حالة من الانقسام تسود أعضاء مجلس الامة في الموقف من المجلس الحالي، ففريق يطالب المراجع العليا بالحل واجراء انتخابات برلمانية مبكرة لقطع الطريق امام دخول المعارضة بكثافة للمجلس المقبل من خلال استغلال عدم استعداد كتل المعارضة للانتخابات المبكرة .
ويرفض فريق آخر من النواب حل المجلس في الوقت الحالي متمنين اكمال المجلس مدته الدستورية والتي تنتهي في 5 اغسطس المقبل لتجرى الانتخابات في موعدها الطبيعي وهو 24 يوليو 2017 وحذروا من أن حالة الاستياء الشعبي من قرار الحكومة برفع اسعار البنزين ستؤثر بالسلب على نواب المجلس الحالي الراغبين في الترشح اذا خاضوا الانتخابات المبكرة قبل تحقيق انجاز حقيقي يخدمهم انتخابيا.
واستغرب رئيس لجنة الاولويات البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة مطالبة احد النواب بحل المجلس صراحة بينما يطالب هذا النائب وزير المالية انس الصالح بمواجهة الاستجواب المقدم اليه من 3 نواب وعدم الهروب من المواجهة، وقال مخاطبا هذا النائب : ارس على بر هل تريد حل ام يستمر المجلس ويواجه الوزير الاستجوابات؟. وذلك في اشارة الى تصريحات النائب جمال العمر التي طالب فيها بحل المجلس واجراء انتخابات مبكرة.
وعن اسباب هذا السيل من الاستجوابات الموجهة لوزراء الحكومة رغم عدم بدء دور الانعقاد والمقرر يوم 18 اكتوبر الجاري ، قال الزلزلة لـ«الوسط» : هذا شيء طبيعي لانه في نهاية دور انعقاد سابق يحدث ضغط على بعض الوزراء للتخلص منهم .
وحول امكانية اجراء تعديل وزاري قبل بدء دور الانعقاد ، قال الزلزلة : لنرى نتائج الاستجوابات اولا ثم نتحدث عن تعديل وزاري.