نفت الأمانة العامة لمجلس الأمة تلقيها طلباً برفع الحصانة النيابية من وزير العدل عن نائب رئيس مجلس الأمة بدعوى المساس بالذات الأميرية.
وقالت الأمانة العامة في بيان صحافي إنه حتي تاريخ امس فإنها لم تتلق أي طلب بهذا الشأن وحال وصول أي طلب من النائب العام برفع الحصانة النيابية عن أي عضو من أعضاء مجلس الأمة فإن الأمانة تتبع النصوص الواردة في اللائحة الداخلية ، مشددة على ضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار وأخذها من مصادرها الرسمية حتى لا يكون هناك تضليل للرأي العام.