فيما أقر مجلس الأمة في جلسته العادية أمس على تعديلات قانون هيئة الزراعة والثروة السمكية بالمدولة الثانية وأحاله إلى الحكومة، وافق المجلس على طلب النيابة العامة في الاذن برفع الحصانة النيابية عن العضو نبيل الفضل في قضية جنح مرئي ومسموع في حين رفض رفعها عنه في قضية حصر نيابة التنفيذ الجنائي على أن يبلغ بهما وزير العدل.
ويعقد مجلس الامة اليوم جلسته العادية الثانية لاستكمال جدول الأعمال بمناقشة قانون الاعلان القضائي الالكتروني وقانون الصوت الواحد في انتخابات الأندية والهيئات الرياضية، وتعديلات قانون التأمينات الاجتماعية وقانون تأسيس شركة مساهمة كويتية للاتجار في المواشي، وتعديلات قانون جامعة جابر الاحمد .
ووافق المجلس على طلب نيابي بإحالة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية في شأن العمالة المنزلية وانشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لدراسته مع الجهات المعنية وتقديم توصياتها بشأنه.
ورفض المجلس طلبا نيابيا آخر يتعلق بتقديم مناقشة التقرير ال26 التكميلي للتقرير 25 للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية المدرج على جدول الأعماله عن الاقتراح بقانون في شأن العمالة المنزلية والاقتراح بقانون في شأن إنشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة. كما رفض المجلس طلبا نيابيا بشأن تشكيل لجنة تحقيق في ما سماه مقدمو الطلب ‘التجاوزات التي شابت اجتماع لجنة المناقصات المركزية لاعادة التصويت على مشروع مطار الكويت الدولي والذي تم في 15 ابريل الجاري’.
ووافق مجلس الامة في جلسته العادية أمس على خمس رسائل واردة على جدول أعماله في بند كشف الأوراق والرسائل الواردة. وتتعلق الرسالة الأولى بطلب بعض الأعضاء استعجال لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية في تقديم تقريرها عن مشروع القانون بتعديل المادة 83 من القانون رقم 23 لسنة 1968 في شأن نظام قوة الشرطة. ونصت الرسالة الثانية على طلب رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بإحالة الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية للاختصاص عملا بنص المادة 58 من اللائحة الداخلية. وجاءت الرسالة الثالثة من رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية ويطلب فيها تكليف اللجنة دراسة ما توصل إليه الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من حلول لمعالجة أوضاع هذه الفئة. وفي الرسالة الرابعة طلب رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية تكليف اللجنة التحقيق في ما ورد بالرسالتين الواردتين من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية واللتين وافق عليهما المجلس في جلستي 26 يناير 2011 والسابع من أبريل 2015. وتتعلق الرسالة الخامسة بطلب بعض الاعضاء بتكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية مناقشة موضوع تعديل منهج اللغة العربية والتربية الاسلامية في وزارة التربية.