أكد النائب راكان النصف أن قرارات وزير الصحة د. علي العبيدي الأخيرة بالإحالات للتقاعد والتدوير ليست سوى عملية انتقامية من بعض الأطباء والقياديين في الوزارة، لافتا الى أن العبيدي ركب موجة القرارات السياسية لتثبيت مقاعده في “الصحة” في حال تم حل مجلس الأمة واستقالت الحكومة.
وبين النصف في تصريح صحافي أن وزارة الصحة لم تشهد في عهد العبيدي أي تطوير أو تنمية، بل عاشت أهم مؤسسة حكومية في حالة عدم استقرار وتخبط بقرارات عشوائية وغياب للرؤية المستقبلية.
مضيفا أن الوزير في يوليو 2015 أصدر قرارا بالتدوير بين المناطق الصحية والمستشفيات والإدارات المركزية وفي أبريل 2016 أصدر قرارا مشابها بالتدوير بين القطاعات الصحية، وفي أكتوبر 2016 أصدر قرارا بالتدوير أيضا والإحالات للتقاعد، وتكرار بعض الأسماء في قرارات التدوير ومن ثم قرار الإحالة للتقاعد يؤكد أن تلك القرارات لا تعكس فكرة التطوير وضخ دماء شابه في الوزارة بقدر ما تؤكد إما تخبط الوزير أو تنفيذ أجندة خاصة به.
وأضاف أن فكرة تدوير مدراء المناطق الصحة والمستشفيات أو حتى الإحالات للتقاعد أصبحت في عهد العبيدي عقوبة إدارية للبعض وتنفيع للبعض الآخر، وليست وسيلة إرتقاء بالقطاع الصحي بوزارة الصحة التي أصبحت خارج الخدمة، بل الأصح أن يطلق عليها إسم “وزارة الصحة الخارجية” نظرا للجريمة الكبرى التي أرتكبت في عهد “وزير العلاج السياحي”.
وقال النصف أن الأطباء تحديدا في جميع دول العالم كلما تقدم بهم العمر زاد علمهم ونضجت خبرتهم وهو ما عكسه قانون الخدمة المدنية الذي استثنى تلك الشريحة من شرط العمر ورفعه الى سن الـ 75 عاما، وهو ما لا يفهمه “وزير العلاج السياحي” الذي أصدر قرارات بالتخلص من الخبرات الوطنية بالإحالة الى التقاعد أو بوضعهم في أرفف ديوان الوزارة.