طالب النائب خالد المونس رئيس الحكومة الجديد الشيخ احمد العبدالله باتخاذ قرار حكومي بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة والقرض الحسن دون الرجوع إلى المجلس وإلغاء لجنة إعادة النظر في الدعوم ليكون ذلك بادرة تعاون المجلس مع الحكومة.
وقال المونس في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة» في 28 مارس الماضي في عرضت في ندوتي الانتخابية وثيقة حكومية صادرة من مجلس الوزراء يخاطب فيها وزارات الدولة لإعادة دراسة الدعوم من خلال لجنة شكلت في السابق جاءت على إثرها زيادة البنزين والكهرباء في ذاك الوقت». وأوضح المونس أن هذه اللجنة تقوم الآن بدراسة أمور عدة، لكن عندما طلبت الحكومة السابقة تأجيل قوانين زيادة علاوة غلاء المعيشة شهراً كان يفترض عليها ان تكون هناك دراسة لتحسين معيشة المواطنين بدلاً من دراسة زيادة أسعار الخدمات.
وذكر المونس» تفاجأن أنه في تاريخ 3 مارس خاطب مجلس الوزراء وزارات الدولة لإعادة تفعيل لجنة دراسة الدعوم، وهي لجنة تعيد النظر في الدعوم إما بإلغائها أو تخفيضها».
وبين أن أول أمر تقوم اللجنة بدراسته هو رفع أسعار البنزين ومساواته بالأسعار العالمية، موضحاً أن البنزين والديزل من السلع الأساسية التي ما إن زاد سعرها زاد معها أسعار جميع السلع سواء كانت بدائية أو إنشائية أو طبية أو غيرها.
وتطرق المونس إلى تصريح الناطق الرسمي للحكومة الذي قال إن الحكومة لم تتخذ فيه قراراً وتم تأجيله ولا زال قيد البحث والدراسة في اللجنة الاقتصادية، موضحاً المونس أن ذلك معناه أن هناك نية حكومية لرفع أسعار البنزين. وأضاف المونس أنه من الأمور الأخرى التي تقوم بدراستها ونظرها لجنة الدعوم النظر في إلغاء دعم مواد البناء ال 30 ألف دينار، وكذلك النظر في وقف أو تخفيض بدل الإيجار لمن تنازل عن دوره، وإيقاف المساعدات الاجتماعية لربات البيوت لمن تغيبت عن البلاد لمدة 3 أشهر، بعد أن كانت 6 أشهر، والنظر في مكافأة الطلبة وتخفيضها بنسبة 50%».
وقال إن الأمر الخطير هو أن اللجنة تدرس كافة التشريعات التي صدرت في الفترة الماضية وتعتقد الحكومة أن هذه التشريعات كلفت المال العام.
وقال المونس» بوجود رئيس مجلس وزراء الشيخ أحمد العبدالله الذي نتمنى له التوفيق والسداد في هذه المهمة التي ليست سهلة واتت في وقت حرج، فأوجه رسالة له بأنه أمام فرصة ذهبية أتت له على طبق من ذهب أتمنى استثمارها الاستثمار الجيد الذي يخدمك ويخدم الشعب الكويتي، وأعتبرها بوابة تعاون المجلس القادم معك أنت شخصيا، وهي أن زيادة علاوة غلاء المعيشة والقرض الحسن لا تحتاج إلى قوانين من المجلس بل هو قرار يصدر من مجلس الوزراء». وذكر المونس» سمو الأمير عندما انتقد حكومة الشيخ احمد النواف قال بأن هناك على الحكومة اتخاذها دون الرجوع إلى مجلس الأمة، واليوم أمام رئيس الوزراء فرصة إصدار القرار بشأن غلاء المعيشة القرض الحسن ليكون بادرة خير لتعاونك مع المجلس».
وأضاف» المواطن يئن من غلاء الأسعار وأنصح وأحذر من الإقدام على المساس بجيب المواطن، وأحذر من عدم إصدار أو استحداث أي تشريعات تكون ذات أثر سلبي على ميزانية الاسرة الكويتية فلن نقبل بالمساس بجيب المواطن».
وأكد أن هناك حلولا كثيرة لتعزيز ميزانية الدولة ليس منها اللجوء إلى زيادة الأسعار على المواطن أو المساس بجيبه، موجها إلى رئيس الحكومة « نصيحة أخيرة بأن يكون مع الشعب وأن يقف مع الشعب فهو الحامي لك بعد الله ولن يقف معك إلا الشعب إذا انت وقفت معه».