قالت المرشحة عن الدائرة الثانية المحامية علياء مهدي مقدس أن اللغط والكلام الذي تم تداوله مؤخرا حول الوضع الاقتصادي الكويتي لا يفيدنا بشيء سوى إخافة المواطن ونشر الذعر لدى أبناء الكويت، شاكرة لسمو الأمير حفظه الله ورعاه حل المجلس، معتبرة أن الوقت الذي حل فيه المجلس هو الوقت الأمثل في ظل المشاكل الاقتصادية التي تواجهها المنطقة بأسرها، مضيفة أن الحل حق أصيل لسمو الأمير كفله له الدستور ولا ينازعه فيه أحد.
وشددت مقدس على ضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية، فالمحاذير الاقتصادية قد ظهرت جليا وكان أهم أسبابها انخفاض أسعار النفط، وكانت الكويت معتمدة عليه كمصدر أحادي، متمنية من المجلس القادم والحكومة أن يكونا على قدر المسؤولية وعلى درجة عالية من التفاهم والانسجام والتعاون، لوضع استراتيجيات لمرحلة قادمة قد تكون عصيبة على حد وصفها.
ونوهت إلى ضرورة الحفاظ على مدخرات الأجيال القادمة وتنويع مصادر الدخل، مطالبة بتخفيف الكماليات والتركيز على الأساسيات على مستوى الحكومة والمؤسسات سواء أكانت خاصة أو حكومية ووقف الهدر وتفعيل الرقابة الذاتية، وتقليل المساعدات المالية دون قطعها فالكويت دولة معطاءة عودت الجميع على كرمها، مؤكدة أن تشريع قوانين اقتصادية جديدة تخدم الشباب وتدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي من ضمن أولوياتها في المرحلة المقبلة.