وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، جاء نصه كالتالي:
تحرص الدولة على وضع شروط وضوابط وفق خطط مدروسة قصيرة وطويلة المدى تهدف إلى استقطاب الكفاءات والخبرات للدولة ومحاربة توطين العمالة غير الفاعلة أو الهامشية أو غير القانونية مع مرور الوقت، حيث إن توفير الاستقرار العائلي للمقيمين هو ضمانة لاستقطاب الكفاءات التي تحتاجها الدولة، وكذلك ضرورة لتوفير الاستقرار النفسي الذي يساعد على زيادة كفاءة الأفراد.
هذه القرارات تأتي بعد وضع خطط ودراسات ضبط التركيبة السكانية لإمكانية تقدير الأعداد التي ستدخل البلاد، والتي ستستفيد من الدعوم التي تصرفها الدولة والخدمات التي تقدمها للجميع ومدى تأثير كل هذا على ميزانية الدولة مع دراسة المردود المالي والاقتصادي الذي سيترتب عليها لصالح الدولة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - هل أعدت وزارة الداخلية دراسة حول قرار فتح الالتحاق بعائل؟ مع تزويدي بالآتي:
أ- العدد المتوقع دخولهم للدولة.
ب- التكلفة المالية المتوقعة التي ستتكبدها الدولة سواء على صعيد الدعوم والخدمات الصحية المقدمة وباقي الخدمات العامة.
ت- ما العائد والمردود من السماح لهذه الأعداد بدخول الدولة؟ وهل هناك خطط لاستثمارها لمصلحة الخزانة العامة؟
ث- هل لهذا القرار تأثير على خطط الدولة لضبط التركيبة السكانية وضبط نسب العمالة والجنسيات بالدولة؟ إذا كانت الاجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بهذه الدراسة، وإذا كانت الاجابة النفي فما مبررات الوزارة في اتخاذ هذا القرار من دون دراسة؟
2 - ما الأسس التي على أثرها حددت شروط الحصول على إقامة الالتحاق بعائل؟ وما الأسس التي بنيت عليها الاستثناءات الواردة في القرار؟
3 - هل توجد آلية لدى الوزارة للتأكد من صحة الشهادات الدراسية لمن يرغب بحصول أسرته على إقامة التحاق؟ وما مدى تطابق شهادته مع المهنة التي يعمل بها في الكويت؟