أعلن النائب فهد فلاح بن جامع عن توجيهه 4 أسئلة إلى 4 وزراء هم كل من وزير المالية، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة، ووزير الدول ة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، ونصت على ما يلي:
سؤال إلى وزير المالية
لما كان الاهتمام بالرقابة على شرعية البنوك الإسلامية أمر مهم جداً، لما لتلك الرقابة من أثر إيجابي على ضمان التزام تلك البنوك بأحكام الشريعة الإسلامية وتعزيز ثقة المتعاملين معها، ما يعد خطوة متقدمة في مجال التمويل الإسلامي في الكويت، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، على أن تزود الإجابة بالمستندات المؤيدة لها:
1 - ما آلية مراقبة البنوك الإسلامية للتأكد من أن تعاملاتها مطابقة للشريعة الإسلامية؟ وهل يعد رأي هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك ملزماً لتعاملات البنك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالسند القانوني.
2 - ما دور بنك الكويت المركزي في الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية؟
3 -ما الإجراءات التي يتخذها بنك الكويت المركزي في حال عدم التزام أي من هذه البنوك بالتعاميم والقرارات الصادرة منه؟ وهل اتخذ البنك أي إجراءات تجاه أي من هذه البنوك بسبب عدم الالتزام بهذه التعاميم والقرارات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بجدول موضحاً فيه اسم البنك وموضوع المخالفة وتاريخها والإجراء المتخذ حيالها مدعوماً بالمستندات وذلك منذ 2020/1/1 حتى تاريخ ورود السؤال.
4 - كم تبلغ القيمة الإجمالية لقروض المواطنين في هذه البنوك ؟ مع توضيح قيمة كل من الأصول والفوائد.
5 - هل تم التعامل مع قروض الأفراد في أحد البنوك الإسلامية بشكل مخالف لرأي هيئة الفتوى والرقابة الشرعية؟
6 - هل لدى بنك الكويت المركزي خطة مستقبلية لتوسيع التعامل المصرفي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك بعد تأكيد مختصين أن السوق الكويتية قادرة على استيعاب المزيد من مؤسسات التمويل والمصارف العاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بل وبحاجه إليها؟
7 -ما السياسات المتبعة في البنوك الإسلامية على المعاملات المالية كفوائد القروض؟ وكم النسبة المئوية على جميع أنواع القروض في البنوك الإسلامية
8 -هل النسب المئوية في البنوك الإسلامية الكويتية تختلف عن القروض ذاتها في البنوك الأخرى؟
9 -ما سياسات التوظيف في البنوك الإسلامية؟ وما الأسس المبنية عليها؟
10 -عدد العاملين في هذه البنوك الإسلامية، ومسمياتهم الوظيفية، ومؤهلاتهم العلمية، وخبراتهم العملية وجنسياتهم.
11 - عدد العاملين في البنوك المذكورة الحاصلين على الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية.
سؤال إلى وزير التجارة والصناعة
صدر القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، وبين في الفصل الخامس المادة (22) منه الفقرة الأولى: “ينشأ بقرار من اللجنة العليا لجنة استشارية للرقابة الشرعية، تكون المرجع في كل ما يتعلق بقرارات الوحدة في مجال الأنشطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية..».
وكذلك المادة (28) من القانون المشار إليه : “تلتزم شركات التأمين التكافلي التي تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون لدى مباشرة أعمالها بجميع القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن وبما لا يتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع التأمين التكافلي وتنظم أحكامه».
ولما كان وجود هذه الوحدة يمثل أهمية بالنسبة للنشاط التأميني، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما الآلية التي تُتبع في مراقبة الشركات لتنفيذ القانون؟
2 - أشارت المادة (22) من القانون إلى تشكيل لجنة استشارية للرقابة الشرعية، لذا يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرارات تشكيل أعضاء هذه اللجنة، ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، ومكافآتهم، وتنظيم عملهم.
3 - ما القواعد المنظمة لعمل الوحدة الرقابي على متابعة النشاط التأميني في قطاع التأمين وشركاته؟
4 - كم يبلغ عدد الشركات الخاضعة لقانون وحدة تنظيم التأمين حتى تاريخ ورود السؤال؟ وما عدد الشركات التي تعمل وفقاً للنظام الإسلامي؟ مع تزويدي بأسماء تلك الشركات.
5 - وفقا للمادة (28) من القانون المشار إليه كيف تتأكد الوحدة من التزام شركات التأمين التكافلي التي تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون بما لا يتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية؟
6 - هل تنسق الوحدة أو تتعاون مع سائر الأجهزة الرقابية في الوزرات والمؤسسات والهيئات العامة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى إفادتي بمضمون هذا التعاون وأنماطه، وأثره على أداء الوحدة لمهامها إيجاباً أو سلباً.
7 - هل رُصدت أي مخالفات أو تجاوزات على نشاط الوحدة منذ نشأتها حتى تاريخ ورود السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى موافاتي ببيان تفصيلي عنها، وما تم في شأنها من إجراءات أو صدور قرارات.
8 - ما سياسات التوظيف في وحدة تنظيم التأمين؟ وما الأسس المبنية عليها؟
9 - عدد العاملين في الوحدة، ومسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم العلمية والعملية وجنسياتهم، وهل كان التقدم عن طريق الإعلان عن رغبة الوحدة في شغل هذه الوظائف؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، وإذا كانت الإجابة النفي فيرجى تزويدي بمبررات وأسباب عدم الإعلان.
10 - متى نُشر آخر إعلان عن الوظائف الشاغرة في الوحدة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من الإعلانات للوظائف الشاغرة في الوحدة منذ 2020/1/1 تاريخ نشر كل إعلان وأسماء من قبلوا فيها وشهاداتهم الدراسية، وهل فيهم من حصل على الشهادة في العلوم الشرعية؟ وتاريخ تعيينهم.
11 - عدد العاملين في الوحدة من الحاصلين على الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية.
سؤال إلى وزير الكهرباء والماء
بما أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إحدى الجهات التابعة لكم ومسؤولياتها تقع بإشرافكم منذ التشكيل الوزاري الأخير، وخلال توليكم هذه المسؤولية لاحظنا صدور الكثير من القرارات التي تستوجب السؤال عن أسبابها ومبرراتها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما أسباب إنهاء تكليف مدير إدارة مركز نظم المعلومات؟
2 - تردد أن إنهاء تكليف مدير إدارة مركز نظم المعلومات في تاريخ 21 أغسطس 2023 كان بسبب رفضها تنفيذ أوامر غير قانونية والتي تدور بعض الشبهات حولها، والتي بسببها أُحيل المدير العام المكلف سابقًا للتحقيق، ورفضها اعتماد عقود وتوريدات عن طريق موظفين وليس عن طريق الإدارة، يرجى تزويدي بصورة من جميع قرارات الإحالة إلى التحقيق في الهيئة خلال عامي 2022 و 2023، ونتائج التحقيق وكل المستندات المتعلقة بذلك.
3 -إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من جانب الدولة تنفيذاً كاملًا غير منقوص على الأساس الذي قام عليه قضاؤه هو بالتأكيد من أشكال الفساد الإداري كونه يعد تحدياً للعدالة وتجاوزاً على حكم قضائي صادراً باسم أمير البلاد وحنثاً بالقسم والأمانة التي يؤديها الوزير قبل توليه مسؤولية الوزارة
والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ جريمة جنائية يعاقب عليها المسؤول وفقاً للقانون أياً كان منصبه بالعزل من الوظيفة والحبس، وكذلك فإن عدم تنفيذ الأحكام القضائية بالصيغة الصحيحة والالتفاف والتحايل في تنفيذها يؤدي إلى اهتزاز ثقة المجتمع والأفراد في الدولة والقضاء.
وقد ورد إلينا أنه قد صدر القرار الإداري رقم (512/2017) في 12/4/2017 بإلغاء القرار الإداري رقم (270/2015) فيما تضمنه من ندب السيد ناصر تقي لشغل وظيفة مراقب الخدمات العامة والصيانة وذلك على إثر الحكم الصادر في القضية رقم (2015/3520 اداري/2) في تاريخ 25/1/2015 والمؤيد استئنافيًا في تاريخ 16/1/2017 والقاضي بإلغاء القرار رقم 270/2015 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ندبه لشغل تلك الوظيفة، وندب السيد مضحي العنزي للعمل بوظيفة مراقب الخدمات العامة والصيانة بإدارة المشاريع لمدة سنة ابتداء من 16/1/2017، ثم أصدرتم قراراً ادارياً بسحب القرار المذكور (512/2017) وإصدار القرار الإداري رقم (635/2017) في 8/5/2017 لوقف تنفيذ القرار رقم (512/2017) في تاريخ 12/4/2017 فيما تضمنه من ندب السيد مضحي العنزي لشغل وظيفة (مراقب الخدمات العامة والصيانة) بإدارة المشاريع الهندسية وعودة السيد ناصر تقي لشغل الوظيفة لحين الفصل بالطعن بالتمييز، يرجى تزويدي بالإجراءات التي اتخذتموها بالتفاصيل بعد صدور حكم التمييز واستلامكم لكتاب إدارة تنفيذ العاصمة رقم (5179/ 2021) المؤرخ في 22/8/2022 والذي ورد به نصًا - تأييد الحكم بالاستئناف رقم 357/2016 وفي تاريخ 5/7/2021 صدر الطعن بالتمييز رقم 240/2017 إداري/3 والقاضي منطوقه : في غرفة المشورة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بصفته عشرين دينارًا أتعاب المحاماة.
4 - هل صدر قرار بتكليف أو ندب أحد الأشخاص لوظيفة (مدير إدارة الشؤون المالية) وقد صدر بحقه عقوبات تأديبية عدة من جهات رقابية خلال مسيرته الوظيفية مرتبطة بالإجراءات والقوانين والتعاميم المالية والمحاسبية وآخرها القرار رقم (700/2022) الصادر في 29/5/2022 والقرار رقم (711/2022) الصادر في 30/5/2022؟
5 -هل راجعت الإدارة القانونية بالهيئة القرار رقم (709/2023) قبل توقيعه؟ وهل عممت الهيئة القرار على المعنيين في الهيئة وعلى موظفيها بصفة عامة؟ وهل يتوافق مع المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها بشكل عام وتحديدًا المادتين رقمي (10 و 11)؟
سؤال إلى وزير الدولة لشؤون الاتصالات
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - لماذا لم يتم تسكين الوظائف الإشرافية في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الذين في منصب رئيس قسم ومدير إدارة مع ذكر الأسباب؟
2 - هل سيتغير الهيكل التنظيمي للهيئة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الحاجة إلى ذلك؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من الهيكل الجديد -إن وجد-، وكيف تم إقراره؟ إذا كان من خلال اجتماع مجلس الإدارة، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية لمحضر الاجتماع.
3 -هل دفعت الهيئة مبالغ مالية لشركة خاصة لعمل هيكل تنظيمي جديد لها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فكيف تم الاتفاق مع تلك الشركة؟ هل عن طريق الأمر المباشر أم عن طريق المناقصة العامة؟ وما السند القانوني لذلك؟ ولماذا لم تتم الاستعانة بالإدارات المختصة بالهيئة؟ مع تزويدي بالمستندات المؤيدة للإجابة.
4 - هل يشغل رئيس مجلس الإدارة منصب الرئيس التنفيذي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فلماذا لا يُعين رئيس تنفيذي للهيئة تبعاً لأفضل الممارسات والحوكمة؟
5 - هل استقال أعضاء من مجلس الإدارة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بأسباب الاستقالة وتاريخها.
6 -هل يوجد موظفون في الهيئة لا توجد مسميات وظيفية لهم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بنسبتهم الإجمالية، والإجراءات المتبعة بهذا الشأن والمدة الزمنية لاستحداث مسميات وظيفية لهم، وهل مسميات موظفي الهيئة تتناسب مع خبراتهم؟ ومتى كانت آخر مراجعة لجميع المسميات الوظيفية؟ وهل عُدلت المسميات التي تحتاج تعديلا حسب سنوات الخبرة؟
7 - ما سبب توقف التأمين الصحي للموظفين من أغسطس 2020؟ وما الإجراءات المتبعة بهذا الشأن؟
8 -ما الإجراءات المتخذة بشأن توظيف دفعة جديدة من المتقدمين لشغل الوظائف الواردة في إعلان التوظيف عام 2019؟ وما صحة توجه مجلس الإدارة الجديد لإلغاء عملية التوظيف بعد الانتهاء من رصد ميزانية ودرجات وظيفية ومالية للوظائف المعلن عنها، وبعد إتمام جميع المراحل السابقة للتوظيف من اختبارات ومقابلات شخصية للمتقدمين؟ وما خطة التوظيف للسنوات الخمس المقبلة؟
9 - هل توجد لائحة للبعثات والإجازات الدراسية لتطوير عمل الموظفين في الهيئة؟ وما خطة تطوير وتدريب الموظفين من خلال دورات تدريبية؟
10 -صورة ضوئية من قرارات تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التي تُصرف لها مكافآت مالية وفقاً لأحكام لائحة شؤون التوظيف، وإرفاق جدول بأسماء أعضاء اللجان من موظفي الهيئة، وكم المبالغ التي صُرفت لكل موظف على حدة منذ 1 يناير 2022 حتى تاريخ ورود السؤال؟
11 -ما الأساس في تشكيل اللجان والفرق الدائمة والمؤقتة وتكرار أسماء أعضاء هذه اللجان -إن وجد-؟ وهل ترفع هذه اللجان تقاريرها أو توصياتها لنفس الأشخاص بمسميات أخرى؟
12 - مصاريف أعضاء مجلس الادارة بالاسم كل على حدة ورؤساء القطاعات بالاسم كل على حدة منذ 2022/1/1 حتى تاريخ ورود السؤال، وما السند القانوني لصرف هذه المبالغ؟