تواجه الحكومة سيلا من الاستجوابات مزمع تقديمها خلال الايام المقبلة مما يجعل خريف السلطتين ساخنا الى درجة تنذ بانهاء عمر المجلس قبل اتمام مدته في 5 أغسطس 2017 ، ومن المتوقع ان يكون دور الانعقاد المقبل وهو الاخير في عمر المجلس الحالي أكثر سخونة لرغبة عدد كبير من النواب في تسجيل مواقف شعبية قبل الانتخابات البرلمانية المرتقبة والتبرؤ من القرارات غير الشعبية التي اتخذتها الحكومة مثل زيادة سعر البنزين بعد ان أخذت الضوء الاخضر من المجلس الحالي لاجراء اصلاحات اقتصادية مؤلمة .
ويجهز أكثر من نائب لتقديم عدة استجوابات لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح على خلفية زيادة أسعار البنزين، فيما أكد النائب أحمد القضيبي لـ «الوسط» أنه سيتقدم للامانة العامة لمجلس الامة اليوم بصحيفة استجوابه لوزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع من محور وحيد وهو تأخير لائحة هيئة مكافحة الفساد.
وعقدت عدة كتل نيابية خلال الساعات الماضية عدة اجتماعات للتنسيق في المرحلة المقبلة لاتخاذ موقف جماعي رافض لزيادة البنزين ورفض اقتراح الحكومة بتحرير سعر البنزين ومنح 75 لتر بنزين مجانا لكل مواطن معتبرين انه اقتراح ليس في صالح الموطنين ، ويقع النواب تحت ضغط شعبي يطالبهم برفض زيادة سعر البنزين ومحاسبة الحكومة على مساسها بجيب المواطن وعدم مساسها بجيب التجار .
من ناحية أخرى قال النائب فيصل الدويسان «لقد آن الاوان لتقديم قانون تحديد القيمة الإيجارية والذي يعمل على كبح جماح المتسلطين من اصحاب العقارات وفرض سلطة القانون على جميع الفئات دون تمييز»، حيث يعمل القانون على تحديد تعريفة محددة لتسعيرة ايجارات الشقق حسب المكان والمساحة.
واضاف الدويسان : اليوم نحن امام تجربة عملية لتنفذ الحكومة وعودها الرقابية حتى لا يتأثر المواطن برفع سعر البنزين كما زعمت. وتساءل الدويسان هل الحكومة قادرة بالفعل على تفعيل ادواتها الرقابية في مراقبة الاسعار وايجارات السكن واعادتها الى وضعها المقبول نسبيا ام ستستسلم للفشل الاداري لمصلحة المتنفذين من اصحاب العقارات مرة أخرى؟، داعيا الى سرعة معالجة كافة الامور التي سيدفع ثمنها جميع من يعيش على هذه الارض الطيبة. وكان الدويسان قد قدم منذ سنتين قانون تحديد القيمة الإيجارية حسب المتر المربع حسب كل محافظة الا ان القانون توقف في اللجنة التشريعية ولم يصدر به تقرير للمجلس.
الى ذلك تعقد لجنة حماية الأموال العامة اجتماعها لاستكمال التحقيق في الحيازات الزراعية، ومن المقرر ان تحقق اللجنة في تحديد مدى مسؤولية موظفي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في تخصيص حيازات زراعية لشركات تم تأسيسها بناءً على مستندات ثبت تزويرها .