قال مقرر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، النائب ماجد المطيري، ، إن وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الشيخ فراس الصباح، وجه المسؤولي لإنجاز خطة العمل الخاصة بتشغيل جمعية الخيران التعاونية، مبدياً حرصه على تشغيلها في أقرب وقت ممكن.
 
وغرّد المطيري عبر حسابه في منصة «إكس» قائلاً «اجتمعت مع وزير الشؤون الشيخ فراس المالك الصباح، ووكيل الوزارة، بخصوص ضرورة الانتهاء من تشغيل جمعية الخيران التعاونية، حيث أبديا استعدادهما وحرصهما على تشغيل الجمعية في أسرع وقت ممكن». وأضاف المطيري أن وزير الشؤون ووكيل الوزارة وجها المسؤولين لإنجاز خطة العمل والاستفادة من الجمعيات القريبة في المساعدة على تدشين الأفرع. من جانب آخر، ناقشت «الشؤون الصحية»، اليوم، الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وديوان الخدمة المدنية والمراقبين الماليين والإداريين في قطاع التعاون. وفق ما نشرته شبكة الدستور.
 
وأوضح مقرر اللجنة في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن اللجنة وافقت بالإجماع على تعديل القانون بشأن اختصاصات المراقبين الماليين والإداريين وكادرهم الوظيفي. وبين أن اللجنة انتهت بعد اجتماعها اليوم مع ممثلي الجهات الحكومية بحضور رئيس اللجنة سعد الخنفور والمقرر وأعضائها هاني حسين وفلاح بن جامع وبدر نشمي إلى التصويت بالموافقة وبالإجماع على هذا التعديل. وأشار إلى أن وزارة الشؤون وافقت أيضاً على التعديل وستتم احالته إلى المجلس وهو «سيد قراراته».
 
 
من جهة أخرى وجه النائب ماجد المطيري 3 أسئلة الى وزراء التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، الصحة، الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، نصت على مايلي: 
 
 سؤال إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي
 
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:  
 
1 - هل توجد وظائف إشرافية شاغرة في الهيئات أو الإدارات التعليمية أو في الجهات التابعة لكم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدى بتواريخ الإعلان عن تسكينها وتاريخ المقابلات وأي إجراءات متعلقة بتسكين هذه الشواغر.  
 
2 -جدول تفصيلي يوضح عدد الوظائف الإشرافية الشاغرة في وزارة التربية والجهات التابعة لكم وعدد الموظفين المستحقين والمرشحين لشغلها بجهة العمل نفسها مرفقا به السيرة الذاتية لهم.  
 
 
3 - نمى إلى علمي أن الوزارة امتنعت عن صرف مكافأة المتفوقين لبعض الطلاب المستحقين لها من المبتعثين بالخارج أو طلاب الداخل، في حين صرفتها للبعض الآخر، إذا صح هذا الأمر فيرجى تزويدي بكشف بأسماء جميع الطلاب المستحقين لمكافأة التفوق مرفق قرينة كل اسم قيمة المكافأة المستحقة وما إذا صرفت لهم من عدمه، وفي حالة عدم الصرف يرجى بيان السبب، وذلك عن الثلاثة الأعوام السابقة وعلى العام الدراسي الحالي.  
 
4 - منحت الوزارة منذ عام 2020 عددا من التراخيص لفتح جامعات خاصة بدولة الكويت، وعليه يرجى تزويدي بصورة ضوئية من جميع قرارات إنشاء وفتح جامعات خاصة منذ عام 2020 حتى تاريخ ورود السؤال مع بيان المعايير التعليمية وفقاً للمواصفات العالمية التي اعتمدتها الوزارة لمنح تلك التراخيص. 
 
5 - ما عدد الجامعات الخاصة المرخص لها بدولة الكويت؟ وما التخصصات المرخص بها وعدد الطلبة المستهدف تخرجهم من تلك التخصصات؟ مع تزويدي بكشف الرسوم الخاصة بالالتحاق بتلك الجامعات. 
 
6 - ما آلية مراقبة ومتابعة المنظومة التعليمية بتلك الجامعات والتي تهدف إلى رفع التصنيف الدولي للجامعات الكويتية سواء الخاصة أو الحكومية؟ 
 
 7 - بما أن الوزارة تجري مناقصات عامة لتقديم خدمات التنظيف والحراسه للمدارس والمناطق التعليمية والمباني التابعة لوزارة التربية، يرجى تزويدي بصور ضوئية من عقود الصيانة لجميع البنود سالفة الذكر بالسؤال وهل حصلت على موافقات الجهات الرقابية عليها؟ مع بيان قيمة ومدة تلك العقود وبند رواتب العمالة المتعاقد عليها في ذلك. 
 
8 -صورة ضوئية من عقود صيانة مباني وزارة التربية بجميع المناطق والمبرمة مع الشركات المحلية مرفقا بها الموافقات التي حصلت عليها الوزارة من الجهات الرقابية لإبرام هذه التعاقدات، مع بيان مدى تنفيذ تلك الشركات لبنود الاتفاق من عدمه.     
 
9 - سبق أن وجدت في عدد من المدارس والجامعات عيوب فنية وخرير في موسم الأمطار العام الماضي، وعليه يرجى تزويدي باستعدادات الوزارة لموسم الأمطار العام الحالي، وهل أجرت الوزارة أعمال الصيانات اللازمة بالمدارس والجامعات؟    
 
10 - بما أن المناطق السكنية الجنوبية مثل منطقتي الوفرة والخيران السكنيتين دخلت عدد من مدارسها إلى الخدمة إلا أنها لم تتوافر فيها المراحل الدراسية المختلفة، وعليه يرجى تزويدي بعدد المدارس التي تخدم المناطق الجنوبية لاسيما الوفرة والخيران وعدد الطلبة الملتحقين بها بجميع المراحل الدراسية وعدد الموظفين والمعلمين العاملين فيها.     
 
11 -هل اعتمدت الوزارة للعاملين بالمناطق الجنوبية والنائية البدلات الخاصة بهم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من كشوف صرف تلك البدلات وعدد الموظفين المستحقين لها حسب المنطقة التعليمية التابع لها.    
 
12 -هل هناك تأخير في صرف العلاوات والبدلات والمستحقات المالية السنوية للموظفين والمعلمين العاملين بالمناطق التعليمية النائية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بأسباب ذلك التأخير.
 
سؤال إلى وزير الصحة 
 
نظراً للنقص المتزايد في توفير الأدوية، ومع التحديات التي تواجها الشركات المحلية والدولية عند الدخول إلى هذا القطاع الحيوي للدولة، ومنها فرض رسوم مالية مبالغ فيها على تلك الشركات، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 
1 -ما الرسوم المالية التي تفرضها الرقابة الدوائية على تسجيل (الأدوية، والأجهزة الطبية والمنتجات الصحية والمكملات الغذائية) وخلافها من المنتجات الدوائية؟   
2 - ما تفاصيل رسوم تجديد التراخيص المتعلقة بالمنتجات التي تُسجل عبر الرقابة الدوائية؟
3 -كم تبلغ رسوم تسجيل وكالة دوائية في الدولة؟ وما اللوائح والقرارات التي تُحدد قيمتها؟ 
4 - ما الإجراءات والرسوم المالية المترتبة على عملية تحويل وكالة دوائية؟  
5 - لماذا تفرض الوزارة رسوما مالية مرتفعة على تجديد المنتجات الصحية والدوائية على عكس الأسعار الرمزية والمجانية في السوق الدولي؟ وما تأثير ذلك على المستهلك؟  
6 - هل تُصدر الوزارة تراخيص صحية للمكاتب التجارية والمستودعات المعنية بالأدوية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما تكلفة رسوم الترخيص لتلك المكاتب والمستودعات التجارية التي تتعامل مع المنتجات الدوائية؟ وما سبب فرضها على هذه الشركات؟  
7 - ما الإطار القانوني والحسابي الذي بموجبه تفرض الرسوم على تسجيل المنتجات الدوائية والطبية؟  
8 - ما الإطار الزمني الذي يستوجب خلاله تجديد التراخيص والرسوم المرتبطة بها؟   
9  - هل تفرض الوزارة رسوماً لصالح شركات خاصة معنية بالتخلص من النفايات الطبية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما مقدار تلك الرسوم؟ وكم يبلغ تكلفة تجديد التعاقد الخاص بالتخلص من النفايات الطبية؟  
10 - هل تفرض الوزارة على الشركات التي ليس لها نفايات طبية دفع رسوم سنوية للتخلص من النفايات الطبية لصالح شركة خاصة مع العلم بأن تلك الشركات ليس لها نفايات طبية؟ 
سؤال إلى وزير الشؤون الاجتماعية 
لتفعيل سياسة تكويت الوظائف بما يتواءم مع توجيهات الحكومة، ومنها مهمة تنظيم ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية للبلاد ولما كانت الجمعيات التعاونية قطاعا مهما وحيويا في مكونات الدولة فكان من الضروري العمل على تكويت هذا القطاع بالكامل وذلك تمكيناً لخلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي واستناداً للقرار الوزاري رقم 68 لسنة 2023 الصادر في تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 
1 - صورة ضوئية من الإجراءات والخطوات المتخذة من قبلكم بشأن تنفيذ وتفعيل القرار رقم 68 لسنة 2023 الصادر بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني؟ مع بيان عدد الوظائف التي شغلت بناءً على هذا القرار؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من الوظائف الإشرافية الشاغرة. 
2 -صورة ضوئية من الوظائف الإشرافية قبل صدور هذا القرار والتي عدلت رواتبها وفقاً للكادر الجديد من دون عرضها على اللجنة المشكلة وفقاً لهذا القرار؟ مع تزويدي بعدد الوظائف التي ترقت إلى مناصب قبل صدور القرار وبعده؟ وهل أُخذ في الحسبان الشروط المذكورة في القرار المشار إليه أعلاه؟ 
3 - صورة ضوئية بالإجراءات المتخذة من الوزارة بشأن شكاوى الموظفين الكويتيين المتعلقة بالوظائف الإشرافية والتي عُرضت على لجنة الشكاوى والعرائض بمجلس الأمة من عام 2023 حتى تاريخه.