أكد مرشح الدائرة الخامسة د. مهدي حسن العجمي أن تعبير الحكومة ومجلس الأمة 2013المنحل عن إنجازاتهما بالأرقام والإحصائيات هو الفشل بعينه فهذه الإنجازات الواهية كرست انتهاكا للحريات وملاحقة للشباب في وسائل التواصل الاجتماعي وأغرقت المجتمع في حالة من اليأس أصابت كل مفاصل الحياة في البلاد وتركت فسادا ضرب أطنابه في أجهزة الدولة.
وتابع العجمي مؤكدا أن إنجازات السلطتين تركت للكويت وشبابها نشاطا رياضيا موقوفا بسبب الإمعان في تصفية الحسابات السياسية على حساب مصلحة الدولة وتوزيع وحدات سكنية على مخططات ورقية بينها وبين الواقع سنوات طوال وقوانين انتهكت الحريات في صدارتها الإعلام الإلكتروني والبصمة الوراثية المخالف شرعا ودستوريا، وتحايل للإفلات من تقدم كشوف الذمة المالية قبل حل المجلس بتأخير متعمد للائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد لأكثر من 8 أشهر.
وقال العجمي إنه بمراجعة الـ «114» قانونا التي أصدرها المجلس واعتبرها إنجازات غير مسبوقة فهي فعلا غير مسبوق في التصويت عليها دون مناقشة وبإجماع في معظمها وهو ما لم تعرفه البرلمانات الحقيقة المعبرة عن الإرادة وكان ثمار هذه القوانين قمعا أمنيا ومصادرة للحريات وزيادة تعرفة الكهرباء والماء والبنزين والتي امتد أثرها في زيادة رهيبة لأسعار أكثر، لذلك جاء حصاد هذا الكم من القوانين في استهداف جيب المواطن والنيل من مكتسباته وحقوقه ومستوى معيشته.
ويرى العجمي أن المفارقة المدهشة أن هذا الكم من الإنجازات التشريعية الرقمية للسلطتين لم يقابل بحفاوة واهتمام شعبي بل تجاهل تام لكل ما صدر عن مجلس الأمة وكان ذلك رسالة كاشفة وقوية بأن هذا المجلس لم يكن نتاج الإرادة الشعبية ولا يعبر عن المشاركة الشعبية الحقيقة ولعل تراخي المجلس المنحل في الدفاع عن حقوق المواطن ومكتسباته وصمته المريب في تهديد السلطة التنفيذية للهوية الوطنية بسحب الجناسي كانت سببا في انصراف الشعب عن أعماله وعدم الاهتمام بأرقامه وإنجازاته الورقية.
ويمضي العجمي قائلا: نحن نسعى أن تكون المشاركة الشعبية هي من تقود عضو مجلس الأمة في كل ممارسته البرلمانية يكون معبرا عن طموحات وتطلعات الشعب لا مسيرا لإرادة حكومية وأجندة مجموعات مصالح ونفوذ.
وقال العجمي إن الوقت حان لإيقاف تراجع الكويت سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا من خلال مخرجات انتخابية تكون قادرة على تبني مشروع إصلاح وطني شامل يحقق نهضة للكويت وازدهارا للمواطن.
ويمضي قائلا : سنحمل لواء الدفاع عن حقوق المواطن ومكتسباته من خلال برنامج إصلاح شامل يهدف إلى حياة حرة كريمة ونهضة شاملة وحريَّة وعدل ومساواة ويتضمن إصلاحات سياسية ودستورية واقتصادية ومجتمعية تحقق العدالة الاجتماعية وتتضمن تغييرا جذريا لمنظومة الانتخابات وتقسيم الدوائر ونظام التصويت وإلغاء القوانين المقيدة للحريات والماسة بمكتسبات وحقوق الشعب الكويتي مثل البصمة الوراثية وحل جذري لقضية الجنسية والإعلام الالكتروني وغيرها من القضايا التي تمس حقوق المواطن وكرامته وحريته.