.
وقال حمدان العازمي: لو هو يعرف القانون ومواد الدستور ما كان كل يوم رفعت الحصانة عنه.. اخر من يتكلم عن الدستور والقانون هو عبد الحميد دشتي.. واقول لعبد الحميد دشتي الفأر انت وامثالك مو نحن الذين يضرب فينا الامثال.
وقال عبدالحميد دشتي: اطلب شطب الكلام الذي اساء فيه لشخصي.
وقال فيصل الدويسان: القانون في مجمله جيد لكن تعتريه بعض النواقص فهو مثلا لم يتعرض لمن ينتحل صفة شخصة عامة.. وهذا يوقع الجميع في حيص بيص.. الجريمة الالكترونية يتم اكتشافها بالصدفة.
وقال عبدالله معيوف: ليس هناك حرية مطلقة ولا يوجد بلد في العالم لا يعاقب على الاساءة للناس باسم الحرية.. لابد ان يكون هناك قانون يضبط العملية.. لماذا الخوف هذا قانون يحكم به قاضي؟ ونحن كلنا ثقة بقضائنا الشامخ والنزيه.. والديمقراطية لا تعني ان اسيئ الى الذات الاميرية والطعن في الذات الالهية والصحابة وزوجات الرسول صلي الله عليه وسلم.
وقال فيصل الكندري: لمن يقول اننا بلد ليس ديمقراطيا نقوله لا يبا احنا بلد ديمقراطي ولو ماكنا في بلد ديمقراطي لما وصلنا الى المكان الذي نجلس فيه الان.. ايضا من يريد يعرف ماذا نعني بالاداب العامة عليه ان يرجع الى قانون الجزاء.. هل مقبول او معقول ان المغردين في تويتر اصبحوا يسبوننا في اسرنا ؟.. هل مقبول التهديد والوعيد بتويتر؟.. اي واحد يريد ان ينتقم من اخر ياتي الكويت يسوي حساب بتويتر ويسب كما يشاء ؟..كل دول الخليج لديها قانون ينظم هذه الامور ولابد من اقرار القانون الذي بين ايدينا حتي ولو في مداولته الاولي .
وقال وزير العدل: نحن كحكومة على اتم الاستعداد للتعاون مع مجلسكم الموقر فيما يخص هذا القانون.. تبونه مداولة اولي من حيث المبدا اللي تبونه.. لكن القانون لا يتعلق فقط بالمغردين.. هناك جرائم تستخدم فيها تقنية معلومات وهذه فلسفة هذا القانون الذي عمل على تغطية الفراغ التشريعي.. واهمية هذا القانون اننا سنوقع الاتفاقية الامنية في بودابيست والتي تعطينا الحق في مخاطبة شركات التواصل الاجتماعي المختلفة مثل تويتر وغيرها وتكون هذه الشركات ملزمة بالرد علينا.
وقال سعدون حماد: اول مرة اسمع موافقة من حيث المبدا احنا نبي ابيض او اسود اما ان نصوت على القانون مداولة اولي ومن ثم تؤجل المداولة الثانية لاجراء تعديلات او ان يسحب تقرير القانون اصلا.
والمجلس يقر المداولة الاولى لقانون الجرائم الإلكترونية بحضور 38 وموافقة 28 ورفض 8 امتناع 2.
والمجلس يقرر تأجيل المداولة الثانية لتقديم التعديلات النيابية على القانون.
ومجلس الامة يوافق على الحسابات الختامية للهيئة العامة للبيئة بينما رفض المجلس حسابات الجهات الاتية: جامعة الكويت، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والادارة العامة للاطفاء، وبلدية الكويت، الهيئة العامة للصناعة.
والمجلس ينتقل لمناقشة ميزانيات الجهات الاتية الهيئة العامة للبيئة، جامعة الكويت، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والادارة العامة للاطفاء، وبلدية الكويت، الهيئة العامة للصناعة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
وقال جمال العمر: التأخر في انجاز مشروع جامعة الكويت تقع عقوبته دائما على المواطن ووزير التربية السابق تعهد بعدم رفع نسب القبول وللاسف جاء الوزير الحالي ورفع النسب على الطالبات، والمضحك يبون يسوون جامعة اخري يا معود خلهم يخلصون الجامعة اللي معاهم حاليا.
وقال عدنان عبد الصمد: لا نرفض الميزانية او الحساب الختامي لاي جهة الا بعد عرض الامر على المكتب الفني ومن ثم يتم التصويت عليها في لجنة الميزانيات، والجدير بالذكر ان هيئة المعلومات المدنية تم رفض ميزانيتها باجماع الحضور من اعضاء اللجنة، وهناك عدة مآخذ شابت وحدة المشتريات في هيئة المعلومات المدنية منها 16 وحدة بقيمة 88 الف دينار لم يستخدم منها سوي عدد قليل منها.. ايضا تعيين غير الكويتيين بوظيفة مدخل بيانات وبالتدقيق في مؤهلاتهم وجدناها على غير صله بالعمل واحد المعينين مدلك مساج.
وجمال العمر يعلق: سيد عدنان المساج هم يستاهل تدخيل المعلومات.. انت فاهم خطأ.
وقال عدنان عبد الصمد: اذا اردتم رفض الميزانيات وعدم القبول بتعهد الوزراء فليس لدينا مانع في لجنة الميزانيات والحساب الختامي ولكن تحملوا النتيجة في تمديد دور الانعقاد الى ان ندخل في شهر رمضان.
خليل الصالح: في الكويت كلمة الرشاوي اصبحت عادية جدا.. في اي مكان يقولك ادفع مبلغا معينا اخلص لك معاملتك.. 45 شخصا نزلت اسماؤهم في الكويت اليوم بأن لهم قسائم صناعية والي اليوم لم يحصلوا على أي شي وكل ما يراجعون يقولون لهم بنعد القسائم.. الجماعة يبون ربعهم … اما مخالفات جامعة الكويت ينبغي ان تكون محور استجواب بحاله.
سعدون حماد: نود ان نعرف ماذا صار على تقرير تجاوزات الهيئة العامة للزراعة خاصة فيما يخص القسائم الزراعية والحيوانية التي وزعت بشكل غير قانوني.. نود معرفة كم عدد القسائم المخالفة التي تم توزيعها.. وايضا الامر بالنسبة للهيئة العامة في الصناعة لاسيما في ظل عدم وجود رقابة على توزيع القسائم الصناعية والتوزيعات التي تتم تحدث بطريقة عشوائية.. لابد من تعيين مدير عام هيئة الصناعة لانه حتي الان ليس لديها مدير ولابد ان يكون من داخل الهيئة نفسها لا ان يأتيها واحد بالبراشوت كما حصل في السابق حيث أتوا بمحامي من الفتوي والتشريع وعينوه مديرا.. نود ايضا ان نعرف كم المنجز من مشروع مدينة صباح السالم الجامعية وهل سننتهي من المشروع في الوقت المحدد ام لا ونود معرفة كم المبالغ المرصودة لها . عدنان عبد الصمد: نسب الانجاز في مدينة صباح السالم الجامعية متدنية ودون المخطط.. وعلي سبيل المثال نسبة إنجاز كلية الهندسة والبترول 35 بالمئة.. تكلفة الحرم الطبي 604 ملايين دينار بينما التكلفة الأولية للجامعة ككل كما جاء في خطة التنمية للدولة تقدر بـ 700 مليون دينار. وقال رئيس الجلسة أحمد لاري: ترفع الجلسة إلى يوم 16/6.