أعلن النائب داود معرفي عن تقدمه باقتراح برغبة بقيام ديوان الخدمة المدنية بتعميم نظام إلكتروني عادل لربط تقييم أداء الموظفين في الجهات الحكومية بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ونص الاقتراح على ما يلي:
نص الدستور الكويتي على أن “ العدل والحرية و المساواة دعامات المجتمع” وعلى أن “ تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين” و لما وجدنا أن هناك تباينا في آلية تقييم أداء الموظفين في مختلف الجهات الحكومية في الدولة ما يتصور معه تعرض بعض الموظفين للظلم في حال كان التقييم بناء على أهواء المقيَم و ليس بناء على معايير محددة و محتسبة بشكل إلكتروني عادل، و لما كان العالم يتجه اليوم إلى التحول الرقمي و استخدام أكبر لتقنيات الذكاء الاصطناعي، و لتحقيق مبدأ العدالة و الموضوعية و الشفافية في مسألة تقييم موظفي الدولة، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
 قيام ديوان الخدمة المدنية بتعميم نظام إلكتروني عادل لربط تقييم أداء الموظفين في الجهات الحكومية بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بحيث تكون بنود التقييم والأوزان محددة من خلالها وذلك لتحقيق أكبر قدر من العدالة والموضوعية والشفافية
سؤال الى وزير الصحة  
من جهة أخرى  أعلن النائب داود سليمان معرفي عن توجيهه سؤالا الى وزير الصحة  
(نص السؤال)
   نظراً لأهمية رئاسة الأقسام الطبية ودورها في القطاع الطبي فهي من أهم الوظائف ولها دور مهم في رسم خارطة العمل في الأقسام فهم المشرفون على آداء الأطباء داخل أقسامهم وحيث أن هناك شبهة تعارض مصالح في الجمع بين رئاسة القسم الطبي والعمل في عيادة خاصة.
 لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 
1 - هل هناك قرار وزاري يحظر الجمع بين رئاسة القسم الطبي والعمل في عيادة خاصة؟ وهل هناك أطباء يجمعون بين رئاسة القسم الطبي والعمل في عيادات خاصة؟ إذا كانت الإجابة بنعم. يرجى تزويدي بأسمائهم والأقسام التي يرأسونها وتراخيص عياداتهم الطبية مع تزويدي بصورة ضوئية من السند القانونيلذلك.
2 - هل يوجد عيادات تمارس الخدمات الطبية بغير تخصص الطبيب العلمي ؟ وهل يسمح لطبيب ممارس عام أو طب عائلة فتح عيادة بغير تخصصه؟وما هو الإجراء المتبع للتراخيص الطبية لفتح عيادات أو مستوصفات أو مستشفيات أهلية لغير الأطباء أو ممتهنين المهن الطبية ؟ ويرجى تزويدنا بصورة ضوئية من قانون العيادات الخاصة والإجراءات المتبعة لفتحها؟ 
3 - ماهي الضوابط لتعيين الأطباء ذوي الاختصاص؟ وهل هناك شروط تفرض على الطبيب الافصاح عن شهاداته للمرضى؟
4 - هل هناك ضوابط أو لائحة تنظم العمل داخل العيادات بحيث يكون العامليم على تقديم الرعاية الصحية متخصصين ويحملون شهادات جامعية وتدريب من جهة معتمدة من التعليم العالي لممارسة الخدمة الطبية سواء كانت على مستوى طبيب أو ممرض أو أخصائي؟
5 - هل يوجد قائمة سوداء لمن حاول أن يمارس الطب أو تقديم رعاية طبية  بالكويت وتم اكتشاف تزوير أوراقهم أو شهاداتهم غير معتمدة من التعليم العالي؟ ولضمان عدم تكرار محاولاتهم في الدخول للكويت لغير الكويتيأو محاولة فتح عيادات تم إغلاقها من التراخيص الطبية للكويتي؟ وتزويدنا بهذه القائمة إن أمكن؟
6 - هل هناك قرارت تم إصدارها بتكليف أطباء لرئاسة أقسام طبية؟ وهل ما زال التكليف مستمر حتى الآن؟ وهل تم ندبهم أم لا مع ذكر الأسباب التي حالت دون ندبهم إذا كانت الإجابة بالنفي؟
سؤال الى وزير الكهرباء   من جهة أخرى أعلن النائب داوود معرفي عن توجيهه سؤالا الى  وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة         
(نص السؤال)
نظراً لأهمية صفة الضبطية القضائية التى يتم منحها لبعض الموظفين وهى صفة قانونية تتطلب تأهيل من جهات الاختصاص القانونية. لذا يرجى افادتي وتزويدي  بالآتي: 
1 - هل تم تأهيل هؤلاء الموظفين قانونياً؟ وهل تم تدريبهم على كتابة المحاضر؟ وهل تم تأهيلهم على الواجبات والخطوات التى يجب اتباعها حال تحرير المحاضر؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالمستندات المؤيدة لذلك؟ وهل تتم مقابلتهم شخصياً من قبل اللجنة المختصة في الوزارة وكذلك التأكد من ملفاتهم الشخصية قبل صدور قرار إعطائهم صفة الضبطية؟ وهل يتم ترشيح أسمائهم ومسمياتهم الوظيفية لديوان الخدمة المدنية قبل إصدار قراراتهم؟ 
2 - ما هي الشروط والضوابط والمعايير لاختيار منصب رئيس فريق الضبطية القضائية والضباط القضائيين في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة؟ وهل يتم اختيارهم من جميع قطاعات الوزارة؟
3 - ما هي الأسباب التى دعت إلى إلغاء القرار رقم 61 لسنة 2018؟
4 - يرجى تزويدي بكشف أسماء من تم إصدار قرار إعطائهم صفة الضبطية بالقرار الوزاري 278 لسنة 2023 بشكلمفصل (مؤهلاتهم العلمية، ووظيفتهم الأساسية،والقطاعات التابعين لها، وعدد سنوات الخبرة بالوظيفة)؟
5 - كم عدد المخالفات والضبطيات التي تم تحريرها والمبالغ التي تم تحصيلها للوزارة خلال الفترة من 2010 إلى 2023؟