وجه النائب شعيب المويزري سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة، نص على ما يلي:
جاء في نص المادة رقم (38) من القانون رقم 122 لسنة 2023 في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت:
« يستمر العمل باللوائح والقواعد والقرارات السارية قبل نفاذ هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك حتى تستبدل أو تلغى وتشكل لجنة انتقالية من تاريخ نشر هذا القانون برئاسة الوزير أو من يفوضه وعضوية وكيل وزارة التجارة ومدير عام الهيئة العامة للصناعة وثلاثة من المختصين في المسائل القانونية والمالية والاقتصادية على أن يكون أحدهم مسجلاً في المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتولى أعمال مجلس الإدارة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام هذا القانون وتتخذ قرارتها بالأغلبية وفي حال تساوى الأصوات يرجح القرار المصوت عليه من قبل الرئيس».
وقد نشر هذا القانون في جريدة الكويت اليوم في العدد (١٦٦٨) يوم الأحد الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
• هل شكلت الوزارة لجنة انتقالية فور نشر القانون لتولي أعمال مجلس الإدارة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من محاضر التسليم والتسلم التي تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتسليم وتسلم مبنى غرفة التجارة والصناعة وملحقاته وجميع الأصول الثابتة والمنقولة من مكاتب وأجهزة ومعدات وجميع السجلات المالية سواء أكانت أرصدة بنكية مدينة أم دائنة، مع تزويدي بكشف لهذه الأرصدة البنكية لآخر خمسة سنوات مالية والرصيد / الأرصدة البنكية قبل وأثناء التسلم وجميع السجلات الإدارية، وإذا كانت الإجابة النفي فما أسباب عدم تنفيذ الوزارة للقانون؟