أكد النائب أحمد لاري أنه بخصوص ما أثير مؤخراً عن موقف النائب أحمد لاري في طلب جلسة طارئة لمناقشة ارتفاع سعر البنزين، فان النائب لاري لم يكن متواجداً حين جمع التواقيع فقد كان ولايزال ضمن وفد برلماني خارج البلاد، ولذلك عبر عن موافقته على الطلب بوضع اسمه والختم الخاص به طبقاً لرأي الخبراء الدستوريين الذين أكدوا على صحة هذا الإجراء.
في السياق ذاته قال مهدي ملا علي مدير مكتب النائب عدنان عبد الصمد: بعد استشارة الخبراء الدستوريين أكدوا أن اسم النائب والختم يكفيان لتقديم طلب الجلسة الطارئة برفع سعر البنزين دون الحاجة لتوقيع النائب.
الى ذلك قال رئيس مجلس الأمة بالانابة النائب عبدالله التميمي:” بعد أن قمنا بالتدقيق على اسم النائب مبارك الحريص اتضح لنا جلياً بأنه فعلاً قد وقع ثم ختم فوق التوقيع على طلب الجلسة الطارئة” .
و كان النائب أحمد القضيبي قد قال : إنه بمراجعة الطلب تأكد أن النائبين أحمد لاري وعدنان عبدالصمد فقط، ليس لهما توقيع، أما النائب مبارك الحريص فختم ووقّع. وأضاف القضيبي: «يعتبر الطلب مستوفيا للشروط بوجود 33 توقيعاً، علما بأن المطلوب 32 توقيعاً، وعلى المجلس استكمال الإجراءات ومخاطبة الحكومة».
وسبق وان ذكر امس الاول رئيس مجلس الأمة بالانابة النائب عبدالله التميمي ان الخبراء الدستوريين يعيدون النظر في طلب قدمه 35 نائبا لعقد دورة برلمانية طارئة, تناقش زيادة أسعار البنزين , بعدما لوحظ أن 3 نواب ختموا على الطلب , ولم يوقعوا , والختم لا يغني عن التوقيع واشار الى أن “ عقد الدورة يحتاج الى توقيع 32 نائبا , باعتبار ان عدد أعضاء مجلس الأمة والحكومة حاليا 63 عضوا”