اكد النائب احمد لاري ان اللجنة المالية في مجلس الامة ارتأت بقانون المناقصات الجديد ان يكون فض مظاريف المناقصات دون خش ودس وبشكل علني وبوضوح تام ومسجل وبحضور كل المعنيين واصحاب الشأن. ووضع النائب لاري النقاط على الحروف في شأن الجدل بشأن افضلية الشركات المدرجة في البورصة على غيرها في المناقصات العامة، مبينا ان التقرير الاخير للجنة المالية ألغاها. واوضح لاري في ندوة اقامها في ديوانه بعنوان قانون المناقصات الجديد: انا ناقشت صاحب هذه الفكرة النائب والوزير الأسبق احمد باقر وكان يريد من وراء هذا النص الزام الشركات الفردية الدخول بالبورصة للحصول على الافضلية، لكنني أخبرته بعدم امكانية القانون الزام تلك الشركات الكبيرة الدخول بالبورصة وضمان افضلية لهم بعد الدخول. وقال ان بعض تلك الشركات الفردية معروفة بعطاءاتها وخدماتها وأعمالها الوطنية ومراعاة مفاهيم المسؤولية الاجتماعية للشركات، واموالهم بالنهاية هي أموال كويتية ويصرفون خيراتهم في الكويت ويمنحون الاقتصاد عوائد مهمة. واشار الى ان هذه المزايا قد تفقد في حال ذهبت هذه الثروات الوطنية لحاملي اسهم من غير الكويتيين اذ سيكون إنفاقهم على خارج الكويت لا داخلها. وقال اذا نص القانون على هذه الافضلية فليس هناك سوى 4 شركات مقاولات مدرجة في البورصة وبالتالي سيؤدي هذا لاستبعاد شركات محلية كبرى فردية وبالتالي تم حرمان انتفاع الدولة من خدمات هؤلاء
وبين لاري ان هدف من يؤيدون الافضلية للشركات المدرجة هو استدراج الشركات الى الادراج في سوق الكويت للأوراق المالية وبالتالي يتم على اسهمها تداولات ويتقاسم المواطنون الأرباح العائدة على أسهمهم بدلا من ذهاب العوائد لافراد محدودين. وتدارك : نحن لا نستطيع الزام الشركات الفردية بالإدراج في البورصة، وبالتالي ستكون الافضلية للمدرجين حاليا، فسيكون الواقع العملي هو ذهاب تلك الأرباح والعوائد لغير المواطنين لان اغلب المستحوذين على اسهم الشركات الأربع هم مجموعات غير كويتية، فلن ينتفع المواطنين، وهذا لن يحقق هدف تحقيق انتفاع للمواطنين.
واضاف لاري ان هناك الكثير ممن ساهموا وعملوا على ايجاد هذا القانون النوعي منهم لجنة المناقصات المركزية وعلى رأسهم احمد الكليب اضافة الي رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الذي كان له دور كبير بهذا القانون حينما كان نائبا وعضوا في اللجنة المالية وكذلك رئيس اللجنة الحالي النائب فيصل الشايع بذل جهد لا بأس به للوصول الي القانون بالشكل الحالي. وتابع: الاهداف من هذا القانون مهمة جدا ومن غير المعقول ان نبقى على قانون على شكله الحالي حيث تم اصداره منذ 52عاما لذلك لابد من معالجتة ومواكبة التطور الحاصل في العصر الحالي، مشيرا الي ان هناك ملاحظات تمت لبعض الامور تحتاج لتعديل لاسيما في موضوع اقل الاسعار وذلك بأن يتم الامر بشفافية عالية ووضوح وبالتالي ليس من يقدم اقل سعرا في المناقصة يكون جيدا حيث من الممكن ان يتسبب في مشاكل للمشاريع.
واوضح لاري أنه تم الاتفاق مع الحكومة ان تطبق نظام الحوكمة وذلك بوضع فاصل بين منفذ القرار ومصدره، وذلك النظام الافضل لإعطاء مزيد من الشفافية والاستقلالية للجهاز المركزي للمناقصات، لافتا الي ان القانون راع به سرية الوثائق وذلك بوضع نظام بعدم العبث بها.وكذلك بأن تكون مدة خدمة المسوؤلين في الجهاز 8 سنوات فقط حتى لاتكون (عشعشة) في الجهاز. وزاد:احدى مواد القانون نصت على اعطاء الافضلية للمنتج المحلي والصناعات الوطنية ودعمه من خلال المشاريع التي تتم من خلال المناقصات، اضافة الي ان المستثمر الاجنبي بإستطاعتة الدخول للمناقصة مباشرة دون كفيل محلي ولكن بشرط الاستعانة بنسبة 30 بالمئة بالمقاولين المحليين اضافة الي ان المواد المستخدمة بالمشاريع يجب ان تكون انتاج وطني ومحلي.
ولفت لاري الى ان القانون استثنى بعض القطاعات وهي الحرس الوطني والجيش والبنك المركزي والشركات النفطية من ارساء مناقصات مشاريعها عن طريق لجنة المناقصات ولكن بشروط، لافتا الي ان الاوامر التغييرية وضعنا لها سقف وهو الامر الاهم لملامح هذا القانون الجديد وختم: المجلس يسعى الي اقرار القانون قبل فض دور الانعقاد الحالي وان يتم انجازه ليضاف الي انجازات المجلس النوعوية حيث ان هذا القانون سيساهم بدفع عجلة التنمية والاقتصاد.