أعلن بنك الكويت المركزي انتهاء مهمة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للبلاد في إطار المشاورات الدورية السنوية حيث أكدوا أن مسار تعافي الاقتصاد الكويتي من جائحة كورونا تراجع العام الماضي وتوقعوا أن ينكمش الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 2.2 في المئة للعام 2023.
وفيما دعت البعثة إلى تمرير قانون الدين العام الجديد على وجه السرعة لضمان التمويل المنظم للمالية العامة مع تعزيز تطوير سوق الدين المحلي، قال المركزي في بيان صحفي امس إن خبراء الصندوق توقعوا أن يتسع عجز الميزانية بشكل أكبر على المدى المتوسط في ظل غياب تدابير ضبط أوضاع المالية العامة مشيرة فيما يتعلق بالميزان الخارجي الى أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات لا يزال قويا إذ سجل فائضا بلغت ذروته عند 5ر34 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مدفوعا بارتفاع الصادرات النفطية ومن ثم شهد فائض الحساب الجاري تراجعا إلى نحو 9ر32 من الناتج المحلي في عام 2023.
وفيما يتعلق بالاصلاحات الهيكلية أفادت البعثة بأنه من الممكن أن يؤدي استمرار التأخر في الاصلاحات المالية والهيكلية إلى ظهور سياسة مالية مسايرة للدورة الاقتصادية وتقويض ثقة المستثمرين مع إعاقة التقدم نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية.