قال البنك الدولي إنه وسع نطاق جهوده الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي العالمي بتوفير 45 مليار دولار متجاوزا تعهداته في مايو الماضي بتوفير 30 مليار دولار على مدى 15 شهرا لمعالجة أزمة تضخم أسعار الأغذية في الدول المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة الدخل حول العالم.
جاء ذلك في تقرير أصدره البنك مساء أمس، وتضمن آخر تحديث له في شأن الأمن الغذائي العالمي واستجابته لتزايد انعدام الأمن الغذائي حول العالم.
وأضاف البنك أن «الـ45 مليار دولار التي تم توفيرها منها 22 مليارا قروضا جديدة و23 مليارا من محفظة المشروعات القائمة».
وأشار إلى أن محفظته الخاصة بمشروعات الأمن الغذائي والتغذوي تمتد الآن لتغطي 90 بلدا حول العالم وشملت أنشطة تدخلية قصيرة الأجل مثل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل لا سيما تعزيز الإنتاجية والزراعة المراعية لتغيرات المناخ.
وتوقع أن تعود أنشطته التدخلية بالنفع على 335 مليون شخص أي ما يعادل نسبة 44 في المئة ممن يعانون نقص التغذية.
وبالنسبة لتضخم أسعار الغذاء المحلية قال البنك إنه «لا يزال مرتفعا منذ آخر تحديث في ال14 من ديسمبر العام الماضي اذ تم تسجيل نسبة تضخم تجاوزت خمسة في المئة في 2ر63 في المئة من البلدان المنخفضة الدخل و9ر73 في المئة من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى و48 في المئة من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى و3ر46 في المئة من البلدان المرتفعة الدخل».
وأضاف أن «البلدان الأكثر تضررا تقع في إفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى».
وأوضح البنك أن «تضخم أسعار الغذاء تجاوز معدل التضخم العام في نسبة 74 في المئة من 167 بلدا تتوفر عنها البيانات».