- مشروع مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية.. انتهت مدة التعاقد لإنجازه في 1 أغسطس 2022 في حين بلغت نسبة الانجاز الفعلي 57 %
- 18 مشروعاً طالها التأخير في تسليم أعمالها المقررة خلال الأعوام الماضية تمثل نسبتها %58 من إجمالي المشاريع التي تجري متابعة تنفيذها
- اصطدام شاحنة بجسر قيد الانشاء كشف عن فساد كبير وإهمال جسيم وعدم مبالاة بأرواح البشر
أعلن أمين سر مجلس الأمة النائب د. مبارك الطشه عن تقديمه استجوابا لوزيرة الأشغال د. أماني بوقماز، مؤكدا أن حجم الخلل في الوزارة وعدم قدرة الوزيرة على إدارتها هو ما دفعه إلى تقديم الاستجواب لبيان الحقائق.
وقال الطشه في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة “ سلمت قبل قليل إلى الأمين العام لمجلس الأمة خالد سعد بوصليب صحيفة الاستجواب المقدم إلى وزيرة الأشغال المكون من أربعة محاور».
وأوضح الطشه أن المحور الأول يتناول الفشل في إنجاز وصيانة الطرق وتعطل المشاريع، والمحور الثاني يتناول شبهات الفساد والتنفيع وتضارب المصالح وهدر المال العام.
وبين أن المحور الثالث يتناول التراخي والتهاون في تحصيل مبالغ غرامات التأخير المستحقة على المقاولين في المناقصات والعقود، في حين تناول المحور الرابع التجاوز الصريح على الدستور والقانون وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية.
ووجه الطشه رسالة إلى الوزيرة بأن عليها الصعود إلى منصة الاستجواب وتفنيد محاور الاستجواب وأن تبين للشعب الكويتي قاطبة حقيقة أعمالها في الفترة الماضية.
وأعرب عن أسفه من أن الكويت سابقا كانت تتميز بجودة الطرق وكفاءاتها، مضيفا “ لكن في الفترة الأخيرة انحرف المسار وأصبحت السمة السائدة والعلامة البارزة هي سوء ورداءة الطرق وهذا يبين لنا حجم الخلل في الوزارة وعدم قدرة الوزيرة على إدارتها وهو ما دفعنا إلى تقديم الاستجواب لبيان الحقائق».
وشدد على أن “كل ما يثار في الاستجواب من معلومات يجب ألا يقف عند الاستجواب بل لا بد من محاسبة كل مقصر».
المحور الأول: الفشل في انجاز وصيانة وإصلاح الطرق
تعد حالة البنية التحتية لا سيما الطرق والشوارع الرئيسية أحد أهم المؤشرات على تقدم الدول وتطورها، وفي الكويت بات تطاير الحصى وكثرة الحُفَر والمطبات حديث القاصي والداني ومدعاة للشكوى وسبباً لمعاناة المواطنين، الذين يتكبدون الخسائر جراء اتلاف مركباتهم، وبات الأمر محرجاً خصوصاً وأن الدول المجاورة حققت طفرات واسعة في هذا المجال، ويضرب بها المثل في جودة الطرق ورحابتها واتساعها وسلاستها.
وعلى الرغم من أن المشكلة قديمة نسبياً إلا أنها تفاقمت بشكل كبير وخطير خلال السنوات الأخيرة حتى باتت تهدد حياة المواطنين وسلامتهم على الطرق.
ومع تولي الوزيرة مهام منصبها بدا أنها تدرك عِظَم المسؤولية وفداحة المشكلة، إذ صرحت في فبراير 2023 أن الطرق الداخلية والسريعة جميعها في أسوأ الحالات.
وكان المأمول أن تضع الوزيرة المشكلة على طريق الحل، وأن تقدم المعالجات والحلول اللازمة لها، خصوصاً وأنها متخصصة ومن أهل الميدان، إلا أنه وبعد مرور عام كامل ظهر بوضوح أن الوزيرة عاجزة تماماً عن إيجاد أي حلول أو معالجات، ليس ذلك فحسب؛ بل إنها هي نفسها قد تكون جزءاً من المشكلة، وهو الأمر الذي تجلى في التراجع عن الوعود السابقة بإصلاح الطرق خلال فصل الصيف والقاء اللائمة على المسؤولين السابقين.
سلكت الوزيرة مسلكاً غريباً في التعامل مع المشكلة وعقدت في مارس 2023 اجتماعاً مع ممثلي 7 سفارات أجنبية؛ للتباحث حول المساهمة والدخول في صيانة الطرق عبر شركات متخصصة تابعة لتلك الدول، وطلبت ترشيح الشركات من خلال القنوات الدبلوماسية لتأهيلها والدخول في المناقصات المتعلقة بصيانة الطرق والشوارع.
وسنعرض فيما يلي لأهم الملاحظات على خطة الوزيرة:
(أ) المبالغة في الأسعار التقديرية والضعف أمام شركات تنفيذ مشاريع اصلاح الطرق: اتسم نهج الوزيرة بالتردد والمراوحة وعدم الحسم؛ بل والضعف أمام الشركات المنفذة لمشاريع اصلاح الطرق الأمر الذي فاقم الأوضاع وزادها سوءاً.
ففي مايو 2023 أعلنت عن خطة صيانة شوارع البلاد من خلال الشركات العالمية وحددت مطلع يوليو موعداً لبدء فض المظاريف ودراسة العطاءات الفنية والمالية، لكنها عادت وأعلنت تأجيل مناقصات الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظات الكويت والطرق السريعة إلى 18 يوليو الجاري، وقالت إن التأجيل بناءً على رغبة الشركات المتقدمة لتنفيذ أعمال الصيانة لمزيد من الدراسة لوثائق المناقصات تمهيداً لتقديم عطاءاتها.
دعيت 30 شركة للممارسات بعد 10 ممارسات لأجل الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في كل المحافظات والمناطق الشمالية والوسطى والجنوبية وجسر الشيخ جابر الأحمد وتم اقفال الممارسات بعد اصدار تمديدين لتاريخ الاقفال وكان المفترض الاقفال بتاريخ 15 يونيو 2023 لكنه تم في 18 يوليو وتقدمت 7 شركات فقط بعطاءاتها للممارسات،
• الصيانة الكاملة للطرق السريعة والجسور وشبكات صرف الامطار والخدمات المرتبطة بالمنطقة الوسطى: بقيمة تقديرية 35 مليون دينار وبلغ متوسط العطاءات فيها 77 مليونا و688 ألف دينار
• الصيانة الكاملة للطرق السريعة والجسور وشبكات صرف الامطار والخدمات المرتبطة بالمنطقة الجنوبية: بقيمة تقديرية 30 مليون دينار، وبلغ متوسط العطاءات فيها 74مليونا و370 ألف دينار.
هذه الخطة اعتبرها أعضاء في اللجنة الفنية الاستشارية العليا بمثابة استكمال لمسلسل هدر المال العام، مع احتمالية تكرار الطامة الكبرى وهي عودة تطاير الصلبوخ بعد الانتهاء من تنفيذ العقود من قبل الشركات العالمية.
كما تضمنت جملة من المثالب أبرزها:
وذكر الديوان أن مستندات الطرح لا تثبت قيام المقاول العالمي بأي تطوير أو تحسين للوسائل المتبعة في صيانة الطرق أو الإسراع بتنفيذها عن السابق لتحقيق أهداف الوزارة في إيجاد حلول جذرية ومستدامة لحل مشاكل الرصف في ظل تضخم الأسعار، وأوضح أن وصف الأعمال في العرض الفني للمقاول العالمي يشير إلى أنها أعمال تخطيط ومتابعة وإشراف وتنسيق بين المالك ومقاولي الباطن المحليين والموردين، ولم يتضح أن هذا المقاول العالمي هو المسؤول عن تنفيذها، مما يشير إلى عدم فهمه طبيعة المطلوب منه، مبيناً أن أغلب المعدات الواردة غير حديثة ويتجاوز عمر بعضها 10 سنوات.
(ب) مشروع العقد رقم ه ط /266 – تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور وصرف صحي ومجاري مياه أمطار وخدمات أخرى بين الدائري الخامس وطريق الغزالي وشارع محمد بن القاسم:
لعل العنوان الرئيسي الذي تندرج تحته اغلب مشاريع وزارة الأشغال العامة في عهد الوزيرة الحالية هو هدر المال العام، الذي يُنْفَق دون حسيب أو رقيب، وهو الأمر الذي يقف عليه أكثر من شاهد ودليل، فمن مشروعات صيانة واصلاح الطرق المهترئة والتالفة، إلى مشاريع البنية التحتية في المدن الاسكانية الجديدة نجد مناقصات وممارسات يتم ترسيتها على عروض أكبر بكثير من القيمة التقديرية، وتعديلات على شروط المناقصات بعد الترسية لمصلحة الشركات المنفذة والمقاولين، وتلكؤا في سحب المشروعات من الشركات المتعثرة، وتثاقلاً في فرض غرامات التأخير، والأمثلة على ذلك متعددة وأكثر من أن تحصى.
ففي الـ 30 من سبتمبر الماضي اصطدمت شاحنة بجسر قيد الانشاء ما أدى إلى سقوط أحد الأعمدة الحديدية على مركبة بعدما علقت رافعة الشاحنة بالشدة المعدنية. وعلى الرغم من أن الحادث لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية إلا أنه كشف عن فساد كبير واهمال جسيم وعدم مبالاة بأرواح البشر.
ثانيا: تعطيل المشاريع
في اغسطس 2022، حدّث جهاز متابعة الأداء الحكومي تقارير إنجاز المشاريع الحكومية.
وذكر الجهاز أن هناك 18 مشروعاً يطالها التأخير في تسليم أعمالها المقررة خلال الأعوام الماضية، تمثل نسبتها %58 من إجمالي المشاريع التي تجري متابعة تنفيذها.
وأوضح الجهاز أنه يتابع مشروعين لوزارة الداخلية تنفذهما وزارة الأشغال، حيث بلغت نسبة انجاز مبنى الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية في «الداخلية» والذي شُرِع في تنفيذه في 2021 نحو %8.6، في حين بلغت نسبة إنجاز إنشاء مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية %40.6.
ونشير فيما يلي إلى أبرز المشاريع المتأخرة وموقفها التعاقدي:
• مشروع مبنى الادارة العامة للأدلة الجنائية: انتهت مدة التعاقد لإنجازه في 1 اغسطس 2022 في حين بلغت نسبة الانجاز الفعلي 57%.
البداية الفعلية للعمل في المشروع كانت 28 نوفمبر 2017، إذ تم توقيع العقد في 19 يوليو 2017، وصدر أمر المباشرة في 15 أكتوبر 2017، وبالتالي فإن النهاية التعاقدية للمشروع كانت مفترضة في 13 أكتوبر 2020.
مهندسة المشروع المكلفة بالمهمة في 6 يوليو 2022 أكدت أن نسبة الانجاز فيه طبقاً للتقرير الشهري المقدم من المقاول 50% لأسباب عائدة إلى المقاول نفسه.
وأضافت في كتاب رفعته بشأن موقف المشروع: تبين لي وجود قصور واضح لدى الوزارة ورقابة متواضعة جداً لجملة من الأسباب، تشمل: عدم وجود جهازي فني متخصص وذي خبرة فنية تؤهله لمتابعة أعمال المشروع وبيان مدى التزام المقاول بمواصفات العقد والتي تعد دستور العمل بالمشاريع، كما أن معظم مكونات العقد عبارة عن بنود تخصصية وذلك طبيعة خاصة تحتاج إلى خبرات خارجية مؤهلة لذلك.
وأشارت إلى أنه في مرحلة من المراحل تم الاستغناء عن خدمات استشاري المشروع وهذا بحد ذاته أدى إلى قصور واضح في الرقابة على العقد، مؤكدة أن المشروع استهلك المدة التعاقدية الأصلية والإضافية.
وأوصت المهندسة في كتابها بتشكيل لجنة «فنية، قانونية، مالية» عليا للوقوف على وضع المشروع وإمكانية استمرار المقاول المنفذ الحالي باستكمال العمل ومراجعة جميع الاعتمادات السابقة واللاحقة «مقاولين، مواد» للوقوف والتأكد من سلامتها وذلك حفاظاً على المشروع ومستخدميه وحفاظاً على المال العام.
وفي وقت لاحق وجه جهاز متابعة الاداء الحكومي كتاباً إلى وزيرة الأشغال أكد فيه أن مدة الانجاز التعاقدي للمشروع انتهت في 31 اغسطس 2022 وأن نسبة الانجاز الفعلية 57% حتى ديسمبر 2022 وبذلك تكون نسبة التأخير 42%.
ولاحظ الجهاز تأخر توريد وتركيب المعدات والأجهزة الخاصة بالمختبرات وتنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال التأثيث والتشطيب وطلب تزويده بقرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن المخالفات واوجه القصور التي شابت المشروع والإجراءات المتخذة لمعالجة التأخير.
المحور الثاني: شبهات الفساد والتنفيع وتضارب المصالح وهدر المال العام في مشروع المطار الجديد
لم يعرف مشروع في تاريخ الكويت الحديث ما عرفه مشروع المطار الجديد من فساد وتنفيع و هدر للمال العام ، وهو وإن كان نهجاً اتسم به التعامل مع المشروع الذي تعرض لظلم فادح إلا أن الوتيرة زادت وتسارعت بشكل بشع منذ تولي الوزيرة لحقيبة وزارة الأشغال في أكتوبر 2022 ، وكانت كلمة السر في هذا الملف هي العلاقة بين منصب الوزيرة السابق كمستشار إدارة المخاطر بشركة (ليماك) التركية المنفذة للمشروع ومنصبها الحالي، فعلى الرغم من ادعاء الوزيرة أنها استقالت من منصبها في 2020 و قبل تولي الحقيبة إلا أن الوقائع والحقائق على الأرض تثبت بطلان زعم وادعاء الوزيرة بانتفاء تلك العلاقة، وسنسوق هنا جملة من تلك الحقائق التي من بينها:
أولاً ـ العبث في مناقصة الحزمة الثالثة:
تعتبر الحزمة رقم 3 (مواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية لمبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي) آخر حزم مطار الكويت الجديد وأهمها إذ سيتم تشغيل المطار بعد انتهائها، وقد تم تشكيل لجنة لدراسة العطاءات ضم أسماء مهندسين أكفاء من مختلف قطاعات الوزارة بموجب القرار الإداري رقم 2043 لسنة 2021 قبل تولي الوزيرة منصبها ، وقامت اللجنة بدراسة العطاءات وانتهت في تقريرها الفني إلى التوصية بالترسية على ثاني أقل الأسعار بعد اعتماده من قبل جميع أعضاء اللجنة إلا أن إدارة الفتوى والتشريع رأت عدم جواز الترسية على المناقص ثاني أقل الأسعار وبناء عليه قرر الجهاز المركزي للمناقصات عدم الموافقة على التوصية ودراسة العطاءات التي تليه و موافاة الجهاز بالتوصية.
وبعد تولي الوزيرة مهام منصبها انهت تكليف الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الكبرى الذي رفضت توجيهات الوزيرة بترسية المناقصة على شركة ليماك حزمة رقم 3 بمشروع المطار الجديد على خامس أقل الأسعار وهي شركة ليماك التركية بقيمة 236 مليون دينار دون الأخذ براي أي من أعضاء لجنة دراسة العطاءات المشكلة بالقرار الإداري رقم 2043 لسنة 2021 والاكتفاء براي مدير إدارة تنفيذ مشاريع المطار وراي المهندس المسؤول عن الحزمة رقم 3 وهم الذين تم ندبهم للعمل في مشروع المطار الدولي دون أن يكون لهم أي صفة رسمية في لجنة دراسة العطاءات. على الرُغم أن القرار الإداري القاضي بتشكيل لجنة لدراسة عطاءات الحزمة رقم 3 ينص على أن “ يعتبر انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور أي من رئيس اللجنة او نائبه ويكون انعقادها واصدار توصياتها بالأغلبية المطلقة (نصف عدد الأعضاء + 1) وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة».
ثالثا ـ تغيير شروط العقد بشأن نواقل الحركة الرأسية:
تضمن العقد الموقع مع المقاول استحداث نظام لنقل العربات بعد الانتهاء من استخدامها يسمى نواقل الحركة الراسية وهو نظام متطور وعملي ويبلغ عددها 3 نواقل في مبنى الركاب الجديد t2 و 8 في مبنى مواقف السيارات، وقد أخفق المقاول في تنفيذ هذا النظام المتطور واقترح استبداله بمصاعد بضائع عادية بإمكان الانسان دخولها على عكس النواقل الراسية وعلل ذلك بانه ليس هناك وكيل محلي لنظام النواقل الراسية في الكويت، وقام استشاري الاشراف برفض مقترح المقاول وأكد أنه غير مقبول ولا يلبي متطلبات المشروع إلا أنه بعد الضغوط التي توالت عليه من قبل جهاز الوزيرة قام بتغيير رأيه.
وأكدت الإدارة العامة للطيران المدني رفضها لمقترح المقاول بناء على افادة فريق عمل الأنظمة المنبثق من اللجنة العليا لاستيفاء متطلبات المطار الجديد وذلك لأنه مخالف لكراسة التصميم.
يأتي ذلك على الرغم من أن أحد مواقع النواقل الراسية يصل الى احدى النقاط المحظورة امنيا في مبنى الركاب الجديد وهذا أحد الأسباب التي أدت الى تضمين نظام النواقل الراسية في تصميم المطار الجديد حيث انه ليس بإمكان الانسان الدخول في النواقل الراسية بينما في مصاعد البضائع العادية ـ التي اقترحها المقاول ليماك ـ بإمكان الانسان الدخول اليها، الامر الذي يهدد بخرق خطير لأمن المطار عند تشغيله!.
والمؤسف ان هذه المؤامرة على المال العام وقبلها على امن وسلامة البلاد قد تم تمريرها حيث قام المقاول بالفعل بتركيب كل مصاعد البضائع المقترحة من قله دون اخذ اعتماد وزارة الاشغال العامة والجهة المستفيدة (إدارة الطيران المدني) الامر الذي يعني انه على علم تام بان الوزارة ستقوم بتمرير الموافقة لصالحه في نهاية المطاف دون اعتبار للإجراءات الإدارية والمحاسبة للدولة.
والمثير في هذه المخالفة تحديدا انها كاشفة لتناقض مواقف الوزيرة ففي حين كانت تتفاخر وتدعي انها تسعى الى الغاء الوكيل المحلي والتعاقد المباشر مع الشركات العالمية في مناقصات الطرق إذا بها ومن أجل مصلحة المقاول ليماك تغير هذا النهج وتسعى لقبول مقترحه المخالف لشروط العقد وكراسة الشروط بسبب عدم وجود وكيل محلي لنواقل الحركة الراسية، وباختصار لكل قاعدة استثناء لدى وزيرة الاشغال طالما كانت القاعدة ذاتها لا تصب في مصلحة ليماك!.
المحور الثالث: التأخير في تحصيل مبالغ الغرامات على المقاولين في المناقصات والعقود
يعد التراخي والتقاعس في تحصيل المبالغ المالية المستحقة للوزارة كغرامات على المقاولين بسبب تأخرهم في انجاز الاعمال المطلوبة ضمن الإطار الزمني المنصوص عليه في العقود المبرمة معهم او كنتيجة لعدم الالتزام بالاشتراطات التعاقدية المتعلقة بالمواصفات الفنية أحد أكثر الملاحظات تكرارا في التقارير السنوية لديوان المحاسبة نتيجة عدم تحصيل مستحقاتها أولا بأول رغم التحقق من مخالفة المقاولين لشروط التعاقد، والاكتفاء بقيد تلك المبالغ بحساب الديون المستحقة للحكومة دون خصمها.
وفي 2022 أصدرت الوزارة تعميما بشأن تطبيق غرامة تأخير تنفيذ الأعمال في عقود الوزارة، ألغى من خلاله العمل بالتعميم رقم 17 لسنة 2016 الخاص بتطبيق غرامة تأخير الأعمال عن برنامج العمل بطريقة المسار الحرج المعتمد بالمشروع.
وكان تقرير المحاسبة أشار إلى أن إجمالي ما تم حصره من تلك الديون بلغ 33 مليون دينار، وطالب الوزارة بضرورة خصم غرامات التأخير فور حدوثه، تنفيذا للشروط التعاقدية وتقيدا بالشروط الحقوقية وقواعد تنفيذ الميزانية.
المحور الرابع: عدم احترام ارادة الأمة وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية
ينص دستور الكويت في المادة (99) على ان “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة».
وتنظم المواد (121) إلى (132) حق عضو المجلس في توجيه السؤال البرلماني الى الوزراء، إذ تنص المادة (121) على ان “لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه. ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد.
وتنص المادة 124 على ان “ يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير على السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس. ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير بموافقة موجه السؤال أو في حالة غيابه أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لاطلاع الأعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة.
وعلى الرغم من التأكيد على حق النائب في السؤال وإلزام الوزير بالإجابة عنه فقد تجاهلت الوزيرة جُل الاسئلة البرلمانية التي توجه لها ضاربة بالنصوص الدستورية واللائحية عرض الحائط على نحو يعكس عدم احترام لممثلي الأمة، ولحقهم.
فمن بين حوالي 135 سؤالا برلمانيا وجهت الى الوزيرة منذ بدء الفصل التشريعي الحالي أجابت الوزيرة عن 30 سؤالا فقط نصفهم تقريبا طلبت فيهم مهلة للرد، بينما تجاهلت وبشكل متعمد وغير لائق ولا مقبول 105 أسئلة.