شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم السبت، على أن رفض الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة بمثابة «رخصة للقتل» فيما وصف قرار مجلس الأمن في شأن الدعوة إلى هدنة وممرات انسانية بأنه «جاء متأخرا».
وأكد أبوالغيط في بيان أن المساعي العربية لن تتوقف من أجل الوصول إلى إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن الصادر أمس والداعي الى توفير هدنة وممرات انسانية ممتدة في جميع انحاء قطاع غزة «جاء متأخرا ومازال بعيدا عن المطلوب تحقيقه وهو وقف اطلاق نار كامل في القطاع».
وأشار الى أن كل خطوة لتخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة هي خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن «معالجة الكارثة الانسانية لا تكون بإجراءات جزئية أو مسكنات لامتصاص غضب الرأي العام العالمي على ما يجرى في القطاع».
وقال ابوالغيط «إن القرار هو محاولة لمنع مجاعة في قطاع غزة وإنقاذ البشر خاصة النساء والأطفال من وضع كارثي إلا أنه ليس كافيا لوقف آلة الاعتداء الاسرائيلية خاصة أنه لا يتضمن وقفا لإطلاق النار».
وطالب الولايات المتحدة بأن «تعيد قراءة الموقف وتتخذ القرار الصحيح من الناحيتين الإنسانية والسياسية لوقف اطلاق النار بدلا من الانسياق وراء رغبة اليمين الإسرائيلي المتطرف في إنزال عقاب جماعي وانتقام شامل من 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة».
وقال أبوالغيط إن قرار مجلس الان بتوفير هدنة وممرات انسانية في قطاع غزة جاء «بعد مماطلة وتسويف نزولا على رغبة» كيان الاحتلال الإسرائيلي مشددا على أن «المطلوب ليس فقط ادخال المساعدات الانسانية الى القطاع وانما تحقيق وقف مستدام لإطلاق النار».
وأضاف أن «المطلوب بالأساس هو حماية المدنيين من القصف المستمر والبدء مباشرة في عملية اغاثية كبرى تشمل مئات الآلاف الذين صاروا يفتقدون الحد الأدنى من المقومات الضرورية للحياة».
وكان مجلس الأمن اعتمد أمس الجمعة قرارا في شأن أوضاع غزة يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ومن دون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية.
وجاء التصويت على القرار (2720) الذي قدمت مشروعه الإمارات العضو العربي بالمجلس بتأييد 13 عضوا وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت الذي لم يدع إلى «وقف عاجل ودائم للأعمال العدائية» كما ورد في المسودة الأولى التي أدخلت عليها تغييرات عدة.