قدم النائب فيصل الدويسان اقتراح بقانون في شأن «إنشاء الشركة الكويتية للسياحة»، وتحمل نفس الاسم. وحدد الدويسان في اقتراحه نسبة 35 بالمئة من الأسهم للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في أسواق المال المحلية والشركات الأخرى، ونسبة 25 بالمئة للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء، بالإضافة إلى 40 بالمئة تخصص للاكتتاب العام وتوزع على المواطنين.
وتهدف الشركة إلى إنشاء وإدارة المرافق السياحية في الجزر والسواحل أو قربها والأراضي الكويتية، وتسيير السفن السياحية في المياه الإقليمية، بالإضافة إلى إنشاء المرافق الخدمية اللازمة التي تمكنها من القيام بأداء وظيفتها.
وفيما يلي نص الاقتراح:
مادة (1)
تنشأ الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون شركة مساهمة كويتية تسمى الشركة الكويتية للسياحة وتحدد نسب المساهمة فيها وفقا للتالي:
نسبة خمسة وثلاثين في المائة ( 35 بالمئة ) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في أسواق المال المحلية والشركات الأخرى.
نسبة خمسة وعشرين في المئة ( 25 بالمئة ) للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء، ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة أو جزء منها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني.
ج - نسبة أربعين في المائة ( 40 بالمئة ) تخصص للاكتتاب العام وتوزع على المواطنين ويحظر على المكتتب التصرف في الأسهم قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الاكتتاب.
مادة (2)
للشركة انشاء وإدارة المرافق السياحية في الجزر والسواحل أو قربها والأراضي الكويتية، وتسيير السفن السياحية في المياه الإقليمية.
وللشركة انشاء كل المرافق الخدمية اللازمة التي تمكنها من القيام بأداء وظيفتها، وذلك بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء أو الجهة التي يحددها.
مادة (3)
يخصص مجلس الوزراء من الأراضي الفضاء المملوكة للدولة الأراضي اللازمة من أجل استغلالها لإقامة مشروعات الشركة السياحية والترفيهية.
مادة (4)
يجوز لمجلس الوزراء ان يعهد ببعض مرافق الدولة السياحية والترفيهية والأثرية القائمة إلى الشركة لإدارتها وتطويرها.
المذكرة الإيضاحية
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن إنشاء الشركة الكويتية للسياحة :
رغبة في تشجيع السياحة الداخلية وإشاعة الفرحة في قلوب المواطنين والمقيمين جاء هذا الاقتراح بقانون بقصد أن يلعب القطاع الخاص وبمشاركة القطاع العام دورا في صناعة الفرح والابتسامة في الكويت عبر انشاء الشركة الكويتية للسياحة والتي ستضطلع بموجب هذا القانون في إنشاء المرافق السياحية في الجزر وعلى السواحل وبقية اقليم الدولة بحيث تتمكن من جعل الكويت جاذبة كمنطقة سياحية عبر الرياضات المائية ومرافق الاسترخاء والاستجمام.
وقد ذهبت المادة (1) من القانون إلى تسمية الشركة بالشركة الكويتية للسياحة، وقامت بتحديد نسب المشاركة في أسهم هذه الشركة حيث حددت نسبة 35 بالمئة للشركات المساهمة المدرجة في أسواق المال المحلية والشركات الأخرى، وحددت نسبة 25 بالمئة للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء كما أجاز للحكومة التخلي عن نسيتها المقررة عبر طرحها للبيع بالمزاد العلني، كما حددت نسبة 40 بالمئة من أسهمها للاكتتاب العام ليكون المواطن شريكا في هذا الانجاز الكبير في إعمار بلاده، وحددت خمس سنوات لإجازة تصرفه بما يملك من أسهم لضمان استفادته وتحقيق استقرار الشركة.
أما المادة (2) من هذا القانون فقد عهدت إلى الشركة انشاء وإدارة المرافق السياحية في الجزر والسواحل والأراضي الكويتية، وتسيير السفن السياحية في المياه الإقليمية بين البر والجزرأو بين الجزر والجزر ، بحيث تستطيع استغلال أي من الأراضي الكويتية بموافقة مجلس الوزراء لإنشاء وبناء المرافق السياحية التي تراها مناسبة فوق أي أراضي الجزر أو في البحر قرب السواحل أو على السواحل مباشرة أو في الأراضي الصحراوية أو بالقرب أو داخل التجمعات الحضرية السكانية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء أو الجهة التي يحددها لتنظيم عمل هذه الشركة.
كما أن هذه المادة تعطي الحق للشركة أن تنشيء ما ترغب به من مرافق خدمية لمرافقها السياحية الأصلية كإنشاء المراسي أو الموانئ أو المطارات الصغيرة أو خطوط القطارات الصغيرة أو مواقف السيارات أو الطرق أو غيرها مما يلزم لتسهيل ارتياد مرافقها، وذلك بعد أخذ الموافقة اللازمة من مجلس الوزراء.
وحددت المادة (3) كيفية استغلال هذه الشركة للأراضي المملوكة للدولة عبر موافقة مجلس الوزراء وصدور قرارات التخصيص التي يمكن ان تكون لعدة مشاريع مجتمعة بمواقع مختلفة أو للمشروع الواحد.
أما المادة (4) فقد أجازت لمجلس الوزراء أن يعهد للشركة مهام إدارة المرافق السياحية والترفيهية والأثرية القائمة التابعة للدولة لتطويرها وإدارتها كجزء من مهام الشركة بغية النهوض بالقطاع السياحي وتخليصه من الروتين الحكومي.