بعد 24 ساعة من جلسة 14فبراير والتي لم تحضرها الحكومة اعتراضا على ما شهدتها جلسة 7 فبراير والتي خرج فيها عن النص النائب السابق عبدالكريم الكندري بحديثه الذي وجهه إلى المقام السامي والتي استخدم رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون حقه الدستوري في حذف الحديث من مضبطة الجلسة وكذلك تسجيل التلفزيون والتي اعترض عليه النائب السابق عبدالكريم الكندري ثم لجأ المجلس للتوصيت على حذف الحديث من عدمه وجاءت نتيجة التصويت موافقة 16 عضواً منهم 13 وزيراً برفض حذف الحديث من مضبطة الجلسة
و بناء على ما بدر من مجلس الأمة «من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة»، أصدر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، الخميس الماضي، مرسوماً حمل رقم 16 لسنة 2024 بحل المجلس بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه.
وجاء في المرسوم أن ذلك الحل جاء بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء.
وقضت المادة الأولى من المرسوم - الذي صدر بعد أقل من شهر من إعلان تشكيل الحكومة الجديدة - بحل المجلس، والثانية بإلزام رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. وجاء مرسوم الحل بعدما رفض المجلس في جلسته العادية، التي عقدها 13 الجاري، شطب حديث النائب د. عبد الكريم الكندري من مضبطة جلسة 7 الجاري، والتي خرج فيها عن النص بحديثه الذي وجهه إلى المقام السامي، بعد موافقة 16 عضواً منهم 13 وزيراً،
إضافة إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ونائب رئيس المجلس محمد المطير والنائب ماجد المطيري على شطب الكلمة، بينما رفض شطبها 44 نائباً. وتنص المادة 107 من الدستور على أن «للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فإن لم تجرَ الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد».
مراسيم ضرورة
ووفقاً لهذه المادة، فإن انتخابات المجلس الجديدة واجبة خلال شهرين تبدأ مع تاريخ صدور المرسوم، وعلمت الوسط بان الحكومة تدرس صدور مراسيم ضرورة في الأيام المقبلة، لمعالجة الفراغ التشريعي، الذي خلقه قانون المفوضية العليا للانتخابات، نتيجة عدم تنفيذه بسبب نصه على تعيين القضاة لا ندبهم وحرمانهم من الحصانة القضائية والمميزات التي يحصلون عليها بعملهم في السلك القضائي، مما أدى إلى عزوف القضاة عن الانضمام إلى مجلس المفوضية.
وأوضحت المصادر أن الحكومة تدرس تعديل قانون المفوضية بموجب التشريع الذي قدمته وزارة العدل مؤخراً، عبر صدوره بمرسوم ضرورة، مرجحة أن يتم عودة العمل بقانون الانتخابات السابق حتى يتم تشكيل مجلس المفوضية، إضافة إلى وجود عدة خيارات حول الطريقة الأسلم لإجراء الانتخابات، في ظل عدم فتح باب القيود الانتخابية مطلع فبراير بسبب أزمة المفوضية، مشيرة إلى أن من بين تلك الخيارات أن تتم عودة العمل بالمرسوم المعروف باسم «البطاقة المدنية» بحيث تجرى الانتخابات وفق كشوف الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وتفاعل عدد من النواب على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى صفحاتهم معبرين على قرار حل المجلس.
سعود العصفور
قال النائب السابق سعود العصفور إنه كان من الواضح لنا منذ البداية أنها «حكومة حل.. لا حكومة تعاون».
وأضاف في تدوينة على موقع إكس «اجتهدنا من أجل أن نبر بقسمنا وبالمسؤولية العظيمة التي وكلنا بها الشعب الكويتي،
وسعينا لتقديم عمل برلماني محترم وجاد يستحقه هذا الشعب، سنستمر في عملنا الداعم للإصلاح وللحريات سواء داخل المجلس أو خارجه، ونسأل الله أن يحفظ الكويت وشعبها وقيادتها من كل شر».
من جهته قال النائب فارس العتيبي: «أقسمنا على أن ننحاز للشعب و أن نكون قريبين منهم ومن همومهم ومنفذين لرغباتهم و تطلعاتهم، بكل إخلاص وبدون تكسب ومستمرون في دفاعنا عن حقوق الشعب صادقين النوايا ومخلصين العمل»
محمد الرقيب
من جانبه قال النائب السابق محمد الرقيب : «اجتهدت بقدر استطاعتي واضعاً مخافة الله تعالى نصب عيني سعيت، لخدمة الوطن والمواطن بنوايا صادقه وأيدي ممدودة للجميع عملت، وإن أصبت بتوفيق من الله و إن أخطأت دون قصد وتعمد متوكلاً على الله والحمدالله من قبل ومن بعد. إلى ذلك،
بدر سيار
قال النائب السابق بدر سيار «اجتهدنا في العمل الجماعي وابتعدنا عن البطولات الفردية والوهمية، ونجحنا في التعاون والانجاز مع حكومة صادقة جاءت للعمل ولم نوفق في العمل مع حكومة مؤقتة شُكلت للحل، حاولت جاهداً أن أكون قريب من الجميع، كانت مسؤولية كبيرة وأمانة ثقيله أسأل الله أنني وفقت في حملها، وأخيراً من يخشى العودة للأمة لا يستحق تمثيلها.
عبدالكريم الكندري
قال النائب السابق عبد الكريم الكندري إن ما قمت به هو ما هو يملي عليه ضميري وقسمي أمام الله وأمام الشعب،
وأضاف الكندري في تغريدة على موقع التواصل «إكس» بعد مرسوم حل مجلس الأمة أن «ما قيمة الناس إلا في مبادئهم.. لا المالُ يبقى ولا الألقابُ والرتبُ».
وتابع: «قمت بما يمليه علي ضميري وقسمي أمام الله وأمام الشعب.. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
شعيب شعبان
بدوره قال النائب السابق شعيب شعبان : بذلنا الجهد من أجل البر بالقسم ، فتعاونا مع الحكومة السابقة بإنجاز قوانين غير مسبوقة ، وتوافقنا على مطالب تحمل هموم الأمة ، وتمنينا استمرار ذلك لكن الحكومة الجديدة اختارت مساراً آخر ويبقى الشعب دائماً هو المصير ، والعودة إليه شرف عظيم
احمد لاري
وقال النائب السابق أحمد لاري الحمد لله قدر الله وما شاء فعل اجتهدنا مع زملائنا لنبر بقسمنا وعملنا لتحقيق آمال وطموحات الشعب.
سعينا ومددنا يد التعاون لتحقيق الاستقرار وإنجاز القوانين التي تساهم بتنمية البلد وتحسين المستوى المعيشي للمواطن نعدكم أن نكون على العهد في خدمة الوطن والمواطن.
عيسى الكندري
بدوره قال النائب السابق عيسى الكندري لانملك أمام الحل الدستوري الذي هو حق خالص لسمو الامير حفظه الله ورعاه الّا أن نوضح للشعب الكويتي الكريم انه يعلم الله أننا اجتهدنا في السعي بكل جد واخلاص لتحقيق برنامج الخارطة التشريعية للإصلاح السياسي والتنموي وتحسين معيشة المواطن الذي طال انتظاره لها ، لكن وعدنا وعهدنا سيستمر بإذن الله لكل ماهو مفيد للوطن والمواطن ،حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه
مهلهل المضف
وقال النائب السابق مهلهل المضف ان العمل السياسي الوطني هو الالتزام بنصوص الدستور وأحكامه بالرقابة والمحاسبة أولاً والتشريع ثانياً وهذا ما تمسكت به بمجلس ٢٠٢٣
فالدستور ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ليكون البرلمان مراقبا ومشرعا، ولقد أقر المجلس والحكومة قانون المفوضية وتم المصادقة عليه مما يجعل المسؤولية الدستورية على الحكومة بالعمل وفق هذا القانون وأهدافه للارتقاء بالعملية الانتخابية. لذلك لا أعذار تقبل بالتراجع عنه أو العبث بأهدافه.
حمد المدلج
وقال النائب السابق حمد المدلج مرور الكويت بأوقات اختلاف وتفاوت بوجهات النظر أو سوء التقدير أو تصدع العلاقة ليس بجديد..
خطورته تكمن في استغلال أصحاب المصالح الضيقة ومن اقصاهم الشعب للتمكن من العودة..
ودائماً يتجاوز الوطن هذه الاوقات بتلاحم النظام مع شعبه الوفي المخلص وبحكمة رجال الدولة اكمال ما بدأناه هو عهد لن نتراجع عنه نسأل الله التوفيق و السداد.
عبد الله المضف
وقال النائب السابق عبد الله المضف في ثلاثة مجالس منذ ٢٠٢٠ حصلت فيها على ثقتكم الغالية
حاولت من خلالها أن أقدم دوراً رقابياً ينتصر للدستور والقانون ويحمي المال العام
والسعي نحو اقرار تشريعات تعبر عن تطلعاتكم وتحصن ارادتكم وتحقق استدامة الدولة فشكراً لكم هذه الثقة الغالية ومستمرون على العهد