أشاد النائب د. عبد الكريم الكندري بقرار النائب العام الاتجاه نحو تكويت النيابات في البلاد. وقال الكندري، في تصريح صحافي، «نقدّر قرار النائب العام بتكويت النيابات الجزئية والتخصصية، ونأمل أن يستمر هذا النهج حتى يصل إلى النيابة الكلية». وأضاف أن الدور يأتي على مجلس القضاء بالعمل على تكويت القضاء بكل درجاته.
الكويت تواجه فعلا عدائيا عراقيا
من جهة أخرى اعتبر النائب د. عبدالكريم الكندري أن الكويت تواجه فعلاً عدائياً من الجانب العراقي يستوجب تحركاً حكومياً أكثر حزماً.
وقال الكندري: بعد قيام المحكمة الاتحادية العراقية بإلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بخور عبدالله المصادق عليها في 2013، تلغي الحكومة العراقية بروتوكول المبادلة الأمني الموقع بين القوة البحرية الكويتية والقوة البحرية العراقية عام 2008، ثم يطلب 174 نائباً في البرلمان العراقي من وزارة الخارجية إيداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الأمم المتحدة بشأن إبطال اتفاقية قناة خور عبدالله.
وأضاف: لم يعد يسعنا الحديث عن النوايا السيئة، بل نحن أمام فعل عدائي منسق تحت غطاء سياسي يستوجب من الحكومة تحركاً أكثر حزماً من مجرد تسليم مذكرة احتجاج.