الخميس ومطيع والطريجي يتقدمون بطلب استجواب للوزير الصالح من 3 محاور
النائب المعيوف يتقدم بطلب استجواب للوزير الصانع
فيما يتواصل التصعيد النيابي تجاه الحكومة، أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم تسلمه طلبي استجواب الاول مقدم من النواب الدكتور احمد مطيع والدكتور عبدالله الطريجي وعلي الخميس لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح والثاني مقدم من النائب عبدالله المعيوف لوزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع على ان يدرجا في اول جلسة مقبلة للمجلس.
وبينما استمرت حالة الترقب بشأن الانباء التي ترددت عن قرب حل المجلس، قال الرئيس الغانم في تصريح للصحفيين اليوم الخميس انه سيرد على كل التساؤلات التي تدور الساحة من خلال لقاء تلفزوني في قناة الراي مساء السبت المقبل.
وردا على سؤال في شأن ما يتردد عن حل مجلس الامة اكتفى الغانم بالقول "كلها تكهنات".
وكان تقدم النواب الدكتور احمد مطيع والدكتور عبدالله الطريجي وعلي الخميس اليوم الخميس الى رئيس ومجلس الامة مرزوق الغانم بطلب استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح من ثلاثة محاور استنادا الى المادة (100) من الدستور.
وتنص المادة المذكورة على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الامة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم".
وتضمن المحور الاول من طلب الاستجواب ما اسماه النواب المستجوبون "سوء الادارة والعشوائية اضرارا بمصالح المواطنين متمثلة في الزيادة غير المدروسة او المبررة لاسعار الوقود" فيما نص المحور الثاني على "التفريط في حماية مصادر النفط وضياع ثروات البلاد".
كما نص محور الاستجواب الثالث على ما اسماه النواب مطيع والطريجي والخميس "افتقاد المصداقية في التعاون مع اعضاء مجلس الامة".
كما تقدم النائب عبدالله المعيوف الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بطلب استجواب لوزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع من ثلاثة محاور استنادا الى المادة (100) من الدستور.
وتنص المادة المذكورة على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الامة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم".
ونصت محاور الاستجواب على ما اسماه النائب المعيوف (اهدار المال العام والتقصير في تحصيل مستحقات الوزارة) و(سوء استعمال السلطة الوزارية لتحقيق مصالح شخصية) و(مخالفة احكام الدستور والتحايل في التعامل مع اعضاء مجلس الامة)