قال مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري ان التنوع في شرائح المجتمع وتمتع الوطن بقبول الاخر من مقومات نجاح او تقدم في البلاد. واضاف المري في مؤتمر صحفي ان التقدم الاقتصادي يجب ان يكون في اولويات السياسيات، لافتا الى ان الحكومة بحاجة مجلس مرن يقبل برنامج التقشف القاسي المتوقع واعتقد ان هذا من ضمن اسباب حل المجلس الاخير.
واضاف المري ان مخاطر القرارات غير المدروسة اسواء من مخاطر انخفاض النفط، مذكرا انه حذر مسبقا من انخفاض اسعار النفط ولم يلتفت احد الى ان حدث انخفاض.
وتساءل المري من المسؤول عن الوضع بعد انخفاض النفط، قائلا ان الحكومة هي المسؤولية ويجب الا يتحمل المواطن اخطاء الحكومة او مجلس الامة.
وتساءل ماهي الحلول الجادة حول الهبوط الكارثي لاسعار النفط على الشعب من جانب حكومي او حتى نيابي من قبل وقال حذرت من هذه الكارثة التي حلت بالجميع عبر دراسات قامت بها مؤسسات مالية عالمية.
وتساءل : كيف سيعيش المواطن في ظل هذا الانخفاض النفطي في ظل دولة الرفاه اذ لا يحب تحميل المواطن البسيط تبعات هبوط وصعود اسعار النفط وقال ان العدالة الاجتماعية هي صمام الامان في هذا المجتمع فلا يجب تصنيف الوحدة الوطنية على اسس فئوية وقبيلة وطائفية بل يجب ان تكون بالتوزيع العادل للثروة والمناصب فالفساد الاداري اسوأ من العجز المالي نفسه بل هو سببع وسبب الفساد المجتمعي الذي سيخلق حالة سخط مجتمعية على المسؤولين الذين فرطوا بسعادته ومكتسباته
وقال ها نحن في مواجهة الحقيقة وعلى المحك لكي نواجه المفسدين عبر صناديق الاقتراع بعيدا عن الطائفة والقبيلة والفئة بل ليكن جهدنا لمصلحة الوطن ونحن اليوم نريد محلس امة متمكن ومتخصص لا مجلس فزعة لا يدري كيف يصلح اقتصاديا.
واضاف قائلا ان الاصلاح الاقتصادي يبدأ من الحكومة والاثرياء لا من محدودي الدخل الذين لا يملكون غير الراتب فصاحب البيت ذي 400 م2 ليس كالذي بيته 2000 م2 وهذا المحدود الدخل ليس بإمكانه رفد ميزنية الدولة من خلال راتبه الضعيف بل ذلك الذي يستفيد من الدولة وثروته ضخمة ومن خلال اصحاب الدخول الضخمة تجاريا.
واكد ان الحكومة تتحمل جميع اشكال الفساد الاداري والمالي وعليها استبدال الطرق التي تنتهجها في سبيل رفد الدولة والنهوض باقتصادها من جديد.
وقال ادعو الى رؤية اقتصادية جديدة من خلال قياس قوة الدولة اقتصاديا فالكويت لن تكون اقوى من الدول المحيطة عسكريا بل اقتصاديا واجتماعيا مما ينعكس ايجابيا على مستوى مشيرا الى ان حياة المواطن ومستوى معيشته وجودة التعليم والنظام الصحي والاسكاني وعليه فإن هيكلة الاقتصاد واعادة توزيع الدعم ليطهب لمستحقيه من المواطنين وبما ينفع الوطن.
وقال ان العلاج السياحي كلف الدولة 1480 مليون دك كفيل ببناء عدة مشافي تتمكن من علاج المرضى في الداخل ويجب محاسبة من اجترا على عذا المال العام واستنزفه بهذه الطريقة الفجة المتوحشة دون مراعاة لاعتبارات اخرى مشددا على ان العلاج في الخارج اصبح سياحة صيفية على حساب المرضى الحقيقيين.
وتابع : واذكر المواطنين بأن من زاد اسعار البنزين هم الاعضاء الذين اخترتموهم ليمثلوكم نيابيا فلا تغضبوا من اختياركم الذي ارتأيتموه وعن ترشح احد ابناء الاسرة فأنا ادعوه للثبات ولنر مدى مجاح هذه التجربة مشيرا الى ان النظام الحزبي لا يمكن تطبيقه في الكويت لغلبة الجانبين القبلي والطائفي
وقال ان اسوأ قانون هو قانون البصمة الوراثية الذي وصفه المري بأنه وصمة عار في جبين الذين شرعوه منوها الى ان قانون علاج المتقاعدين ظاهره الجمال وباطنه القبح اذ يجب ان يكون هذا التأمين غير مشروط بقيمة وحالة ومكان ليكون قاونا عادلا.
واضاف : ومهما كانت القضايا التي ينادي بها المواطن عادلة فإن لم تجد محاميا متمكنا وشاطرا فسيخسر قضاياه حتى لا نصل الى ما وصلت اليه بعض الدول التي افلست كاليونان وغيرها وعلينا الوقوف بوجه المشاكل الاقتصادية بأسرع وقت قبل ان نفقد كل شيء اما قانون الضريبة ففي الكويت لا يراد له ان يمضي لان الاغنياء لا يريدون احد ان يحاسبهم وفي ظل غياب الدستور فلا تصدر قوانين الا من صاحب السمو ومشكلة بعض اعضاء مجلس الامة يعتقد انه مشرع ومنفذ وقاضي ومراقب وبالتالي لا يمكن ان يتدخل في شؤون غير ما هو متاح له.
وقال : انا ضد الفرعيات كلها ولن يقوم وينهض بالدولة من يدخل الى قبة البرلمان من باب الفزعة والفرعيات فكيف يشرع لنا من دخل بفعل مجرّم وانا عن نفسي اتوقع نسبة تغيير في المجلس القادم من 60 الى 70% وقال نستطيع ان نوفر على الدولة عبر ثقافة الترشيد والادخار فالذي ينفق اكثر سيخسر اكثر والمواطن البسيط سيكون اكثر حرصا على الادخار.