مؤلف الكتاب د. عبد المحسن الجـارالله الخـرافـي
الإسلام وضع المبادئ العامة لنظام اقتصادي صالح لكل عصر من العصور وفق حاجات ومقتضيات الناس ، أما تفاصيل هذا النظام الاقتصادي الإسلامي فتتحقق وفق حاجات العصر ، فإذا تصفحنا كتب الفقه وجدنا كيف أن فقهاء الإسلام دونوا أحكام نظام الاقتصاد بتفصيل واف في عصورهم المختلفة ، في داخل الحدود الفاصلة التي خطها الإسلام ، ويرى المفكر الإسلامي المصري الدكتور محمد مورو أن الاقتصاد الإسلامي جزء من كل ، بمعنى ارتباط الاقتصاد الإسلامي بمفاهيم وعقائد ونظم الإسلام، وهو اقتصاد أخلاقي وواقعي في غاياته وفي طرقه كذلك ،ومتميز عن المذاهب الرأسمالية والشيوعية والاشتراكية وهو مخالف لها في أساسها النظري، مخالف لها في أساليبه، مخالف لها في غاياته وإن تشابهت بعض التفصيلات بين النظام الإسلامي وإحدى هذه النظم ليس إلا من قبيل تشابه عيون شخصين مثلاً دون أن تربطهما رابطة دم أو جنس، ولا يسمح بأي شكل من أشكال الاستغلال ، ويحقق الحد المتوازن من الحياة الكريمة لكل فرد دون أن يضع عائقًا دون الارتفاع إلى آفاق عليا دون ظلم أو استغلال ويضع على عاتق أولي الأمر إتاحة فرص العمل لكل قادر والحاجة لكل محتاج حتى لا يبقى فقير أو عاطل في المجتمع الإسلامي دون النظر إلى دينه أو جنسيته ، وهو اقتصاد مخطط بمعنى أنه يجعل للدولة الإشراف المركزي على الإنتاج والتوزيع.
وظهرت بواكير الاقتصاد الإسلامي في منتصف القرن الماضي في كتابات مجموعة من العلماء الأفذاذ أمثال د. محمود أبو السعود، د. عيسى عبده إبراهيم، والشيخ محمد الغزالي ، وفي ستينيات القرن الماضي تأسست النماذج الأولى للبنوك الإسلامية في مصر وباكستان وماليزيا، و فتحت هذه النماذج المجال لمرحلة تأسيس البنوك الإسلامية التي تمتد من 1970م إلى 1980م وخلالها تم تأسيس أول بنك إسلامي بشكله الرسمي سنة 1971م بمصر وهو «بنك ناصر الاجتماعي»، وتاسيس بنك دبي الإسلامي بالإمارات العربية المتحدة سنة 1975م. وبنك فيصل الإسلامي المصري وبنك فيصل الإسلامي السوداني في 1977م ، وبيت التمويل الكويتي سنة 1977م. والبنك الإسلامي الأردني سنة 1978م وبنك البحرين الإسلامي سنة 1979م. وتأسيس أول بنك إسلامي في الغرب عام 1987م، وهو المصرف الإسلامي الدولي في الدنمارك.
ومن نعم الله تعالى على المجتمع الكويتي أن صبغه بصبغة أصيلة هي حب الإسلام، والتمسك بالدين، وأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، لذلك تعد الكويت من أوائل الدول العربية والإسلامية التي تأسس بها مصرف إسلامي هو بيت التمويل الكويتي الذي تأسس عام 1977 ليلبي حاجة ملحة في نفوس أفراد الشعب الكويتي للتعامل الاقتصادي القائم على أسس إسلامية بشكل لا لبس فيه وحرج، ولا ثمة شبهة ربا أو تعاملاته. ويعد بيت التمويل الكويتي في طليعة المصارف الإسلامية المؤسسة لفكرة الاقتصاد الإسلامي، وإخراجها من حيز النظرية إلى واقع التطبيق . وخلال شهر رمضان المبارك تنشر «الوسط» السير الذاتية لأبرز رواد الاقتصاد الاسلامي في الكويت من خلال عرض كتاب «رواد ومؤسسي الاقتصاد الإسلامي في الكويت المنطلقون من تجربة بيت التمويل الكويتي» لمؤلفه الامين العام للامانة العامة للاوقاف الدكتور عبد المحسن الجـارالله الخـرافـي والذي ألفه عام 2006 ثم أصدره بيت التمويل الكويتي عام 2008 في الذكرى الثلاثين لتأسيس بيت التمويل كأول بنك إسلامي في الكويت ، وفي شهر رمضان الحالي للعام 1437 هجرية يكون قد مر على بدء عمل بيت التمويل الكويتي 38 عاما حيث تم افتتاح بيت التمويل للجمهور لاول مرة يوم 28 رمضان 1398هـ الموافق 31/8/1978م بعد مرور نوح 9 اشهر على تأسيس بيت التمويل بصدور المرسوم الأميري بالقانون رقم 72 لسنة 1977م، لتأسيسه ، كشركة مساهمة كويتية، في ربيع الآخر 1397هـ، الموافق 23 مارس 1977م، تشارك الحكومة فيها بنسبة 49 % كالتالي: وزارة المالية بنسبة 20 %، ووزارة العدل (إدارة شؤون القصر) بنسبة 20 %، ووزارة الأوقاف بنسبة 9 %، وطرح باقي الأسهم 51% للاكتتاب العام برأس مال قدره عشرة ملايين دينار.
وتشكل أول مجلس للإدارة الذي ضم كلاً من: أحمد بزيع الياسين رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب ، محمد إبراهيم بوهندي نائباً للرئيس ونائب العضو المنتدب ، وعضوية كل من: خالد صالح العتيقي ،عبدالحميد عبدالرزاق العبيد عبدالمحسن علي الطويرش ، علي عبدالكريم الفوزان ، فهد نايف وعقب وفاته وحل محله السيد علي محمد المضف ، محمد يوسف الرومي ، مريخان سعد صقر ، هادي هايف الحويلة ، وقد تم تعيين بدر عبدالمحسن المخيزيم كاول مدير عام لبيت التمويل الكويتي.
- طرح من خلال منصبه كعضو في مجلس إدارة البنك المركزي فكرة إنشاء مصرف إسلامي وبدأت تتولد في ذهنه منذ منتصف الخمسينات
- بفضل الله ثم بجهود المخلصين أمثال الياسين ظهر بيت التمويل الكويتي للنور عام 1977م وانطلق إلى حيز الوجود الفعلي في 1978
- زار الكويت المرحوم د. عيسى عبده في السبعينات فطرح فكرة تأسيس بيت تمويل إسلامي فاستحسن الفكرة عبدالرحمن سالم العتيقي وزير المالية وقتها
العم أحمد بزيع ياسين محمد إبراهيم القناعي
المرحوم العم أحمد بزيع ياسين محمد إبراهيم القناعي هو رائـــد صناعــة الخدمــات الماليــة الإسلاميـــــة في الكويت وترأس او مجلس إدارة لبيت التمويل الكويتي عن تأسيسه عام 1977 ..و توفي الياسين في 11 سبتمبر 2011 ويقول عنه د. عبد المحسن الجار الله الخرافي في كتابه « رواد الاقتصاد الإسلامي بالكويت من خلال مؤسسي بيت التمويل» « : هو عالم ورائد في هذا المجال، إذ إنه يملك خبرة وتجارب في هذا المجال تمتد إلى نصف قرن، وهو أحد المساهمين الرئيسين في تأسيس بيت التمويل الكويتي «بيتك» ، وقد تراكمت لديه قبل ذلك خبرات ومعارف غنية، من خلال عمله في التجارة وجمعيات النفع العام وغرفة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي، فقد طرح من خلال منصبه - كعضو في مجلس إدارة البنك المركزي - فكرة إنشاء مصرف إسلامي، وهي الفكرة التي بدأت تتولد في ذهنه منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي إلى أن رأت النور، بفضل الله وجهود المخلصين أمثاله، وخرجت إلى حيز التنفيذ عام 1977م مع تأسيس بيت التمويل الكويتي، وانطلاقه إلى حيز الوجود الفعلي العملي في 28 أغسطس 1978م.
وولد العم أحمد بزيع الياسين عام 1928م / 1346هـ، في حي القناعات وسط الكويت، ونشأ في كنف أسرة متدينة، دخل الكتاتيب وعمره أربع سنوات، وتخرّج منها في التاسعة من عمره، ليلتحق بمدرسة المباركية حتى عام 1942 التي تخرّج فيها من الصف الثاني ثانوي. وبعد تخرجه عمل كاتباً للحسابات عند التاجر سليمان إبراهيم المسلم رحمه الله، وتعلم على يديه كيفية المراسلات التجارية، واستمر في عمله حتى عام 1946م، حيث عمل في التجارة لحسابه الخاص متنقلا بين الكويت والهند حتى عام 1948م، ثم عمل مع العم عبدالعزيز علي المطوع رحمه الله، حتى أصبح مديراً لأعماله في الكويت والمملكة العربية السعودية، وزادت خبرته في التجارة والإدارة في تلك الفترة حتى عام 1972.
فكرة تأسيسه لبيت التمويل
في سبعينيات القرن الماضي عمل العم أحمد بزيع الياسين في جمعيات النفع العام، رئيساً في بعضها وعضواً في البعض الآخر، وفي تلك الفترة سعى إلى تأسيس شركة أو بنك يسير على النهج الإسلامي، وكان قد راجع قبل عام 1956م أحد البنوك الوطنية لحثه على تقديم خدمات خاصة لمن يرغبون في التعامل بالصفة المشروعة، إلا أنه لم يجد استجابة، فأحزنه ذلك كثيراً. وزار الكويت المرحوم د. عيسى عبده إبراهيم في السبعينيات، فطرح فكرة تأسيس بيت تمويل إسلامي مع بعض الإخوة الأفاضل أمثال: عبدالله سليمان العقيل، ويوسف جاسم الحجي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية آنذاك وغيرهما، فاستحسن الفكرة السيد عبدالرحمن سالم العتيقي وزير المالية وقتها، الذي كانت له جهود متميزة في هذا العمل وقد قابل وزير التجارة للحصول على الترخيص، فعلم أحمد البزيع أن الدولة تعمل على تأسيس شركة مشابهة لشركتنا، وقد استدعت عدداً من الخبراء المصريين لإعداد دراسة وتصور عن هذه الشركة.
كما شارك بعض الكويتيين ووزارة المالية في تأسيس بنك دبي الإسلامي ، بالتعاون مع الحاج سعيد أحمد لوتاه، وبعدها مباشرة تم تأسيس بيت التمويل الكويتي، الذي كلف العم أحمد البزيع بالعمل فيه ورئاسة مجلس إدارته. وهكذا تم التأسيس عام 1977م وبدأ العمل في 28 رمضان 1398 الموافق أغسطس 1978م، وكان رأس مال البيت في ذلك الوقت 10 ملايين دينار كويتي بنسبة 49% للمؤسسات الرسمية و51% للقطاع الخاص.
وقد بدأ العمل بربع رأس المال، (مليونين ونصف المليون دينار كويتي). وكانت مباشرة بيت التمويل الكويتي الأولى للعمل في مكتب قريب من وزارة المالية، ومجاور لشركة الاستثمارات الخارجية، وبعد أن دارت عجلة العمل وعرف بيت التمويل في السوق الكويتي، بدأت الصفقات الرابحة تتوالى على “بيتك”، وكانت أولاها صفقة شراء قسائم سكنية ثم بيعها، وربح “بيتك” في تلك الصفقة 30 ألف دينار. ثم توسع العمل في بيت التمويل الكويتي بعد ذلك، فاستدعى كامل رأس المال، وأخذ بيتك يتوسع في القنوات الاستثمارية، ولذلك انتقل العمل إلى مكتب في شارع أحمد الجابر، تابع لأملاك الدولة، وذلك لاستيعاب الزيادة المطردة الازدياد في أعداد الموظفين والموظفات والمراجعين، وقد أبلى الرواد الأوائل في بيت التمويل بلاء حسناً.
وبعد أن دارت الأعمال بنجاح ، اضطر البيت إلى استئجار مبنى أكبر من مبنى أملاك الدولة الذي جرى فيه التأسيس، فتم استئجار المقر الرئيس السابق في مركز عماد التجاري، وهناك أيضا شهد “بيتك” توسعاً جديداً في الأعمال التجارية والعقارية حتى ضاق بشاغليه، فتم بناء المبنى الرئيس الحالي. وقد تداول بعض من المناوئين لفكرة البنوك الإسلامية بأن تجربة بيت التمويل الكويتي ستفشل في غضون ستة أشهر ، ولكنها بحمد الله وفضله كان لها النجاح الكبير الذي لمسه أهل الكويت والبلاد الإسلامية، وكان لإرادة الشعب الكويتي، الذي كان متعطشاً لخدمة مصرفية ومالية شرعية تعمل وفق الشريعة الإسلامية، ذلك التأثير على نجاح بيت التمويل الكويتي وازدياد تفوقه على البنوك التقليدية الأخرى عاماً بعد عام.
لقد استفاد رحمه الله من عمله مع العم عبدالعزيز العلي العبدالوهاب المطوع رحمه الله الذي كان يبيع سيارات الفولفو بسعر النقدي والتقسيط بغير زيادة تحرجا من أي مخالفة شرعية، ولغياب عقود تنظم العلاقة التجارية بين المورد والموزع (المرابحة).
وقد استعان العم أحمد بزيع بالمرحوم الشيخ بدر المتولي عبدالباسط ليكون أول مستشار شرعي في «بيتك»، فقد كان رحمه الله عبقري التأسيس والتأصيل والتنظير، ما جعل بيت التمويل الكويتي تجربة رائدة في العمل المصرفي الإسلامي وضعت أساسات العمل للاقتصاد الإسلامي في العالم أجمع. وقد حقق «بيتك» خلال فترة ترؤسه أرباحاً متتالية من خلال توفير منتجات مالية إسلامية طُرحت للمرة الأولى في الكويت، وهذا ما زاد من ثقة المتعاملين مع «بيتك»، كما ساهم في حل المشكلة الإسكانية في الكويت من خلال إشرافه على طرح منتجات إسكانية، ودخوله في تمويل العقارات الخاصة والاستثمارية، وكذلك القطاع الإنشائي. ولم يكتف العم أحمد بزيع الياسين بالنجاحات التي حققها داخل دولة الكويت بل قام بتوسيع نشاطات «بيتك» في العديد من البلدان الخليجية والعربية مثل دول الخليج العربي ولبنان وباكستان وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وماليزيا وغيرها، وقد أدى ذلك إلى إنجاح وتنمية العلاقة مع العديد من البنوك والمصارف الإسلامية.
وأضاف إلى محاسن أعماله المصرفية، التي قامت على تعاليم الشريعة الإسلامية الغرّاء، عملاً خيرياً لا يقل أهمية عن هذا المصرف الإسلامي، فقام بإنشاء لجنة الزكاة وخدمة المجتمع ضمن الهيكل التنظيمي لـ «بيتك» التي كانت لها أصداء إيجابية محلية ودولية محمودة وطيبة.
ترشح الياسين لمجلس الأمة
رشح المرحوم العم أحمد الياسين نفسه لعضوية مجلس الأمة للفصل التشريعي الرابع (1975م) في الدائرة الانتخابية الثامنة (حولي( وهي تضم ( حولي - النقرة - الجابرية - العديلية)، وكان ترتيبه السادس بإجمالي أصوات 614 صوتاً، وبفارق 38 صوتاً بينه وبين المرشح الخامس، أي أن ترتيبه كان الاحتياطي الأول، حيث أن كل دائرة كان ينجح فيها الخمسة الأوائل فقط، ولعل في ذلك حكمة إلهية، حيث ادخره الله تعالى للتفرغ لتأسيس التجربة الاقتصادية الإسلامية «بيت التمويل الكويتي»، بينما يتوفر لمجلس الأمة بوظيفته التشريعية والرقابية أعضاء آخرون، قوامهم خمسون عضواً، والله وحده يعلم أين الخير، ولعل الله تعالى اختار له ولتجربة الاقتصاد الإسلامي الأفضل والخيّر والأبقى..
أهم إنجازات «بيتك» في عهد الياسين
كان للمرحوم أحمد بزيع الياسين دور بارز في إثراء تجربة الاقتصاد الإسلامي الكويتي، بصفة عامة، وكذلك في تأسيس أول مصرف إسلامي في الكويت “بيت التمويل الكويتي”، ومن أبرز إنجازات بيتك في عهده:
< ساهم في تنمية الوعي الادخاري والاستثماري في الكويت حيث ارتفع حجم المدخرات في “بيتك” ليصل إلى 2563 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2004م (مليارين ونصف المليار دينار كويتي).
< ساهم في توفير أنواع وبدائل متعددة من الحسابات أمام العملاء.. وأشرف على التكييف الشرعي لها
ولا شك أن هذا الإنجاز يدل على مدى وعي القائمين على “بيتك”، وعلى رأسهم السيد أحمد بزيع الياسين، وحرصهم على تنمية الوعي الادخاري والاستثماري في الكويت.
< ساهم في رفع ثقة المتعاملين مع “بيتك” من خلال توفير منتجات مالية إسلامية طرحت لأول مرة في الكويت مثل: المرابحة - الإجارة – الاستصناع، الذي ساهم في تلبية متطلبات واحتياجات العملاء في “بيتك».
< اجتاز بحكمته أزمة المناخ التي ألمت بالكويت خلال الثمانينيات، واستطاع أن يعبر بسفينة “بيتك” هذه الأزمة دون خسائر تذكر، وبنجاح كبير مقارنة بكافة المؤسسات الكويتية التي عانت من جراء هذه الأزمة، توفيقاً من الله ومِنَّة.
< توسيع نشاطات “بيتك” في عدد من البلدان مثل دول الخليج ولبنان وباكستان وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا وغيرها.
< إنجاح وتنمية العلاقة مع العديد من البنوك والمصارف الإسلامية، مثل بنك البحرين الإسلامي وتأسيس “بيتك” التركي بنسبة مساهمة بلغت 50%.
< وضع إستراتيجية للبنك ترتكز على إعطاء الأولوية لاستثمارات “بيتك” في البلدان ذات الأغلبية المسلمة.
< نشر وتطوير الفكر الاقتصادي الإسلامي من خلال إشرافه المباشر على نشر: كتب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، ودليل المصطلحات الفقهية، وسلسلة الاقتصاد الإسلامي في ميزان الشريعة، والتي تعرضت لبيوع المرابحة وبيع الأجل والفوائد الربوية وحقيقة الربا وشركة المضاربة.
< تأسيس مجلة النور التي تصدر عن “بيتك” والتي سعت نحو إحداث وعي عام بالاقتصاد الإسلامي وبكل أعمال المصارف الإسلامية وتقديم مظهر خبرات لنشاط “بيتك».
< اهتم الياسين بهيئة الفتوى والرقابة الشرعية التي نجحت في إثراء الفكر العلمي والعملي بطرح العديد من المنتجات الجديدة والتي تعلقت بإصدار منتجات شرعية جديدة مثل: العقود المجمعة، وعقود التمويل الحكومي مثل مشروع “إيكويت”، والإشراف المباشر على عملية تحويل بنك الشارقة الوطني إلى بنك إسلامي خلال فترة لم تتعد سنتين.