انتهت لجنة الأولويات خلال اجتماعها امس الأربعاء من وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، ووزير المالية فهد الجارالله، وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح.
وأعلن رئيس اللجنة عبدالله فهاد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة عن ان الخارطة تشمل توزيع التشريعات على 17 جلسة، بدءا من جلسة 14 نوفمبر 2023 والتي تشمل تشريعات ( الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية - زيادة علاوة غلاء المعيشة - القرض الحسن - الوكالات العقارية - رسوم الفضاء).
وأضاف ان جلسة 28 نوفمبر 2023 ستشمل تشريعات (تنظيم غرفة التجارة والصناعة - قانون المعاقين - المنطقة الشمالية)، فيما سيدرج على جلسة 12 ديسمبر 2023 تشريعات ( التمويل العقاري - رد الاعتبار - إلغاء الوكيل المحلي - شركات الصناعات المتقدمة النفطية).
وبين فهاد انه تم الاتفاق على ادراج تشريعات ( الدوائر الانتخابية - إقامة الأجانب) في جلسة 19 ديسمبر 2023، وادراج تشريعات ( الخطوط الجوية الكويتية - تنظيم الوظائف القيادية - تنظيم مهنة المحاماة ) في جلسة 9 يناير 2024.
وأوضح ان جلسة 23 يناير 2024 ستشمل تشريعات ( تعديلات اللائحة الداخلية - الإجراءات القانونية لانضمام الكويت إلى البنك الآسيوي)، فيما سيدرج في جلسة 6 فبراير 2024 ( البديل الاستراتيجي - قانون المرور).
وأشار الى ادراج قانون زيادة المساعدات العامة وقانون التأمينات الاجتماعية للمسجلين على الباب الخامس جلسة 13 فبراير 2024، وادراج قانون المناقصات وقانون المناقصات العامة لوزارة الصحة (الأدوية) في جلسة 5 مارس 2024.
وذكر فهاد ان جلستي 19 مارس ، 2 أبريل، ستناقش قوانين تطوير الخدمات الصحية وضريبة الشركات الكبرى وضريبة السلع الضارة، وتعويض أصحاب المشروعات الصغيرة، والمرافعات المدنية والتجارية.
وأضاف ان جلسة 16 أبريل المقبل ستناقش قانون الهيئة العامة لإدارة واستثمار أملاك الدولة العقارية، فيما تناقش جلسة 30 ابريل المقبل قانون تطوير التعليم، وجلسة 14 مايو قانون تنظيم القضاء.
وقال ان الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد في 28 مايو، و 11 و25 يونيو ستشهد على التوالي مناقشة قوانين المحافظات، الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، والتحقيقات.
وأوضح فهاد ان خارطة العمل التشريعية لدور الانعقاد الحالي هي نتاج لاجتماعات مطولة من اللجنة التنسيقية النيابية واللجنة التنسيقية النيابية - الحكومية ولجنة الأولويات في فترة الصيف والعطلة البرلمانية .
وبين أنه تم خلال الفترة الماضية جمع كل الاقتراحات النيابية واختيار ١٥ أولوية نيابية ودمجها مع ١٤ أولوية حكومية في الخارطة التشريعية.
وأكد أنه « لأول مرة يصنع تاريخ التنسيق بهذه الطريقة وينتج عنه خارطة عمل تشريعية لدور انعقاد كامل تبدأ من الجلسة المقبلة وتمتد إلى نهاية شهر يونيو المقبل.
ونوه فهاد الى أن هذه الخارطة التشريعية لا تعني بأي حال من الأحوال إقرار ما ورد فيها من القوانين، وإنما هي حصيلة التوافق ما بين السلطتين من أجل مناقشتها وعرضها على المجلس.
وأشار الى أن كل التقارير الصادرة خارج هذه الخارطة التشريعية والمتوافق عليها بين السلطتين في اللجان البرلمانية يمكن أن تعرض على اللجنة التنسيقية ومنها إلى لجنة الأولويات لعرضها ضمن الأولويات في الخارطة التشريعية.
وذكر فهاد أنه في حال عدم التوافق بين السلطتين على المشاريع والتقارير في اللجان البرلمانية فيمكن مراجعة اللجنة التنسيقية.
ونوه بأن القوانين التي لا يتم إنجازها في الجلسة المحددة بالخطة التشريعية ترحل للجلسة التالية على أن تكون الأولوية للتشريعات التي تحسن المستوى المعيشي والتشريعات التنموية.
وأكد فهاد على أن قائمة الأولويات ستخضع للمراجعة بشكل دوري للتأكد من انتظام عجلة إحالة التقارير واستعراض مشاريع القوانين سواء في اللجان المختصة أو من خلال مقدمي هذه الاقتراحات.
وكشف عن أنه سيتم تفعيل الحوار حول التشريعات الواردة في أجندة الأولويات مع مختلف الأطراف المعنية، مشيرا الى ان المجلس خطى خطوات عملية حقيقية في دور الانعقاد الأول وأقر ٤ قوانين من أصل ٤ قوانين كانت متفق عليها في أجندة الأولويات بنسبة إنجاز بلغت ١٠٠٪.
وأعرب فهاد عن أمله أن يتم الوصول بهذا التوافق والتنسيق والتفاهم إلى تحقيق إنجازات حقيقية للأمة في قادم الأيام