ردا على سؤال عن ما أثير حول وجود شبهة دستورية في طلب عقد الجلسة الطارئة لمناقششة رفع اسعار البنزين نتيجة عدم توقيع ثلاث نواب على الطلب من بين ال 35 نائبا واكتفاء النواب الثلاثة بالختم على الطلب ، أكد الخبير الدستوري وعضو هيئة الخبراء بمجلس الأمة الدكتور محمد الفيلي أن المطلوب هو أن يعبر الطلب النيابي لعقد دور الانعقاد غير العادي عن إرادة الطالبين فإن كان “الختم” هو وسيلة تعبير الطالب عن إرادته فلا حرج .
وعن أحقية الحكومة في الاعتراض على الطلب لو فيه شبهة قانونية او دستورية ، قال الفيلي ل” الوسط “ : ان وجد عدم توافر الشروط المطلوبة في طلب عقد الجلسة الطارئة فهو خلل يمكن للحكومة أن تعترض عليه . وحول الأغلبية العددية المطلوبة لعقد الجلسة الطارئة قال الفيلي : هي أغلبية المجلس جميعا ( منتخبين و بحكم وظائفهم اي الوزراء ) فإذا كان العدد الكلي 63 عضوا “ 47 ائب و 16 وزيرا “ فالاغلبية المطلوبة هي ما يزيد عن نصف هذا العدد اي 32 عضوا .
وعن إمكانية إصدار سمو نائب الامير لمرسوم الدعوة لدور الإنعقاد الطاريء لمناقشة قضية أسعار البنزين بعد اكتمال شروط طلب عقدها بتوقيع 35 نائبا و هل من اختصاصات نائب الامير إصدار المرسوم ام هذا من سلطات الامير فقط ، قال الفيلي: نائب الامير من سلطاته إصدار مرسوم بالدعوة لدور انعقاد طاريء لانه ينوب عن سمو الامير في ممارسة صلاحياته ما لم يحدد الأمر الاميري الذي عين نائب الأمير وفقه أمراً بذاته ممنوعاً عليه.
وعن المدة الزمنية التي يجب ان يصدر فيها مرسوم الدعوة لدور انعقاد طاريء بعد توقيع أغلبية اعضاء المجلس على طلب جلسة البنزين الطارئة ، قال الفيلي :عند اكتمال الشروط المطلوبة لعقد دور الانعقاد الطاريء يصدر المرسوم بأسرع فرصة معقولة و لكن لم يرد في الدستور أو لائحة المجلس تحديدا إضافيا.