قال النائب عبدالله المضف، امس إن لجنة التحقيق في القسائم الصناعية والحرفية والخدمية، قد وصلت إلى المراحل النهائية في تقريرها.
وأضاف المضف : تم التحقيق مع الجميع، القريب قبل البعيد، ولم نستثن أحدا، وتعاملنا مع جميع المخالفات التي تأكدنا من وجودها في تقرير ديوان المحاسبة.
وأوضح سنرفع التقرير قريباً للمجلس لمناقشة المخالفات في جلسة خاصة وعلنية لكشف الاعتداء على المال العام، وعدم تطبيق القانون، وطلبنا خاص ويتمثل في زيادة التعرفة لتعظيم إيرادات الدولة وتحصيل أموالها وفق القانون.