أكدت الأمم المتحدة أن الاحتلال الإسرائيلي لم يقدّم حتى الآن وثائق خطية، تبرهن مزاعمه ضد عدد من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا».
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي، إن «حكومة تل أبيب لم تقدّم حتى الآن ملفاً يتعلق بالاتهامات الإسرائيلية ضد موظفي أونروا».
وأشار إلى أن «إسرائيل نقلت للأونروا مزاعمها بتورط 12 من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر من العام الماضي»، مبيناً أن عمليات إنهاء المهام، والتحقيق تمت في ضوء هذه المعلومات.
وشدد دوجاريك على أن «إسرائيل لم تقدّم لهم بعد ملفاً خطياً بشأن هذه الاتهامات»، منوهاً إلى أن الأونروا شاركت سابقاً قائمة موظفيها في البلدان التي تعمل فيها مع الدولة المضيفة، كما شاركتها أيضاً مع تل أبيب ولم يتم التعبير عن أي مخاوف حولها.
يذكر أن الأونروا فتحت تحقيقاً الجمعة الماضي، في مزاعم ضلوع عدد من الموظفين في هجمات 7 أكتوبر.
ويتعمد الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة، إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح «حماس»، في ما اعتُبر «تبريراً مسبقاً» لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.
ومنذ 26 يناير الجاري، قررت 17 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ«أونروا»، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها حركة «حماس» في 7 أكتوبر 2023 ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة.