اكد النائب السابق الدكتور عبدالرحمن الجيران ان مرسوم احل المجلس رقم 276 لسنة 2016 استند على قاعدة مستقرة لها وزنها في الاعتبارات الدستورية وهي الظروف الإقليمية والتحديات الأمنية وما استجد فيها من تطورات وضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من أخطار نتيجة الظروف الاستثنائية والدقيقة التي تمر بها المنطقة لافتا الى انه على هذا الاساس لا مدخل للطعن، لجهة ان المحكمة لا تنظر في الاسباب ولا تملك التعقيب على اختيارات صاحب السمو.
ودعا الجيران في تصريح صحافي الى ان استقرار وتحصين المرسوم يستلزم إعادة النظر في أجندات برامج المرشحين وبرنامج الحكومة لتحقيق مضامين المرسوم بعيداً عن المناكفات من الجانبين وترتيب الملفات الأمنية وفق المعطيات الجديدة وهذا يشمل كافة قطاعات (وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الحرس الوطني، امن الدولة)
وتابع الجيران وكذلك إعادة النظر في آليه العمل في لجنة الأولويات وترتيب جدول الأعمال للمجلس القادم وبرمجة خطط القبول للطلبة الضباط في جميع الكليات العسكرية، واستحداث اتفاقيات أمنية جديدة وتجديد وتفعيل القديم منها، وإقرار الاتفاقيه الخليجيه، والعمل على رفع كفاءة المناهج العلمية في الكليات العسكريه ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس.
واضاف تفعيل قانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية.
وإعطاء دور أكبر للشباب وتجديد الدماء ليأخذوا دورهم في خدمة بلدهم.
وزاد «بفضل الله وحده أثبت صاحب السمو حفظة الله، أنه صاحب الحق في تقديم المصلحة العامة على الخاصة وتقدير مصالح الكويت العليا، حين أصدر مرسوم الصوت الواحد رغم معارضة الأغلبية للأسف دون النظر إلى المعطيات الدولية والأوضاع الإقليمية التي ازدادت سوءاً يوماً بعد يوم منذ وقت إصدار المرسوم وهاهم اليوم يعودون من حيث أتو !وتقدير المصلحة العامة يحددها ولي الأمر وحدة كما قرر ذلك الإمام القرافي المالكي في كتابة نوار البروق في أنواء الفروق.