أكد النواب أحمد مطيع وعلي الخميس وعبد الله الطريجي في مؤتمر صحافي مشترك في مجلس الأمة أن استجوابهم نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح جاء بناء على قناعة تامة باستحقاقه هذه المساءلة .
وقال النائب مطيع اننا صبرنا على الحكومة ونفذ صبرنا وبعد اجتماع الأمس قررنا استحواب وزير المالية وقريبا سنحدد موعد الاستجواب والمحاور،مضيفا وإن تراجعت الحكومة عن قرارها وعادت إلى صوابها وإلى الحق فتلك فضيلة .
ووصف اقتراح الحكومة بمنح 75 لترا للمواطنين بالاقتراح المزعج وغير المدروس مؤكدا أننا لن نترك الحكومة تحمل جيب الشعب الكويت جريرة أخطائها .
من جانبه أكد النائب علي الخميس أنه وزميليه الطريجي ومطيع سيشكلون كتلة لمعالجة تداعيات تعاطي الحكومة مع ملف البنزين والاصلاحات المالية ولن نقبل بهذا القرار ومس جيب المواطن ، ولذلك قررنا استجواب الصالح .
واشار الخميس الى ان هناك مواطن هدر كثيرة في المصروفات العامة لم تعالج مبينا ان القرار الذي جاءت به السلطة التنفيذية كان مخيبا للامال رغم ان كثيرا من التحذيرات التي اطلقها النواب في مطالبة الحكومة بمعالجة هذا الملف ، داعيا الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار الذي اوقعت به نفسها .
بدوره وصف النائب الدكتور عبد الله الطريجي قرارات الإصلاح الحكومية بالعشوائية ، مؤكدا أن قراره وزميليه النائبين علي الخميس وأحمد مطيع استجواب وزير المالية أنس الصالح جاء عن قناعة تامة باستحقاقه هذه المساءلة ، كي يتحمل الصالح تبعات هذه القرارات .
وأضاف أن قرار رفع سعر البنزين صدر في يوم مشؤوم في ذكرى الغزو العراقي الغاشم لبلدنا ، وخلال العطلة البرلمانية مخالفة تعهدها الذي أطلقته خلال اجتماع تشاوري عقد في مجلس الأمة بإصدار القرار مطلع دور الانعقاد بعد التنسيق مع المجلس .
وقال أن الرئيس مرزوق الغانم دعا إلى اجتماع تشاوري آخر الاربعاء وكنا نتوقع أن نستمع من الحكومة إلى ما يتناسب ومطالب النواب ، لكن تفاجأنا أن ما قدمه الوزير الصالح لا يلبي الطموح ، كما تفاجأنا أن الشريحة المستهدفة من الدعم - رغم محدوديته - سيذهب إلى مستخدمي البنزين الممتاز فقط .
وأوضح الطريجي ان حديث الوزير الصالح عن مستقبل الإصلاح المالي والإقتصادي في الكويت تمحور حول إجراءات من شأنها التضييق على المواطنين ، حيث اختصر الإصلاح على أبسط وأسرع الطرق على المواطن ، وقال إن كنا تصدينا للحكومة في رفع أسعار الكهرباء على السكن الخاص من خلال تعديل القانون المقدم للمجلس في هذا الشأن ، فإن الحكومة استخدمت صلاحياتها برفع سعر البنزين من خلال قرار لكنها خالفت تعهداتها وحان وقت المحاسبة لوزير المالية ليتحمل تبعات قراراته .