تقدم النائب محمد ناصر البراك باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية (بأن يقوم نظام الاستبدال وفق أحكام الشريعة الإسلامية ودون فوائد ربوية وبنظام القرض الحسن ) نصه كالتالي :
مادة أولى) : تضاف مادة جديدة برقم (77 مكررًا) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة1976 المشار إليه نصها الآتي:
مادة (77 مكرراً): “ يقوم نظام الاستبدال وفق أحكام الشريعة الإسلامية ودون فوائد ربوية وبنظام القرض الحسن ، سواء كان الموظف داخل الخدمة أو خارجها ، ويقوم وزير المالية بتعيين هيئة للفتوى والرقابة الشرعية للتحقق من التزام المؤسسة بأحكام الشريعة الإسلامية ، على أن ترفع تقارير دورية لوزير المالية تبين فيها مدى التزام المؤسسة بفتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
(مادة ثانية) : يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
(مادة ثالثة) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء– كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانــــــون بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية : يقوم نظام الاستبدال الذي تقدمه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن تدفع المؤسسة مبلغا نقديا معلوما للمستفيد كجزء من راتبه التقاعدي، على أن يرد المستفيد أصل الدين وفوائده بقيمة أعلى منه على أقساط مؤجلة ، وقد يكون هذا الاستبدال عند نهاية الخدمة بشروط معينة، أو أثناء الخدمة وقبل التقاعد وذلك باستبدال جزء من المعاش وكلتا الصورتين تتضمنان دفع مبلغ نقدي فوري للمستبدل بشروط، وحسم دوري لجزء من المعاش التقاعدي مقابل سداد المديونية، كما أن المبلغ المسترد يتضمن سداد أصل الدين مضافا إليه فائدته المشروطة، وهي في الواقع عملية معاوضة نقدية آجلة، تضمنت عقد قرض بفائدة ربوية ، بدليل أن المؤسسة تعتبر عملية الاستبدال إحدى أدوات الاستثمار وتنمية الأموال، كما أنها تتضمن قمارًا ، وذلك لأن المستبدل إذا مات قبل سداد المبلغ الذي أخذه ضاع على المؤسسة ما دفعته، ووجب عليها تسوية حقوق المدين، وتسقط عنه بقية ما تبقى في ذمته من دين.
ولكي تتخلص المؤسسة من الإشكال الشرعي في نظام الاستبدال، يمكنها تقديم خدمة الاستبدال وفق صيغة القرض الحسن، بحيث يكون المبلغ المسترد مساويا للمبلغ المستبدل، فإذا توفى المستبدل قبل سداده استرد ما تبقى منه معاش المستحقين عنه على أقساط ميسرة، أو باسقاط المتبقي، كما يمكن للمؤسسة الاستفادة من صيغ التمويل الإسلامي إذا كانت ترغب بالاسترباح من عملية الاستبدال.