قال النائب علي الخميس إنه في الوقت الذي تقوم به الحكومة ببخس حقوق المواطنين و إرهاق كاهلهم برفع أسعار البنزين دون أي اعتبار لظروفهم المعيشية، تقوم بتعطيل متعمد للمصفاة الرابعة التي كلفت الدولة زهاء 10 مليارات دينار، معتبرا أن التخبط الحكومي قد بلغ اشده، و مضى قائلا ان المساس بجيب المواطن مرفوض تماما و لا عذر للحكومة بتعطيل المشاريع الحيوية حيث أننا نشتم رائحة الفساد والمفسدين من جراء ذلك.
و تابع بقوله إن هذا المشروع الحيوي و الذي سيؤمن احتياجات الوقود اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية للبلاد يعتمد اعتمادا رئيسيا على مد خط أنابيب لتزويدها بالنفط الخام للتشغيل، و انه من المؤسف أن نرى أطرافا متنفذة و أخرى حكومية توافقت إرادتها على تجيير مصالحها الشخصية على حساب المصلحة العامة و الوطنية للعمل على الاستفادة غير المشروعة من مناقصة الأنابيب.
و أضاف الخميس أن الفساد قد نخر جسد الحكومة ليصل إلى الاجهزة التابعة لمجلس الوزراء فها هي تلك الأجهزة تعطل حسم القرار بشأن مناقصة مد الأنابيب حيث بات متوقفا منذ ما يزيد عن عامين لإصرار أطراف متنفذة لدى الحكومة لترسيتها على ثاني أقل المتناقصين بعد إعلان انسحاب الأول بشكل مثير للشبهات و بما يدلل على التوافق على ارادة الإثنين معا ، فكيف ينسحب المناقص الأول بستة أيام بعدما أعلن قبوله لكافة شروط المناقصة و مواصفاتها، أليس في ذلك ما يدعو إلى الدهشة و التعجب و الريبة.